الحكومة تتدخل لوقف ارتفاع أسعار التوكيلات الملاحية و«نظيف» يعتمد زيادة «مساندة الصادرات» خلال أيام

أعلن توفيق أبوجندية، رئيس قطاع النقل البحرى بوزارة النقل، أن الحكومة ستتدخل كمنظم لوضع حد لارتفاع أسعار التوكيلات الملاحية فى الموانئ عن طريق العمل مع تنظيمات القطاع الخاص ذات الصلة على وضع حد أقصى وأدنى لأسعار خدمات هذه التوكيلات للمتعاملين بها يضمن عدم حدوث احتكار فى هذا القطاع.
جاء ذلك رداً على ما أثاره أعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية خلال منتدى جسر التواصل الذى نظمته الغرفة، أمس الأول، بحضور 13 مسؤولاً من وزارات التجارة والصناعة والمالية والنقل والصحة والزراعة.
وقال أبوجندية إن الوزارة تسعى لتيسير إجراءات التصدير وتخفيف الأعباء عن المصدرين والمستوردين، مهدداً بسحب رخصة أى وكيل ملاحى تثبت مخالفته للإجراءات أو تحصيل الرسوم بشكل مزدوج من المتعاملين.
وأوضح أن الوزارة ستبحث الشكاوى الخاصة بغرامات تحميل أو تفريغ الحاويات وتحصيل أى مصاريف أخرى ليتم القضاء على هذه المشاكل بالتعاون مع الغرف الملاحية فى محافظات الموانئ.
كان أصحاب مكاتب الشحن والتخليص الجمركى ومصدرون ومستوردون أكدوا وجود ارتفاعات قياسية لأسعار الخدمات الملاحية والرسوم والمصاريف التى يتحملونها داخل هيئات الموانئ.
وأعلن محمد راجى، رئيس الجهاز التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، أن رئيس الوزراء سيعتمد الزيادة المقررة لمساندة الصادرات خلال أيام تمهيداً لتطبيقها بأثر رجعى اعتباراً من أول ديسمبر الماضى، لافتاً إلى أن الصندوق يصرف المساندة بواقع 10٪ حالياً وتزيد إلى 15٪ بعد اعتماد رئيس الوزراء لها بحيث تتم تسوية إجمالى المساندة للمستفيدين بعد الزيادة.
وقال أحمد فرج سعودى، رئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة تنفذ خططاً جديدة لتطوير ورفع كفاءة نظام إدارة المخاطر والكشف بالأشعة على الشحنات الصادرة والواردة مؤكداً أن المصلحة أنفقت 40 مليون دولار على تشغيل أجهزة ثابتة ومتحركة للكشف بالأشعة داخل الموانئ إضافة إلى خطة أخرى لتسهيل وتسريع نقل وتداول الحاويات داخل الدوائر الجمركية.
وأضاف محمد أبوشادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة، رداً على شكاوى تدخلات مفتشى القطاع فى عمل محطات التصدير أن القطاع ليس معنياً بأى سلع أو وحدات إنتاجية موجهة للتصدير مؤكداً اقتصار دور القطاع على مراقبة السلع المتداولة بالسوق المحلية فقط وإذا ثبت حدوث تجاوزات من جانب أى مفتش ستتم مواجهتها.
وأشار الدكتور حامد سماحة، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى أنه أصدر قرارين جديدين للتيسير على مستوردى الأسماك والدواجن بحيث يتم إعفاء المستوردين للأسماك «الهارينج» من تفريغ أحشائها وإعفاء مستوردى الدواجن من بعض الشهادات من دولة المنشأ.
وأكد السيد أبوالقمصان، مستشار وزير التجارة والصناعة، أن اكتمال عملية التصدير هو الفيصل فى صرف المساندة للمصدرين.
ورفض رئيس قطاع النقل البحرى بوزارة النقل تقديم دعم للسفن السياحية وقال إن الرسوم التى تدفعها تقل بنسبة 75٪ مقارنة برسوم السفن التجارية حتى الآن طبقاً للقانون 24 لسنة 83 كاشفاً عن أن وزارة النقل أرسلت مذكرة لوزير السياحة لتغطية الفوارق التى تتحملها (النقل) ضمن تكاليف خدمة الموانئ لسفن السياحة.