«أبوالغار»ل«الشروق» السيسى لا يحكم مصر «منفردًا»..و«مبسوط» من عدلى منصور

رئيس الحزب المصرى الديمقراطى وزير الدفاع يمتاز ب«كاريزما» وشجاع ..وحمدين الاحتمال الوحيد ل«الجبهة»..

وصف الدكتور محمد أبوالغار، عضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور، ورئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الدستور المقترح بأنه «متقدم جدا»، مشيرا إلى أن قضية المحاكمات العسكرية للمدنيين «هى الأصعب بين المواد الخلافية»، فيما توقع أن يكون النظام الانتخابى «مختلطا»، نافيا عودة المادة 219 «بأى شكل من الأشكال»..
ما تعليقك على الانتقادات الموجهة للجنة الخمسين وخاصة ما يتردد عن تشابه أدائها مع الجمعية التأسيسية لدستور 2012؟
الأداء مختلف تماما، وسيرى الشعب أن هذا الدستور سيكون متقدما للغاية، وقد عدت لباب الحقوق والحريات وقارنته بالدستور الفرنسى والإيطالى، وإن لم يكن الدستور المقترح مستواه أعلى منهما، فعلى الأقل سيكون مثلهما.
• لماذا تمنع اللجنة بث وإذاعة جلساتها؟
ناقشنا ذلك داخل اللجنة، وتم الاتفاق على تسجيل كل حرف بالصوت والصورة، وإذاعة هذه الشرائط والمناقشات بالتفصيل، وأرى أن المناقشة فى وجود الصحافة والتليفزيون قد تخرج على الحدود الطبيعية وتأخذ وقتا أطول، ووجود التليفزيون يجعل بعض الناس تلقى خطبا من أجل الظهور، وهذا يربك شكل النقاش ويؤثر على التصويت.
• لكن ترددت أنباء عن أن التصويت سرى ولن يعلن أسماء المؤيدين أو المعارضين لمواد معينة؟
التصويت النهائى سيكون بالاسم، وسيظهر بالصوت والصورة من الموافق ومن الرافض، وما يجرى الآن هو القراءة الأولى.
• ما رأيك فى موقف حزب النور، خاصة بعد رفضه عددًا من المواد مثل المساواة بين المرأة والرجل؟
بدأوا برفض المادة التى تتعلق بالسكان وتنمية الاقتصاد بما يتناسب مع عدد السكان، واتفقنا على إعادة التصويت عليها، رغم أننا كتبنا بوضوح عدم جواز تحديد عدد الأطفال فى الأسرة، وهذه المادة كانت بالنسبة لى مؤشرًا على طريقة تفكير اللجنة.
• وماذا عن المساواة بين الرجل والمرأة؟
لم يرفضها أحد فى المطلق، لكن حزب النور أراد إضافة عبارة (وفقا للشريعة الإسلامية )ونحن قلنا إن هذا نص موجود بالدستور ولا يصح أن نكتب هذه الجملة بعد كل مادة، وما حدث أن المادة التى تعطى المرأة حقوقًا «عائمة» حصلت على 20 صوتا، والصياغة التى تعطى حقوقًا واضحة حصلت على 17 صوتا، والباقى امتنع عن التصويت، وهذا يعنى ضرورة إعادة التصويت أو تقديم اقتراحات أخرى.
• توجد اتهامات للقوى المدنية بالخضوع لضغوط حزب النور، ونقل مضمون المادة 219 بطريقة ملتوية لبنود الدستور.. ما رأيك؟
هذا ليس له أساس من الصحة، المادة 219 غير موجودة، وتفسير المادة الثانية هو تفسير المحكمة الدستورية الذى وضعه الدكتور عوض المر، أول رئيس للمحكمة، وسيوضع هذا التفسير فى الديباجة وهو تفسير متفق عليه من الجميع.
• ما تفسيرك لهذه الشائعات؟
أعتقد أنها مجرد مخاوف، وأؤكد أن المادة 219 انتهت، لكن فى مادة الأزهر أضيف لها كلمة انه «مسئول عن الشئون الإسلامية»، وهذه المادة قالوا إنها لا علاقة لها بأى تدخلات فى التشريعات، لكن تقتصر على تعليم الدين وإرسال وفود للخارج، لكن الأنبا بولا متخوف من المادة وإمكانية استخدامها بحيث يكون للأزهر الحق فى تفسير الشريعة فى الدستور، ونرجو أن نجد لها حلا فى القراءة الثانية والتصويت الثانى.
• متى ستكون القراءة الثانية؟
خلال الأسبوع الحالى.. وعقب الانتهاء من القراءة الثانية، تتبقى المواد الخلافية التى لم تناقش مثل مواد القوات المسلحة والنظام الانتخابى ثم المواد الانتقالية.
• ما آخر التطورات الخاصة بنظام الانتخاب؟
كلها مشاورات ودية ولا توجد اتجاهات أو قرارات داخل اللجنة.. فى البداية الميل لصالح النظام للفردى، ولكن كلنا نعلم أن الدولة العميقة مع عودة الفردى، وأعتقد حدوث تغيير فى اتجاهات الناس لكن نحن لن نكتب القانون الآن، وأعتقد أن الجميع سيتوصل لصيغة تتفق على النظام المختلط.
• ماذا عن مواد الجيش المختلف عليها؟
المفوض الذى يشكل الحكومة رئيس الوزراء، هم طلبوا أن من يختار وزير الدفاع، هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة 3 دورات برلمانية، وأعتقد أن هذه المادة ليست لها قيمة كبيرة وستحدث مفاوضات.. أشعر أن الجيش قلق جدا من مجلس الشعب القادم لأنه رأى بعينه ما حدث من المجلس السابق، ليس الجيش فقط بل كل الهيئات مثل القضاء، ولهذا ترغب كل جهة فى ضمان حقها بالدستور.
• وماذا عن المحاكمات العسكرية؟
هذه مشكلة كبرى وفيها أفكار مختلفة وحلول متعددة، وهذه نقطة حساسة جدا عند الناس فى الشارع، ومن الممكن أن تثير قلاقل، واللجنة لابد أن تكون حذرة ولا أقدر أن أحدد اتجاهات أعضاء اللجنة بخصوصها.
• ما المقترح الذى تعتقد أنه يمكن أن يوجد توافقًا؟
هذا يعتمد على الجيش، فأنا أتمنى الوصول لحل يرضى اللجنة والشعب والجيش ليكون الدستور مرضيا لجميع الأطراف.
• هل أنت مع إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين؟
القانون الحالى يتيح للمحاكم العسكرية محاكمة المدنيين فى ظروف معينة، والنقاش الآن بين 3 اختيارات، الإبقاء عليها كما هى مثلما وضعها الإخوان وأبقت عليها لجنة العشرة وهو نص فضفاض جدا، ووجهة نظر أخرى تقول أن نضع قيودا عليها مثل شخص تعدى على معسكر أو ضرب ضابطا أثناء تأدية عمله، ومشكلة هذا الحل أنه يسمح فى صلب الدستور بمحاكمة المدنيين عسكريا، والحل الثالث وهو تقليد للدساتير الأوروبية أن يحاكم المدنيون أمام المحاكم العسكرية فى حالة الحرب والطوارئ القصوى فقط، اما الاقتراح الذى أتبناه أننا لا نذكر على الإطلاق كلمة المحاكمات العسكرية، ونقول إن القضاء العسكرى يخص القوات المسلحة وضباطها وجنودها.
• ما الذى يضمن أن يستمر الدستور ويتحقق استقرار؟
هناك أمران يحققان ذلك، الأول أن يكون الدستور عادلا ولا يأتى مع فئة ضد فئة أخرى، ويحقق العدالة الاجتماعية ويشعر الفقراء أن الدستور ضمن وكفل حقوقهم ويترجم ذلك لقوانين، ثم انتخاب مجلس نواب يمثل الشعب وأعتقد أن طريقة الانتخاب الفردى ستأتى بمجموعة جمال مبارك المحسنة والمليونيرات، والتجار وسوف ينزوى الشعب والمفكرون والسياسيون جانبا.
• من الذى يحكم مصر بعد 30 يونيو؟
لا يوجد شخص يحكم مصر، لكن أعتقد أن الجيش ممثل فى الفريق السيسى هو المسئول عن الأمن القومى والجزء الاستراتيجى فى السياسة الخارجية، أما بقية أعمال الدولة العادية من اقتصاد وتعليم وصحة، كله يقوم به مجلس الوزراء.
• ماذا عن دور الرئيس عدلى منصور؟
أنا مبسوط منه جدا رغم إنى قابلته مرة واحدة يوم الاجتماع مع رؤساء الأحزاب، وسمعت له خطبة واحدة، وهو رجل ديمقراطى فى الطريقة التى تحدث بها معنا واستمع لكل الآراء وتقبلها، لكن لأنه رئيس مؤقت وغير منتخب فسلطاته محدودة.
• ما رأيك فى أداء الحكومة الحالية التى ينتمى عدد من وزرائها لحزبكم ولجبهة الانقاذ الوطنى؟
الحكومة عمرها تقريبا 100 يوم، منها 43 يوما الدولة كلها مشلولة بسبب اعتصام الإخوان المسلمين، لا أقدر أن احسب الأداء خلال هذه الفترة التى تلاها فض الاعتصام، ولم يكن قرار فض الاعتصام صادرا عن مجلس الوزراء فقط، ولكنه قرار من مجلس الأمن القومى.
• لكن طريقة فض اعتصامى الرابعة والنهضة أساءت للحكومة ولنظام 30 يونيو أكثر مما أدت لحل أزمات تسبب فيها الإخوان؟
هناك وجهتا نظر، وجهة نظر داخلية يتبناها معظم الشعب المصرى، مفادها أنهم عملوا فوضى وتسببوا فى مشاكل ضخمة، وكان لابد من استخدام القوة لفض الاعتصام، بينما السياسيون والصحافة العالمية يرون أن هنالك استخداما مفرطا للقوة، وأنا أعتقد أن الشرطة لديها مشكلة فى الكفاءة، فكلما كانت أكثر حرفية أصبحت أكثر قدرة على التصرف فى الأزمات، وفى تقديرى أن جزءا من المشكلة أن الإخوان كان عندهم قناصة اعتلوا عددا من العمارات، ولما بدأت الشرطة محاصرة المكان بدأوا الهجوم عليه ومات عدد من الضباط والجنود.
• وما علاقة هذا بأداء الحكومة فى القطاعات الاخرى؟
كل هذه الأزمات تقلل من كفاءة أى حكومة فى الدنيا، وهذه الحكومة عملت إجراءات وقرارات اقتصادية غير مسبوقة تتعلق بالعدالة الاجتماعية. فى ظروف اقتصادية صعبة تم الموافقة على الحد الأدنى للأجور الذى يكلف 18 مليار جنيه، وستبدأ فى مشروعات تطوير بنية تحتية منها 880 مزلقان سكة حديد، من ضمنها أيضا مشروعات مياه وصرف صحى ومشروعات موجهة للمناطق الأكثر فقرا وكل هذه المشروعات ستؤدى لانتعاش فى السوق.
• وماذا عن القوانين الأخرى التى تقترحها الحكومة مثل التظاهر ومكافحة الارهاب وأدت لغضب فى الأوساط الثورية؟
قانون الإرهاب مجرد مسودات مقدمة وممكن تظل لمدة 10 سنوات ولا تناقش، لكن المشروع الذى سيصدر قريبا هو التظاهر السلمى وعرض على مجلس الوزراء ورفضوه، رغم وجود مجموعة داخل المجلس ترغب فى تمريره، وتم إرساله لمجلس حقوق الإنسان وطلبوا تعديلات عليه، وأجريت عليه تعديلات أخرى، وسيوافق عليه قريبا، وهذا القانون بشكله الحالى مثل أى دولة فى العالم لا يوجد به أى شىء مقيد للتظاهر، ويتوافق مع عدد من القوانين فى الدول الديمقراطية.
• ما رأيك فى دور جبهة الإنقاذ بعد 30 يونيو؟
الجبهة قبل يوم 30 دورها كان مهما جدا منذ تأسيسها فى 21 نوفمبر عقب صدور الإعلان الدستورى، وهى التى هيأت الجو العام ضد الاخوان وهيأت الجو لتمرد.
بعد 30 يونيو عقدنا اجتماعا وانقسمنا حول الحل أو استكمال دور الجبهة، وتم التوصل إلى أن جبهة الإنقاذ عليها مهمتان الأولى الدستور ثم الانتخابات، وبعدها تعلن حل نفسها.
• كيف تستعدون لخوض الانتخابات المقبلة؟
نحن غير قادرين على اختيار المرشحين المناسبين لأن النظام الانتخابى لم يتحدد حتى الآن.
• لماذا أعلنت تأييدك لترشيح الفريق أول عبدالفتاح السيسى للرئاسة؟
لم أعلن من نفسى، لكن جاء ذلك ضمن حوار صحفى، وسئلت هل لو ترشح السيسى تنتخبه قلت نعم انتخبه، وأهم ما فى الموضوع أن تكون الانتخابات ديمقراطية ومراقبة محليا ودوليا ووسائل الاعلام العامة تكون محايدة.
• هل تراه يصلح للرئاسة فى هذه المرحلة؟
أنا شاهدت له خطبة واحدة واندهشت بها، هو عنده كاريزما ويتكلم كلاما منطقيا وشجاعا، اتخذ قرارات مهمة وانحاز للشعب بشكل منطقى، وأعطى الإخوان مهلة لتحقيق مطالب الشعب الذى خرج بالملايين ضد حكم الإخوان، هذا لم يكن انقلابا ولكنه انحاز للناس.
• هل الجبهة والقوة المدنية ليس لديها مرشحون؟
جبهة الإنقاذ لن ترشح أحدا لكن ربما أحد أعضائها يرغب فى خوض الانتخابات والجبهة تدعمه.
• ماذا عن حمدين صباحى؟
حتى الآن لم يطرح الموضوع وهو لم يعلن نيته فى الترشح والموضوع لم يناقش ولا مرة فى الجبهة، حمدين هو الاحتمال الوحيد وأعتقد أنه ينتظر قرار السيسى.