قفز معدل التضخم الشهري خلال سبتمبر الماضي إلى 2.6% لإجمالي الجمهورية مقارنة بشهر أغسطس الذي سجل 1.7%، وهو ما فاق توقعات عدد من بنوك الاستثمار والتي كانت تراوحت بين 1 و1.8%. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة، ساهم في زيادة التضخم، خلال الشهر الماضي، حيث ارتفعت الخضروات بنسبة 17.2% بسبب ارتفاع الطماطم 35%، والبطاطس 18%، كما زادت الفاكهة 7.4% بسبب ارتفاع العنب بنسبة 28.9% والموز 14.2% والجوافة 2.2%. وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن استمرار الارتفاع غير الطبيعي لأسعار الخضروات والفاكهة خلال سبتمبر الماضي قفز بالتضخم الشهري فوق التوقعات وهو ما أدى إلى استمرار التضخم السنوي في الصعود للشهر الثاني على التوالي. ووفقا لبيانات جهاز الإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية للشهر الثاني على التوالي خلال سبتمبر إلى 15.4% مقابل 13.6% خلال أغسطس، ومقابل 13% في يوليو. وفي المدن، قفز التضخم السنوي إلى 16% في سبتمبر مقابل 14.2% خلال أغسطس، وذلك بعد أن سجل معدل التضخم الشهري في المدن 2.5% مقابل 1.8% في أغسطس وقالت إيمان نجم محللة الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار سيجما كابيتال، لمصراوي، إن معدلات التضخم خلال سبتمبر فاقت التوقعات بسبب ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى آثار الجولة الثانية من رفع الوقود والتي أثرت على تكلفة النقل والسلع. ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية (عدا الغاز الطبيعي) بنسب تتراوح بين 17.4% و66.7% خلال يونيو الماضي، كما رفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسب بين 33.3 و75%، اعتبارا من بداية أغسطس. وأضافت إيمان أنها كانت تتوقع أن يسجل معدل التضخم السنوي 14% خلال سبتمبر والشهري 1.5%. وجاءت معدلات التضخم في سبتمبر أعلى أيضا من توقعات رضوى السويفي التي كانت تتوقع أن يسجل التضخم الشهري خلال سبتمبر نحو 1%، والتضخم السنوي بين 13.5 و14.5%. لماذا ترتفع أسعار الخضر والفاكهة؟ بينما ترى رضوى أن استمرار ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة، أمر غير طبيعي، فإن إيمان نجم أشارت إلى أن هذا الارتفاع مرتبط بشكل رئيسي بموسم الصيف، بالإضافة إلى الأزمة التي حدثت ببعض المحاصيل وأدت إلى نقص المعروض. وقالت منى بدير محللة الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار برايم، إن زيادة تكلفة النقل بعد رفع أسعار الوقود في يونيو الماضي قد تكون ضاعفت من تأثير حر الصيف وأزمات بعض المحاصيل على أسعار الخضروات والفاكهة خلال الشهور الأخيرة. وكانت توقعات منى بدير بالنسبة للتضخم في سبتمبر تدور حول 1.8% للمعدل الشهري، و13.5% للسنوي. وأضافت منى بدير أن أسعار مجموعة الخضروات والفاكهة استمرت بذلك في الارتفاع للشهر السابع خلال سبتمبر الماضي، بينما استقرت أغلب أقسام السلع والخدمات الأخرى. ومما يوضح تأثير ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة على التضخم الذي يصدره جهاز الإحصاء، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي خلال سبتمبر الماضي إلى 8.6% مقابل 8.8%، بحسب بيانات البنك المركزي اليوم، وذلك بعد تراجع المعدل الشهري الذي سجل 0.1% بالسالب، مقابل 0.6% في أغسطس. ولا يتضمن التضخم الأساسي الذي يصدره البنك المركزي السلع سريعة التقلب في الأسعار مثل الفاكهة والخضروات، وأيضا السلع المحددة أسعارها إداريا. التضخم في الشهور المقبلة توقعت منى بدير أن يتراجع التضخم خلال الشهور المقبلة، "مع تلاشي تأثير ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة التي تعتبر سريعة التقلب ولا تعبر عن ضغوط تضخمية حقيقية". وهو ما اتفقت معه إيمان نجم، ورضوى السويفي التي تتوقع أن يسجل التضخم الشهري بين 0.5 و1%، خلال الشهور المقبلة المتبقية من 2018، على أن يسجل المعدل السنوي بين 15 و15.5% خلال ديسمبر. وتتفق هذه التوقعات مع مستهدفات البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي والذي يتراوح بين 10 و16% خلال الربع الأخير من عام 2018. وتوقعت إيمان نجم أن تبقى معدلات التضخم في نهاية العام داخل الإطار الذي يستهدفه البنك المركزي خلال الربع الأخير من العام، خاصة أن الضغوط الحالية على التضخم مؤقتة. "لكن قسم الطعام والشراب قد يسهم في حدوث ضغوط تضخمية أخرى في موسم الشتاء من ناحية أخرى، مع التوقعات بارتفاع أسعار الدواجن فيه، مع تغير ظروف الطقس والحاجة إلى الإضاءة والتدفئة واستهلاك المزارع المزيد من الكهرباء والغاز، وهو ما قد يحد من أثر التراجع المتوقع الناتج عن الخضر والفاكهة" بحسب ما قالته منى بدير. جولة جديدة من زيادة أسعار الوقود؟ وتوقعت إيمان نجم ارتفاع التضخم مع بداية 2019 مع احتمالية حدوث جولة جديدة من رفع أسعار الوقود إذا استمرت أسعار البترول العالمية في تسجيل مستويات مرتفعة عن المتوسط الذي كانت تتوقعه الحكومة للعام المالي الجاري، وهو ما قد يرفع من معدلات التضخم من جديد. وارتفعت أسعار البترول العالمية بشكل ملحوظ خلال الشهر الأخير من مستوى نحو 78 دولارا للبرميل إلى قرب 85 دولارا، وهو ما يهدد مستهدفات الحكومة بخفض عجز الموازنة إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقابل 9.8% العام المالي الماضي، وهو ما قد يؤثر على خطتها لخفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي. وأشارت منى بدير إلى أن استمرار ارتفاع أسعار البترول العالمية سيجعل كل السيناريوهات مطروحة فيما يتعلق باحتمالية رفع الحكومة أسعار الوقود قبل الصيف المقبل، أو حتى اللجوء أولا لرفع سعر بنزين 92 حسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إذا خرجت أسعار البترول عن التوقعات. وكانت وزارة المالية توقعت أن يسجل متوسط سعر برميل البترول خلال العام المالي الجاري 67 دولارا، حيث تستهدف خفض الدعم الموجه للمواد البترولية إلى نحو 89.1 مليار جنيه مقابل 110.1 مليار جنيه العام المالي السابق، وذلك مع اقتراب الموعد المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي للتخلص من دعم الوقود نهائيا العام المقبل. ويمثل كل 1 دولار زيادة في متوسط سعر البرميل 4 مليارات جنيه إضافية في دعم المواد البترولية وبالتالي في عجز الموازنة، بحسب البيان المالي لموازنة العام الحالي. اقرأ أيضا: وزير المالية لمصراوي: "ارتفاع البترول تحدي كبير ورفع الأسعار قرار سياسي"
