إلزام الشركات الملاحية بالأسعار أنقذ خدماتها من عمليات "الحرق"

أعلن الدكتور أحمد رجب عضو مجلس إدارة غرفة ملاحة الاسكندرية أن الزام شركات الملاحة بتحديد أسعار الشحن والتفريغ والوكالة الملاحية سوف يوقف حرق الأسعار الذي كان يحدث قبل ذلك ويسيطر علي عمل الشركات الملاحية.
أضاف أن ذلك يدخل في عمليات الشفافية لافتا إلي أن تحديد الاسعار جاء بناء علي قرار وزاري صادر منذ فترة طويلة.
أشار إلي أن كل شركة أعلنت أسعارا لخدماتها وأخطرت بها قطاع النقل البحري بحجة أن تكلفة كل خدمة تختلف من شركة لأخري حسب امكانيات كل شركة.
وكانت خلافات نشبت بين شركات التوكيلات الملاحية وقطاع النقل البحري بسبب اتجاه النقل البحري لتحديد سعر أدني وأقصي للخدمات وتم التوصل لاتفاق مع الشركات عن طريق غرف الملاحة باعلان كل شركة لأسعار الخدمات التي تقدمها في الموانئ ومن يخالف هذه الاسعار يتم اتخاذ الإجراءات ضده.
وكان قطاع النقل البحري أصدر قرارا بالزام جميع شركات النقل البحري بإعلان أسعار الخدمات التي تقدمها علي موقع بنك المعلومات الخاص بقطاع النقل البحري.