لمدة شهرين ..تأجيل اجتماع غرفة الملاحة مع اتحاد الصناعات لبحث أزمة رسوم التفريغ

قرر قطاع النقل البحري تأجيل اجتماع غرفة الملاحة والتوكيلات الملاحية مع اتحاد الصناعات الذي كان مقررا له أمس لبحث أزمة رفع أسعار رسوم تفريغ البضائع والتي بسببها أحال المهندس رشيد عددا من التوكيلات البحرية إلي جهاز حماية المنافسة للتحقيق. قال محمد العقاد نائب رئيس غرفة ملاحة الاسكندرية إن الاجتماع تم تأجيله لما بعد شهر رمضان أي حوالي شهرين لحين بحث الامر من قبل جهاز حماية المنافسة، مشيرا إلي ان غرفة الملاحة قدمت تقرير جهاز حماية المنافسة الذي يؤكد ان الشكوي المقدمة من جمعية رجال الاعمال بالاسكندرية ضد شركات التوكيلات الملاحية العاملة في ميناء الاسكندرية بالمغالاة في رسوم تفريغ البضائع المستوردة إلي مصر ثم حفظها، حيث ان الوكلاء الملاحيين يخضعون للقانون البحري رقم 8 لسنة 1990 وإلي قرارات وزير النقل رقم 52 لسنة 2003 يتمتعون بالحرية في تحديد أسعار خدماتهم ومن ثم لا يشكل ارتفاع الاسعار أو انخفاضها مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ما لم يكن ذلك بالاتفاق بين الوكلاء الملاحيين، وهو ما تبين عدم حدوثه من واضح المستندات والتي تشير إلي اختلاف الاسعار بين الوكلاء بميناء الاسكندرية. وكذلك فإن وضع سقف لاسعار خدمات النقل البحري لا يدخل ضمن اختصاصات جهاز المنافسة وإنما ينعقد هذا الاختصاص لوزارة النقل باعتبارها المسئولة عن تنظيم عمل الوكلاء الملاحيين.