شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى اجتماع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة لمناقشة تنفيذ مشروع منطقة حرة عامة بمحافظة أسوان على مساحة 187 فدانا، فى إطار خطة الدولة للاهتمام بمحافظات الصعيد وخدمة المستثمرين، بما يؤدى إلى زيادة معدلات التشغيل وزيادة فرص العمل لأبناء الصعيد، مع الاستفادة من الحوافز الضريبية التى نص عليها قانون الاستثمار، حيث تستهدف المنطقة جذب 160 مشروعًا باستثمارات تتجاوز 2.1 مليار دولار، وتوفير ما يقرب من 15 ألف فرصة عمل، وتتضمن أنشطة المنطقة، تصنيع وتعليب الأسماك التى تشتهر بها بحيرة ناصر، والبرمجيات وتطبيقات الحاسب الآلى والضفائر والدوائر الكهربائية والمفروشات والملابس الجاهزة وتخزين وإعادة تصدير مختلف البضائع والمنتجات إلى خارج البلاد وخاصة السودان ودول حوض النيل. وتناول المجلس، بحسب بيان صحفى اليوم للوزارة ، أعمال تطوير المنطقة الاستثمارية بمركز الصف بمحافظة الجيزة، والمناطق الحرة فى الاسكندرية وبورسعيد ومدينة نصر، وأعمال إنشاء كل من المنطقة الحرة فى محافظة المنيا ونويبع بمحافظة جنوبسيناء كمرحلة أولى فى إطار خطة الوزارة والهيئة لإنشاء 7 مناطق حرة جديدة فى الإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، ومطوبس بكفر الشيخ، إضافة إلى المنياوجنوبسيناء، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، للمساهمة فى توفير نحو 120 ألف فرصة عمل. وأكدت نصر أهمية أن تعمل المنطقة الحرة بأسوان على زيادة الاستثمارات والصادرات مع الدول الافريقية، فى اطار تكليفات القيادة السياسية بمد جسور التعاون بين مصر وأشقائها في القارة، وجذب استثمارات ضخمة وحاضنة لمشروعات إنتاجية كبرى. وذكرت الوزيرة، أن أعمال التطوير بالمناطق الحرة بمدينة نصر وبورسعيد والاسكندرية تتم وفق أعلى النظم العالمية، في إطار التسهيل علي المستثمرين، مع تطبيق مشروع ميكنة إجراءات العمل بالمناطق الحرة من خلال تقديم كافة خدمات المناطق الحرة من على موقع الوزارة، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل غير مسبوق، مشيرة إلى أنه تم البدء بميكنة إجراءات العمل بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر كنموذج استرشادي، على أن يتم تعميم المشروع على كافة المناطق الحرة الحالية، حيث يهدف نظام الميكنة إلى ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين إدارات المنطقة المختلفة، وإحكام الرقابة على المشروعات لمنع أي محاولة للتهريب تكون ناتجة عن تكرار بيانات رسائل الصادر والوارد.
