وزيرة الاستثمار تشهد توقيع برنامج تنفيذي لخدمات الصرف الصحي

وقام بالتوقيع عن الجانب المصرى كل من المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس خالد نصر، رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، والمهندس محمد بدوي عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، والمهندس عادل عطية سعد، رئيس مجلس إدارة شركة الغربية للمياه والصرف الصحي، واللواء مهندس شريف ابراهيم فارس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، والمهندس محمد نجيب محمود حسن، والمهندس محمد نجيب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، والمهندس محى الدين أحمد، رئيس قطاع تطوير الأداء المؤسسى بالشركة القابضة بحضور السيد/تشين هوان، مدير البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وتمثل هذه الشركات المحافظات المستهدفة لإقامة المشروع بها، ويأتى هذا الاتفاق استكمال للاتفاق مع البنك الدولى على توفير 300 مليون دولار لاستكمال المرحلة الثانية للمشروع بإجمالى 600 مليون دولار، بعد أن اتاح البنك الدولى تمويل بقيمة 550 مليون دولار خلال المرحلة الأولى.
وأكدت الوزيرة، أن هذا الاتفاق فى إطار الإسراع في تفعيل وتنفيذ المشروع لدعم البنية الأساسية وتحسينها فى المناطق الريفية فى المحافظات الأكثر احتياجا فى مصر، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودى الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية.
وأوضحت الوزيرة، أن البرنامج يهدف إلى تعزيز المؤسسات والسياسات لتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية، مشيرة إلى أن المحافظات المستهدفة هى الدقهلية، والشرقية، ودمياط، والغربية، والمنوفية، وذلك من خلال توفير خدمات الصرف الصحي لحوالي 892 ألف مستفيد بالقرى الأكثر احتياجا، بعدما استفاد نحو 818 ألف مواطن من المشروع فى مرحلته الأولى، ليصل عدد المستفيدين من المشروع إلى نحو مليون و710 آلاف مواطن، اضافة إلى تطوير مرافق معالجة مياه الصرف الصحي، والاستفادة من التمويل الرأسمالي السنوي المرتبط بالأداء والمقدم من وزارة الإسكان إلى شركات مياه الشرب والصرف الصحي لتعزيز الاستثمارات ذات الأولوية في مجال الصرف الصحي.
وأشارت الوزيرة، إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك من خلال تحسين النظم التشغيلية للشركات وتطوير أدائهم ففي النواحي المالية والمؤسسية مع دعم مشاركة المواطنين في التخطيط وتنفيذ استثمارات البنية التحتية، وكذا التعرف على متطلباتهم المتعلقة بالصيانة والتشغيل، فضلاً عن رفع الكفاءة وخفض التكلفة وإعداد وتنفيذ خطط تحسين الأداء، اضافة إلى تعزيز إطار عمل أداء القطاع القومي وذلك من خلال تهيئة بيئة العمل لتقديم خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية بشكل أكثر كفاءة وشفافية، وإعداد الدراسات التحليلية ودراسات تطوير السياسات لدعم عملية صناعة القرار في قطاع الصرف الصحي بالمناطق الريفية، بالإضافة إلى الإطار التنظيمي لقطاع المياه والصرف الصحي، ودعم بناء القدرات للمؤسسات الرئيسية بالقطاع وتهيئة بيئة العمل لما يضمن تقديم خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية بشكل أكثر كفاءة وبمزيد من الشفافية.