واشنطن تصعد ضغوطها لفرض رقابة دولية.. والقاهرة تماطل في الرد علي طلبات المراقبين الأوروبيين

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية مصر بضرورة قبول الرقابة الدولية علي الانتخابات البرلمانية القادمة لإقناع العالم بأن الحكومة المصرية جادة في الإصلاح ولا ترغب في تزوير الانتخابات. وقررت الإدارة الأمريكية التدخل لفرض الرقابة الدولية علي الحكومة المصرية بعد تلقيها تقريراً من الكونجرس أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستشهد العديد من التجاوزات لصالح مرشحي الحزب الحاكم وسيتكرر سيناريو الاستفتاء علي المادة 76 والانتخابات الرئاسية. وبناء عليه، أبلغت واشنطن القاهرة بأن عليها القبول بمراقبة دولية علي الانتخابات وتوجيه الدعوة إلي مراقبين دوليين حتى تحمي نفسها من الانتقادات التي وجهت لها في الفترة الأخيرة من تزوير فاضح شاب الانتخابات الماضية وأدى إلي عزوف المصريين عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية ، كما أن مصر مطالبة بأن تعطي مثالاً لدول المنطقة في انتخابات شفافة ونزيها وحرة. وتفكر الحكومة المصرية في حل وسط يتلخص في إعطائها الحق في دعوة مراقبين دوليين من دول بعينها وأن يكون لها كامل الحرية في تحديد سقف حرية تحركاتهم والأماكن والدوائر التي ستسمح لها وهو ما يعني تقيد هذه الحركة وحصرها في أماكن بعينها، ما سيجعل المراقبون الدوليون يرفضون ذلك وتظهر الحكومة بمظهر الموافق علي الرقابة الدولية استجابة للمطالبات الغربية إلا أن المراقبين هم الذين رفضوا. من جانب أخر تقدمت دول أوروبية ومنظمات حقوقية بطلبات رسمية للحكومة المصرية لمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة وتضمنت مطالباتها تساؤلات حول مدي الحرية التي سيتمتع بها المراقبون والتسهيلات التي ستقدم لهم سواء بدخول قاعات التصويت أو مراقبة ما يحدث بعد انتهائها مروراً بانتقال الصناديق من لجان الانتخابات إلي مقار الفرز وما إلي ذلك. وما زالت الحكومة المصرية تماطل في الرد علي هذه المنظمات وترفض حتى الآن إرسال ردود واضحة علي الاستفسارات التي قدمتها جهات عديدة أوروبية مهتمة بالرقابة علي الانتخابات في المنطقة.