قررت محكمة النقض في ثانى جلساتها بحجز الطعن المقدم من 16 متهما بينهم 4 سيدات وذلك على قرار محكمة الجنايات الصادر بإدراجهم وآخرين على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات لجلسة 27 أبريل القادم لاستمرار المدولة صدر القرار برئاسة المستشار فرحان وهبة وعضوية المستشارين حازم دخيل وعادل محمد وأحمد أمين وهشام الجندى ود. أكرم محمود وتامر الجمال وتقي الدين عطا وبسكرتارية محمود حما د ويوسف عبد الفتاح وإبراهيم سليم. كانت النيابة قد مت مذكرة مشفوعة بالمستندات ل20 متهمًا بينهم 4 سيدات لمحكمة الجنايات وطالبت بإدراجهم علي قوائم الكيانات الإرهابية وبعد أن فحصت المحكمة الأدلة قررت إدراجهم علي قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017. وتم نشرة بجريدة الوقائع المصرية الرسمية على ذمة القضية رقم 444 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا فطعن 16 منهم على هذا القرار امام محكمة النقض
