أوضح الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، أن ما نشره أحد المواقع الإلكترونية، على لسانه اليوم وتناقلته العديد من المواقع، غير دقيق. وأشار الكتاتني في تصريح صحفي له اليوم، إلى أنه أكد على حق القضاء الإداري من خلال المحكمة الإدارية العليا في حسم مدى انطباق حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب على البرلمان بأكمله أو ثلثه أو فقط علي الأعضاء الحزبيين الفائزين على المقاعد الفردية، حيث أن المحكمة الإدارية العليا هي صاحبة الولاية علي الموضوع في القضية المنظورة أمامها. وأكد رئيس مجلس الشعب السابق، أن عبارته بأن عودة البرلمان واردة من خلال حكم قضائي ليس استباق للحكم ولا تأثيراً عليه ولا تدخلا في شأن القضاء بل إن الذين يقطعون بعدم عودة البرلمان أو الذين يرفضونها هم الذين يستبقون أحكام القضاء.