تحركات جادة لتأجيل «حظر تداول الدواجن الحية»

تسعى بعض الجهات المعنية بتنفيذ قانون حظر تداول الدواجن الحية، خلال هذه الفترة، لتأجيل تنفيذ القانون إلى بعد شهر رمضان الكريم، بدلًا من أبريل المقبل كما كان مقررًا له، وذلك تجنبًا لوقوع أية أزمات، إضافة إلى التوسعة على المواطنين قبل وخلال الشهر الكريم.
وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وعضو اللجنة المشكلة في وزارة الزراعة لتنفيذ القانون، إن الشعبة خلال اجتماعاتها اقترحت تأجيل تطبيق قانون حظر تداول الدواجن الحية، بعد شهر رمضان وليس قبله كما كان مقرر له.
ولفت إلى أن اللجنة المشكلة في وزارة الزراعة لتنفيذ القانون لم تقدم مقترحات في هذا الصدد ولم تدع إليه، وإنما شعبة الدواجن هي من اقترحت هذا، على أساس أن هذا موسم للجميع، سواء المواطنين أو التجار.
وخلال حديثه ل«المصريون»، أضاف «السيد»، أن المقترح يهدف إلى عدم التضييق على المواطنين لا سيما خلال هذه الأيام الكريمة، إضافة إلى أنه يمنح الجهات المنوطة بتنفيذ القرار مهلة لترتيب أوضاعها وكذلك للبحث عن طرق تطبيقه وتوعية المواطنين وكذلك تنبيه أصحاب محال الدواجن.
رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، قال إن المحافظة عليها تنبيه المواطنين وكذلك المحليات عليها دور، علاوة على أن وزارة الصحة على توعية المواطنين للمخاطر والأضرار التي قد تترتب عليهم حال عدم تنفيذ القرار، كذلك وزارة الداخلية عليها دور هي الأخرى، حيث إنها معنية بتنفيذ القرار، متابعًا «المهلة ستعطي فرصة لكل هذه الجهات».
«السيد» اختتم حديثه قائلًا: «بعد رمضان على هذه الجهات جميعًا أن تبدأ في اتخاذ خطوات فعلية لتطبيق القرار، وعدم التكاسل».
فيما، قال برديس عمران، عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، إن تأجيل القرار إذا تم، أمر جيد للغاية، لا سيما أن غالبية المواطنين لا تميل إلى الدواجن المجمدة، ولكنها تفضل أن تتم عملية الذبح أمام عينيها.
وأضاف «عمران»، في تصريحات خاصة ل«المصريون»، إلى أنه شخصيًا لا يفضل الدواجن المجمدة، مطالبًا بتكثيف الرقابة على محال الدواجن، للتأكد من تطبيقها شروط النظافة.
عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، أشار إلى أن تطبيق مثل هذه القرارات تصب في صالح المواطنين، ومن ثم لابد من الأخذ بها وسرعة تطبيقها.
وأكتوبر الماضي، أصدرت وزارة الزراعة، قرارًا ينص على منع دخول الدواجن الحية لمحافظتي القاهرة والجيزة، ومعاقبة من يقومون ببيعها حية.
ووقتها أكدت الوزارة، أن تفعيل القانون يأتي «حفاظًا على صحة المواطنين وحفاظًا على البيئة من التلوث وحماية صناعة الدواجن كإحدى ركائز الاقتصاد الوطني ودعم الأمن الغذائي».
وطالبت بضرورة التنسيق والبدء في تفعيل الكمائن الشرطية بالمحافظة وتواجد الأطباء البيطريين التابعين لمديريات الطب البيطري بهذه الكمائن للتأكد من مصاحبة سيارات نقل الطيور ومنتجاتها ومخلفاتها بتصريح رسمي بخلوها من أنفلونزا الطيور صادر عن مديريات الطب البيطري، وذلك بعد توقيع الفحص المعملي البيطري بالمعامل المتخصصة التابعة لوزارة الزراعة.
وأشار القرار الموجة من وزارة الزراعة حينها، إلى ضرورة توفير محافظة القاهرة، الأماكن المناسبة لاستغلالها كمنافذ لبيع الدواجن المبردة والمجمدة لتوفيرها بأسعار تنافسية مناسبة للمواطنين لتشجيع استهلاك الدجاج المبرد والمجمد واستكمالا لمنظومة تفعيل القانون.