أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل أن عبارته بأن عودة البرلمان واردة من خلال حكم قضائي ليس استباقًا للحكم ولا يشكل تأثيرًا عليه، ولا تعد تدخلاً في شأن القضاء، لافتًا إلى أن الذين يقطعون بعدم عودة البرلمان أو الذين يرفضونها هم الذين يستبقون أحكام القضاء. وأوضح الكتاتني أن المحكمة الإدارية العليا هي صاحبة الولاية في حسم مدى انطباق حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب على البرلمان بأكمله أو ثلثه أو فقط على الأعضاء الحزبيين الفائزين على المقاعد الفردية. وأضاف الكتاتني اليوم السبت، في تدوينة مقتضبة عبر موقع التواصل الاجتماعي ال"فيسبوك" أن ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية على لسانه وتناقلته العديد من وسائل الإعلام بشأن عودة مجلس الشعب بحكم قضائي هو أمر غير دقيق.