توقف حركة الشحن والتفريغ بموانئ «الثغر» بسبب «إضراب المقطورات» ونوة «قاسم»

توقفت حركة الشحن والتفريغ بموانئ الثغر خلال اليومين الماضيين، بسبب النوة الشتوية المعروفة باسم «قاسم»، والإضراب الذى نظمه أصحاب سيارات نقل البضائع الكبيرة بعد قرار وزير المالية رفع الضريبة العامة وتحصيلها بأثر رجعى منذ عام 2005، وزيادة غرامات الحمولة الزائدة من 23 جنيها للطن إلى 40 جنيها منذ اليوم الأول للإضراب.
وأكد عدد من الخبراء العاملين بالموانئ أن حركة الشحن والتفريغ بالميناء ستصاب بشلل تام فى حالة استمرار الإضراب لفترة تمتد إلى ما بعد انتهاء النوة.
قال المهندس مروان السماك، عضو مجلس إدارة غرفة الملاحة بالمحافظة، إن استمرار الإضراب يسبب مشاكل للمصدرين والمستوردين على وجه الخصوص نتيجة لالتزامهم بعقود مع الشركات سواء خارج مصر أو داخلها، مما يؤدى إلى تحملهم مبالغ ضخمة كغرامات تأخير نتيجة لعدم نقل البضائع للعملاء، بالإضافة إلى الغرامات التى يدفعونها نظير استغلال أرصفة الميناء.
وأضاف «السماك» أن الازمة لا تزال فى أيامها الأولى، متوقعاً وصول الميناء إلى حالة شلل تام فى حالة استمرارها لمدة تزيد على أسبوع، بالإضافة إلى احتقان الأسواق وانخفاض العرض مما يهدد بحدوث أزمة فى السلع وتضاعف الأسعار.
من جانبه، قال اللواء هانى مكى، مدير عام إحدى شركات الشحن والتفريغ، إن الحركة توقفت تماماً لديهم خلال الأيام الماضية بسبب سوء الأحوال الجوية، وبدء النوة الشتوية الأولى بالمحافظة، التى خففت من تأثير الإضراب متوقعا تزايد الآثار السلبية له بعد انتهاء النوة.
وانتقد «مكى» قرار الحكومة فرض أى رسوم إضافية على الأعمال المتصلة بالنقل، كونها تؤدى فى النهاية - حسب قوله - إلى زيادة العبء على المستهلك، مطالبا السائقين بإنهاء الإضراب واللجوء إلى الحوار مع الجهات المسؤولة لحل هذه المشكلة.
وقال أسامة عدلى، رئيس لجنة التوكيلات الملاحية بغرفة الملاحة، إن قرار زيادة الضريبة وغرامة الوزن الزائد تؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع بنسبة تقدر بنحو 30%، مضيفا: «آثار الإضراب ستؤدى إلى مضاعفة الأسعار بشكل مؤقت لحين انتهائه».
وأضاف «عدلى»: «القرار غير مدروس ولم يراع الأبعاد والتأثيرات على أسعار السلع والصادرات والواردات، وكان لابد قبل اتخاذه من إجراء دراسة وافية لوسائل النقل البديلة مثل السكك الحديدية أو النقل النهرى ومدى قدرتها على ملء الفراغ الذى يحدثه أى خلل فى منظومة النقل عن طريق سيارات النقل»، وتابع: «كان القرار مبيتاً فى الأدراج وجاهزا للخروج بعد انتهاء الانتخابات، ولا أعلم هل هناك قرارات أخرى خاصة بأسعار المواد البترولية مثل البنزين والسولار أم لا».
وقال المهندس مصطفى النجارى، عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن الإضراب يؤثر على حركة الصادرات المصرية ويضر بسمعة المصدرين المصريين، خاصة مع استمرار تصدير بعض الحاصلات الشتوية مثل الفراولة والرمان وبدء الموسم التصديرى للحاصلات الشتوية مثل البرتقال والبطاطس والخس، مشيراً إلى عدم قدرة المصدرين على توفير سيارات لنقل بضائعهم منذ بدء الإضراب.
وانتقد الدكتور محمد الحداد، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية لتنمية التجارة البحرية، خروج القرار فى ذلك التوقيت، واصفاً إياه ب«الصفعة» الموجهة لأصحاب سيارات النقل، خاصة بعد قرار تحويل المقطورات إلى تريلات ما يحملهم عبئاً مالياً إضافياً، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن ذلك يؤثر على حركة الاستثمارات داخل الدولة.
وشدد على ضرورة اللجوء إلى ترشيد الإنفاق الحكومى بدلا من اتجاه الدولة إلى فرض المزيد من الضرائب على المواطنين فى حالة مواجهة عجز فى الموازنة، قائلا: «إذا كانت الدولة تريد مالاً فلماذا لا تلجأ إلى ترشيد الإنفاق الحكومى؟! وبدلاً من أن يركب الوزير سيارة فارهة ويمتلك أكثر من واحدة فى الوقت نفسه، فإن واحدة تكفيه».
وأكد الحداد أن استمرار وضع العقبات فى طريق المستثمرين يؤدى إلى لجوئهم لما سماه «استثمار العاجز»، الذى فسره بلجوئهم إلى البنوك لوضع رؤوس أموالهم بها وأخذ نسبة أرباح بدلا من الاتجاه إلى الإنتاج والاستثمار.
من ناحية أخرى، رفض جابر مختار، نائب رئيس شعبة مستخلصى الجمارك بالغرفة التجارية، الاعتراف بوجود إضراب من قبل أصحاب سيارات النقل بالمحافظة، مشيراً إلى أن توقف حركة الشحن والتفريغ يرجع إلى نوة «قاسم».
وقال «مختار»: «السيارات التى تم تصويرها بالمحافظة، متوقفة بالفعل عن العمل لعدم وجود بضائع بالميناء، نظرا لغلق البوغاز بسبب الظروف الجوية وليس بسبب وجود إضراب، وفور تحسن الطقس ستعود حركة العمل إلى سابق عهدها».