كشفت الجمعية العمومية لغرفة الملاحة بدمياط عن عدد من المشكلات التي تواجه أصحاب مكاتب تموين السفن وكذلك الزيادة الجديدة في عمليات الشحن والتفريغ بواقع 1.5 جنيه للطن الواحد للصادر والوارد. أكد أحمد العقاد نائب رئيس غرفة الملاحة ضرورة مخاطبة وزير النقل لحل مشكلة الزيادة في تداول البضائع الجديدة وكذلك التدخل لحل مشكلة أصحاب المكاتب الخاصة والتي تمارس عمليات وتموين السفن كما حدث مع مكاتب مخلفات السفن. وأضاف رئيس غرفة الملاحة أن هناك مشكلة تواجه الغرفة وهي عمليات الوكالات الخاصة من المرخص لهم وعددهم حوالي 6 مكاتب معتمدة بغرفة الملاحة ، وإن بعض هذه المكاتب تعطي توكيلات لأفراد لمزاولة هذه المهنة بدون ترخيص وغير مسجلة في الغرفة الملاحية. وذكر أنه تم مطالبة شرطة الميناء وأجهزتها بأن تمنع استخراج تصاريح دخول للميناء لهم وذلك لمراعاة لمصالح أصحاب المكاتب المعتمدة لدي الغرفة. وأشار ماجد لويس أمين صندوق غرفة الملاحة أن هناك مكاتب تشكو من التوكيلات الملاحية لمنعهم من صعود البواخر لمزاولة عملهم في مهنة تموين السفن خصوصاً وأن التوكيلات تقوم بإعطاء بعض المكاتب التي تتعامل معهم تصاريح للعمل من داخلها. وأوضح انه من الضروري العمل علي مبدأ تكافؤ الفرص بين هذه المكاتب والمسجلة بالغرفة. وطالب أصحاب هذه المكاتب بإلغاء هذه التوكيلات أولاً قبل الاضطرار إلي إلغاء الترخيص من الأصل. وقالت فاطمة الموجي عضو الغرفة أنه يجب أن يزاول العمل بالميناء كل من هو يحمل ترخيص مع وضع ضوابط تقنن النشاط وتحدد التقنيات. بينما أكد محمد الطناحي سكرتير عام غرفة ملاحة دمياط أن هناك بعض الشركات التي تخدم الميناء وبها الكثير من الخطوط الملاحية والوكالات المتعاملة معها. وأوضح أنه تم عرض الأمر علي الدكتور محمد فتحي البرادعى محافظ دمياط للحصول علي قطعة أرض بالجربي برأس البر علي النيل حيث قام المحافظ بالموافقة لخدمة الميناء وجعلها مقراً دائماً لغرفة ملاحة دمياط.
