أعلن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، الإثنين، رفع الغطاء السياسي عن رئيس البرلمان، سعيد بوحجة، لرفضه التنحي، في ظل أزمة بينه وبين نواب المجلس. وللأسبوع الثالث على التوالي، يشهد المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) أزمة بين نواب الموالاة، الذين يطالبون برحيل بوحجة، بدعوى "سوء التسيير"، مقابل تمسك الأخير بمنصبه. وعقب اجتماع لمكتبه السياسي، اليوم، قال الحزب الحاكم، في بيان، إنه قرر "رفع الغطاء السياسي عن بوحجة، وإحالته إلى لجنة الانضباط، وفقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب".وأوضح أن القرار جاء بعد فشل كل الاتصالات مع بوحجة لإقناعه بالتنحي، فضلا عن تعطل عمل البرلمان، بسبب الانسداد الذي يعيشه، وفق البيان. وتابع الحزب أن بوحجة "أخل بتعهد سابق له (خلال الانتخابات النيابية مايو/ أيار 2017) بتطبيق قرارات القيادة السياسية. ويمثل رفع الحزب الحاكم الغطاء السياسي عن بوحجة خطوة رمزية، فهي من الجانب القانوني ليست حاسمة. إذ لا يتيح الدستور، فضلا عن القوانين الداخلية للبرلمان، تغيير رئيس المجلس سوى في حالات الوفاة، أو العجز الصحي، أو الاستقالة. وينتظر خلال أيام أن تراسل لجنة الانضباط في الحزب الحاكم بوحجة للاستماع إليه قبل إصدار قرار بشأن عضويته في الحزب بالتجميد أو الفصل نهائيا. وانتخب بوحجة لهذا المنصب، في مايو/ أيار 2017، لولاية من 5 أعوام، بعد انتخابات نيابية فاز فيها حزبه (جبهة التحرير الوطني) بالأغلبية (161 مقعدا من أصل 462). واستبعد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، في وقت سابق، حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة. وأرجع أويحى ذلك إلى ما قاله إنه "عدم وجود أزمة سياسية، وإنما فقدان ثقة بين النواب ورئيس المجلس". -