وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار على إنشاء منطقة حرة عامة بمحافظة أسوان تستهدف جذب 160 مشروعا باستثمارات تتجاوز 2.1 مليار دولار. عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعا برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وبحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، وعلا القبرصي، نائبي الرئيس التنفيذي للهيئة. كما حضر الاجتماع واللواء خالد محمد عارف، والدكتور محمد سامح عمرو، والمهندس طارق شكرى، أعضاء المجلس، اضافة إلى المستشار محمود فوزي، المستشار القانونى للوزيرة، و خالد عياد، معاون الوزيرة، و ياسر عباس، رئيس قطاع خدمات المستثمرين. ووافق المجلس، على إنشاء منطقة حرة عامة بمحافظة أسوان على مساحة 187 فدان، فى اطار خطة الدولة للاهتمام بمحافظات الصعيد وخدمة المستثمرين، بما يؤدى إلى زيادة معدلات التشغيل وزيادة فرص العمل لابناء الصعيد، مع الاستفادة من الحوافز الضريبية التي نص عليها قانون الاستثمار. وتستهدف المنطقة جذب 160 مشروع باستثمارات تتجاوز 2.1 مليار دولار، وتوفير ما يقرب من 15 ألف فرصة عمل، وتتضمن أنشطة المنطقة، تصنيع وتعليب الأسماك التي تشتهر بها بحيرة ناصر، والبرمجيات وتطبيقات الحاسب الآلي والضفائر والدوائر الكهربائية والمفروشات والملابس الجاهزة وتخزين وإعادة تصدير مختلف البضائع والمنتجات إلى خارج البلاد وخاصة السودان ودول حوض النيل. وناقش المجلس، أعمال تطوير المنطقة الاستثمارية بمركز الصف بمحافظة الجيزة، والمناطق الحرة في الإسكندرية وبورسعيد ومدينة نصر، وأعمال إنشاء كل من المنطقة الحرة في محافظة المنيا ونويبع بمحافظة جنوبسيناء كمرحلة أولى في إطار خطة الوزارة والهيئة لإنشاء 7 مناطق حرة جديدة في الإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، ومطوبس بكفر الشيخ، بالإضافة إلى المنياوجنوبسيناء، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، للمساهمة في توفير نحو 120 ألف فرصة عمل. وأكدت الوزيرة، أهمية أن تعمل المنطقة الحرة بأسوان على زيادة الاستثمارات والصادرات مع الدول الأفريقية، في إطار تكليفات القيادة السياسية بمد جسور التعاون بين مصر وأشقائها في القارة، وجذب استثمارات ضخمة وحاضنة لمشروعات إنتاجية كبرى. وذكرت الوزيرة، أن أعمال التطوير بالمناطق الحرة بمدينة نصر وبورسعيد والإسكندرية تتم وفق أعلى النظم العالمية، في إطار التسهيل علي المستثمرين، مع تطبيق مشروع ميكنة إجراءات العمل بالمناطق الحرة من خلال تقديم كافة خدمات المناطق الحرة من على موقع الوزارة، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل غير مسبوق. وأشارت إلى أنه تم البدء بميكنة إجراءات العمل بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر كنموذج استرشادي، على أن يتم تعميم المشروع على كافة المناطق الحرة الحالية، حيث يهدف نظام الميكنة إلى ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين إدارات المنطقة المختلفة، وإحكام الرقابة على المشروعات لمنع أي محاولة للتهريب تكون ناتجة عن تكرار بيانات رسائل الصادر والوارد. جدير بالذكر، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بدأت منذ العام الماضي، تنفيذ خطة لتطوير عدد من المناطق الحرة الحالية البالغ عددها 9 مناطق، وإنشاء 7 مناطق حرة جديدة على عدة مراحل حتى عام 2022 حيث تبلغ عدد المشروعات في المناطق الحرة حاليا نحو 1090 مشروع، برؤوس أموال بلغت 12.1 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.1 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، وتكلفة استثمارية بلغت نحو ٢٦ مليار دولار، وساهمت هذه المشروعات فى توفير 192 ألف فرصة عمل، وخلال عام 2018 حققت المناطق الحرة صادرات بقيمة 17.3 مليار دولار، وحققت الصادرات الخدمية قفزة غير مسبوقة بنحو 7.6 مليار دولار بزيادة 1.2 مليار دولار عن عام 2017 التى بلغت 6.4 مليار دولار وزيادة 2.7 مليار دولار عام 2016 التى بلغت 4.9 مليار دولار.
