التضخم يعود للارتفاع.. كيف أثرت زيادة الوقود على الأسعار في يونيو؟

عاد معدل التضخم السنوي للارتفاع خلال شهر يونيو الماضي بعد موجة هبوط استمرت 10 أشهر، كما قفز معدل التضخم الشهري لأعلى مستوى له منذ 11 شهرًا، تأثرًا برفع أسعار الوقود منتصف الشهر الماضي.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء ارتفاع التضخم الشهري إلى 2.9% لإجمالي الجمهورية خلال يونيو مقابل 0.3% في مايو الماضي، ليسجل أعلى مستوى في 11 شهرًا.
وسجل معدل التضخم السنوي في يونيو 13.8% لإجمالي الجمهورية مقابل 11.5% ليعود إلى الارتفاع لأول مرة في 11 شهرا ويسجل أعلى مستوى في 4 أشهر.
وبدا تأثير رفع أسعار الوقود على التضخم في المدن أكثر منه لإجمالي الجمهورية، حيث سجل معدل التضخم الشهري في المدن خلال يونيو 3.5%، والسنوي 14.4% مقابل 11.4% في مايو.
وجاء بذلك معدل التضخم السنوي بنهاية السنة المالية الماضية في يونيو أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي.
وتوقع الصندوق في البيان الذي أصدره منذ أيام عن المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد المصري، أن يبلغ التضخم بنهاية السنة المالية الماضية 12.6%، وذلك على الرغم من أنه رفع توقعاته عن المراجعة الثانية والتي كانت فيها 11.9%.
وكان التضخم الشهري اتخذ مسارًا هابطًا خلال الأشهر الماضية، حيث سجل في بعض الأشهر معدلًا سالبًا.
وأعلنت الحكومة في السادس عشر من يونيو الماضي، زيادة أسعار المواد البترولية بين 17.4% و66.7%، وهو ما ساهم في ارتفاع التضخم خلال يونيو.
عكس التوقعات
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، لمصراوي، إن معدل التضخم في يونيو جاء أعلى من التوقعات بعد أن رفعت الشركات أسعار منتجاتها لتمرير زيادة الوقود قبل نهاية الشهر، بخلاف ما كان متوقعا من قبل.
ولكن محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار هيرميس قال لمصراوي، إن أرقام التضخم في يونيو جاءت "متوافقة تماما مع توقعاتنا"، وهو ما اتفقت معه عالية ممدوح كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار بلتون، عليه.
وأرجع أبو باشا ارتفاع معدلات التضخم في يونيو إلى زيادة أسعار الوقود، "الزيادة طبعًا نتيجة زيادة أسعار المنتجات البترولية".
وقالت عالية ممدوح لمصراوي، إن ارتفاع التضخم السنوي في يونيو جاء مدفوعا بزيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 10% مقابل 8.6% الشهر السابق.
كما ارتفعت أيضا أسعار قطاع النقل بنسبة 55% على خلفية متوسط الزيادة في أسعار الوقود بنسبة 47%، والتي أثرت أيضا على أسعار قطاع المسكن والمرافق الذي ارتفع 18.4% مقابل 10.6% في مايو، بحسب عالية.
وكان قطاع النقل المساهم الرئيسي في زيادة معدل التضخم الشهري خلال يونيو، والذي ارتفع بنسبة 34.2% مقارنة بمايو الماضي، وفقا لعالية ممدوح.
عودة للتراجع
وبينما تتوقع رضوى السويفي أن يسجل التضخم الشهري معدلا أقل في شهر يوليو يتراوح بين 2.5 و3%، ترى أن التضخم السنوي سيواصل الارتفاع في يوليو ليسجل بين 14.5 و15.5% مع استمرار انعكاس زيادة أسعار الطاقة على السلع والخدمات الأخرى.
"من المتوقع أن تهدأ معدلات التضخم السنوية قليلا خلال أغسطس وسبتمبر، ولكنها لن تتراجع إلى مستويات قريبة من 13% قبل أكتوبر، بعد انتهاء ضغوط العوامل الموسمية مثل عيد الأضحى ودخول المدارس"، بحسب رضوى.
في المقابل يتوقع أبو باشا أن يبدأ التضخم السنوي في التراجع بدءا من أرقام يوليو إلى مستويات بين 12 و13%، على الرغم من تأثير الأسعار الجديدة لاستهلاك الكهرباء التي بدأ تطبيقها بدءا من الشهر الجاري.
وأعلن محمد شاكر وزير الكهرباء الشهر الماضي زيادة أسعار استهلاك الكهرباء بدءا من يوليو الجاري بمتوسط 26%.
ولا يعني تراجع التضخم أن الأسعار ستتراجع ولكن يعني أن وتيرة الزيادة في الأسعار ستتباطأ.
وتوقعت عالية ممدوح أن يشهد الربع الثالث من العام الجاري زخما في التضخم الشهري بسبب عوامل موسمية تعود إلى عيد الأضحى والعطلة الصيفية، ولكن بمستويات أقل من التي سجلها في يونيو مع تباطؤ الاستهلاك نسبيا مقارنة بالدخل المتاح للمستهلكين الذي يواجه ضغوطا.
ومن المتوقع أن يسجل معدل التضخم الشهري متوسطا 2% خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر من العام الجاري، بحسب عالية ممدوح.
ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم يتراوح بين 10 و16% خلال الربع الأخير من 2018.
الفائدة والتضخم
ورغم التوقعات بأن يبقى التضخم في نفس المستويات التي يستهدفها البنك المركزي إلا أن عالية ممدوح ترى أن البنك المركزي سيثبت أسعار الفائدة حتى نهاية 2018.
وتتوقع رضوى السويفي ألا يقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية في نوفمبر المقبل، بعد استيعاب الآثار التضخمية الناتجة عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وأوصى صندوق النقد الدولي، البنك المركزي المصري، بالمحافظة على السياسة النقدية المتشددة لاحتواء الآثار التضخمية المترتبة على زيادة أسعار الوقود وللكهرباء الأخيرة.
وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، في بيان، الأسبوع الماضي إن تشديد السياسة النقدية خلال 2017 ساعدت على تثبيت توقعات التضخم بعد التعويم وزيادة أسعار الوقود في 2016.
وتابع "يجب على البنك المركزي أن يحافظ على موقفه المتشدد لاحتواء أثار الموجة الثانية المترتبة على زيادة أسعار الوقود والكهرباء، مع تغيير السياسات في المستقبل بالاسترشاد بتوقعات التضخم وضغوط الطلب".
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% بعد التعويم لكبح التضخم ودعم القوة الشرائية للجنيه.
ومنذ بداية العام الجاري خفض المركزي أسعار الفائدة مرتين بإجمالي 2%، مع انحسار معدلات التضخم بشكل ملحوظ.
وتشير توقعات بنوك الاستثمار إلى أن المركزي سيواصل تثبيت الفائدة عند مستوياتها الحالية خشية عودة معدلات التضخم المرتفعة خاصة بعد زيادة أسعار الكهرباء والوقود وتذكرة المترو والمياه وبعض رسوم الخدمات الحكومية.
اقرأ أيضا:
أسعار الوقود والمواصلات تقفز بالتضخم الشهري لأعلى مستوى في 11 شهرًا
التضخم السنوي يعاود الارتفاع في يونيو لأول مرة من 10 أشهر ويسجل 13.8%