محللون: القرارات الاقتصادية للسيسي دمرت الأسرة المصرية

أكد خبراء ومحللون أن القرارات الاقتصادية التي اتخذها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الأخيرة ستدمر الأسرة المصرية، حيث أن الدخل سيوزع ما بين أسعار المواصلات والسلع التي سترتفع بشكل كبيرة نتيجة الزيادة التي تم إقرارها في أسعار الوقود.
وأضافوا أن تلك القرارات سيكون لها العديد من الآثار السلبية ولا سيما على الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي اعتادت على درجة من الدعم الحكومي حتى في أحلك الظروف التي مرت بها مصر.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس: "المشكلة الأكبر ستكون في شبكة المواصلات وخاصة لمحدودي ومتوسطي الدخل في مصر… سينفقون معظم دخلهم فيها وفي بعض السلع التي ستزيد أسعارها".
وأضافت السويفي "الناحية الإيجابية بالنسبة لحكومة الانقلاب لتحريك أسعار المواد البترولية يتمثل في الحصول على الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد".
ووقعت حكومة الانقلاب اتفاق قرض الصندوق نهاية 2016 بعد أن أقدم البنك المركزي على تحرير سعر صرف الجنيه في خطوة أطلقت موجة تضخم جامح دام لشهور ويشمل الاتفاق أيضا خفض دعم الطاقة والمياه سنويا ومبادرات لزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.
وزار وفد من صندوق النقد مصر خلال مايو الماضي لعمل مراجعة على برنامج مصر الاقتصادي لكن لم يصرف حتى الآن الشريحة الجديدة من القرض والمقدرة بملياري دولار.
وتستهدف حكومة الانقلاب خفض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة إلى 89.075 مليار جنيه من نحو 125 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية الحالية 2017-2018.
وفي مذكرة بحثية توقع بنك الاستثمار بلتون أن يعاود التضخم الصعود مجددا وبقوة خلال الفترة القليلة المقبلة، خاصة مع رفع نظام الانقلاب أسعار المواد البترولية للمرة الرابعة، مشيرا إلى أن رفع أسعار الوقود إلى جانب الارتفاع الأخير في رسوم المياه، سيؤدي إلى ارتفاع التضخم بما يتراوح بين 3-5 بالمائة خلال الربع الثالث 2018.