تعديل التعديلات الدستورية

كتب الصديق عبداللطيف المناوي في المصري اليوم (الخميس 14 فبراير) : اتفقنا جميعاً فى السابق أن النص الدستورى ليس نصاً إلهياً مقدساً، وبالتالى فإن التعديلات المقترحة ليست هى الأخرى نصوصا مقدسة، يؤخذ ويرد عليها.
التعديلات أصبحت أمرا واقعا، واللجنة العامة في البرلمان أوجدت تفسيرا تبريريا للنص الحاكم في المادة 226 والذي يمنع ادخال تعديلات على مادة اعادة انتخاب رئيس الجمهورية ومواد الحرية والمساواة إلا بمزيد من الضمانات، وعلى أي حال نحن نراه تفسيرا غير مقنع، وتفصيله ليس على أي قدر من الاحترافية.
لا مفر من المحاولة مع "التعديلات" المقترحة نفسها عملا بمقولة الزميل العزيز ونصيحته بفتح نقاش حر يتجاوز أسوار البرلمان الذي فاجأنا النائب هاني أباظة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بما يوحي بأن تلك التعديلات هدفها شخص واحد.
قال أباظة: "نحن في لحظة فارقة، ونتكلم الآن على رجل ترأس شبه دولة، لا تعليم ولا صحة ولا بنية تحتية. بأى منطق نقول للرئيس: امشى، بعد ما اشتغل كتير ونطمس إنجازاته"!
لم تكن مصر أبدا شبه دولة في تاريخها الطويل. والحزب العريق الذي يمثله سعادة النائب شاهد على جذورنا المؤسساتية الراسخة، فقد رفض بإباء وقوة، دستور 1923 الليبرالي برغم تصنيفه ضمن أفضل الدساتير، واعترض على اللجنة التي وضعته لأنها لم تكن منتخبة ووصفها بلجنة الأشقياء.
لنخرج إذن من الفخ التعبيري الذي وقعت فيه التعديلات بفعل حماس النائب الوفدي لها، ونتكلم عن شرف المحاولة لتعديلها. لقد تراجع "النواب" بالفعل عن التعديل الذي استهدف الغاء الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، فى الدستور، بناء على اقتراح النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام.
نتكلم هنا عن المادة الانتقالية الخاصة بالرئيس الحالي وإمكانية ترشحه بعد نهاية مدته 2022 لمدتين أخريين كل منهما 6 سنوات. في الواقع نحن نتحدث عن حوالي 14 سنة ونصف من الآن وهو وقت طويل جدا على أي منصب قيادي وليس رئاسة الدولة فقط. وإذا كنا قد قدرنا أن الأربع سنوات ليست كافية للمدة الواحدة والست سنوات ستفي بالغرض، فإن الرئيس لو ترشح لمدة ثالثة واحدة فقط سيكون قد قضى في منصبه 14 عاما، أي بزيادة عامين عن المدتين في التعديل المقترح. ألا يكفي هذا لينتهي من المشروعات الحالية؟!
نتمنى أن يكتفى بترشح الرئيس الحالي لمدة واحدة فقط عام 2022 وليس مدتين، وأن يتم إعادة النظر في التعديلات التي توسع من صلاحياته، ومنها ما يخص المؤسسات القضائية التي يجب أن تظل مستقلة عن السلطة التنفيذية، فهذا الأمر لن يكون مقصورا على الرئيس السيسي فقط، بل من سيأتي بعده أيضا وعلى السادة النواب من مؤيديه إدراك هذه الحقيقة جيدا.
الفصل بين السلطات أساس الحكم الديمقراطي، وما دون ذلك يسمونها "الليبرالية المعتدلة" وهي نظرية قديمة لنشأة الليبرالية في القرن التاسع عشر تحقق مصالح الطابقة الحاكمة في ذلك الزمن البعيد في عهود الملكيات الأوروبية.
ما يخص استحداث مجلس للشيوخ.. لا نعرف ما هو الهدف منه!. في الحقيقة نحن لم ننجز بعد مجلس نواب بالشكل الديمقراطي السليم الذي يعتمد على أحزاب قوية تتنافس فيما بينها داخل المناقشات وقبل ذلك في الانتخابات ومنها تتشكل الحكومات، فقد تمخض المجلس عن كتلة واحدة تقريبا داعمة لرئيس الجمهورية، وأقلية صغيرة غير مؤثرة.
لا نريد ديكورا مؤسساتيا بنفس الكيفية لن نجني من وراءه سوى مزيدا من الانفاق الاقتصادي الذي تحتاجه مجالات أحق به.
أما كوتة المرأة فهي أمر مستغرب في نظام ديمقراطي يقوم دستوره على المساواة بين الجنسين. المرأة كائن مثلها مثل الرجل، حقوقهما وواجباتهما متساوية، فبأي مبرر يكون لها ربع المقاعد دستوريا سواء حصلت على الأصوات الناخبة أو لم تحصل؟!..
[email protected]