مصر دولة ذات سيادة ولا تسمح بالتدخل الدولي في الشأن الداخلي ولذلك نرفض الرقابة الدولية علي انتخابات برلمان 0102 لأن ذلك أمر مهين واعتداء علي سيادة الدولة وتطفل سياسي ولا يمتلك الكونجرس الأمريكي أو الإدارة الأمريكية فرض الرقابة علي الانتخابات المصرية، ورفض الرقابة الدولية لا يعني اننا ننوي تزوير الانتخابات بل ان الشعب نفسه هو الرقيب والضمان الحقيقي لشفافية ونزاهة عملية الاقتراع. ومصر لها الحق في تنظيم انتخاباتها وفق قواعدها ومؤسساتها التشريعية والقضائية.. والقاعدة ان علاقة الدولة بالدول الأخري والمحافل الدولية تقوم علي مبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي. والمعروف ان هناك رقابة داخلية علي الانتخابات من المجتمع المدني وجماعات حقوق الإنسان.. وهناك 0002 قاض سيقومون بالإشراف علي الانتخابات بشكل لائق بهيبة القضاء المصري وهناك اللجنة العليا للانتخابات تمارس دورها علي الانتخابات. وقد أعلنت معظم الأحزاب والقوي السياسية المشاركة في هذه الانتخابات بعد إعلان الحزب الوطني الحاكم عدم وجود أي تمييز لمرشحي الحزب.. وإذا رشح الحزب الوطني مرشحا لن يستطيع الحصول علي تأييد الناخبين فإنه لن ينجح في الانتخابات، وتعهدت الحكومة بأنه لن يكون لها أي دور في حجب أي برنامج إعلامي لأي حزب أو مرشح.. وعلي الإعلام المقروء والمرئي توعية المواطنين بضرورة المشاركة بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وأن تكون نسبة المشاركة عالية بما يليق بالمجتمع المصري.