توقع بنك استثمار "بلتون"أن يعاود التضخم الصعود مجددا وبقوة خلال الفترة القليلة المقبلة، خاصة وأنه من المرتقب أن يرفع نظام الانقلاب أسعار المواد البترولية للمرة الرابعة خلال الأيام القادمة، حسب ما أعلن مسؤولون مرارا وتكرارا. وأشار "بلتون" في مذكرة بحثية حديثة إلى أنه سيؤدي رفع أسعار الوقود إلى جانب الارتفاع الأخير في رسوم المياه، إلى ارتفاع التضخم بما يتراوح بين 3-5 بالمائة خلال الربع الثالث 2018. وتؤكد حكومة الانقلاب على أن هيكلة أسعار الكهرباء غير مرتبطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن خطة إعادة هيكلة أسعار شرائح استهلاك التيار الكهربائي بدأت منذ 2014 مع مراعاة محدودي الدخل، وهذا لم يحدث على الإطلاق وأصبحت الشريحة المتوسطة وما تحتها أكثر معاناة منذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وفي 3 يونيو الجاري، رفعت حكومة الانقلاب أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب تصل إلى 44.4 بالمائة، كما تقرر رفع تكلفة الصرف الصحي التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 75 بالمائة من 63 بالمائة بالنسبة للاستهلاك المنزلي، وإلى 98 بالمائة من 92 بالمائة لغير المنزلي. وأكد محللون أن تراجع التضخم، وفقًا للتقرير الأخير الصادر عن جهاز الإحصاء، ما هو إلا أمر وقتي واستعداد للانفجار الاقتصادي القادم الذي سيتبع رفع أسعار البنزين. وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس: إن "أرقام التضخم الخاصة بشهر يونيو ستكون الهدوء الذي يسبق العاصفة، إذ أن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء ستنعكس على معدل التضخم الخاص بشهر يوليو، بجانب أسعار المواد البترولية المتوقعة. وارتفعت الأسعار خلال الأشهر الأخيرة بعدما قرر نظام السيسي تعويم الجنيه، مما أدى إلى وجود آثار سلبية كبيرة، خاصة وأن مصر تعتمد على الاستيراد، مما أوصل التضخم إلى مستوى قياسي مرتفع عند 33 في المئة في يوليو من العام الماضي.