قال الدكتور محمد سعد الكتاتني -الأمين العام لحزب الحرية العدالة ورئيس مجلس الشعب المنحل- إن ما نشره موقع اليوم السابع على لسانه اليوم (السبت) وتناقلته العديد من المواقع تحت عناوين مختلفة "غير دقيق". وكانت العديد من المواقع قد نشرت على لسان الكتاتني قوله إن "مجلس الشعب سيعود بحكم قضائي". وأوضح الكتاتني -في بيان له ورد ل"بص وطل" نسخة منه- أن عبارته بأن "عودة البرلمان واردة من خلال حكم قضائي ليس استباقا للحكم ولا تأثيرا عليه ولا تدخلا في شأن القضاء؛ بل إن الذين يقطعون بعدم عودة البرلمان أو الذين يرفضونها هم الذين يستبقون أحكام القضاء"؛ على حد قوله. وأكّد حق القضاء الإداري -من خلال المحكمة الإدارية العليا- في حسم مدى انطباق حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب على البرلمان بأكمله أو ثلثه، أو فقط على الأعضاء الحزبيين الفائزين على المقاعد الفردية، مضيفا أن المحكمة الإدارية العليا هي صاحبة الولاية على الموضوع في القضية المنظورة أمامها.