"التحرير الوطني" يدعو رسميا رئيس البرلمان الجزائري للاستقالة

دعا حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم بالجزائر،اليوم السبت 29 سبتمبر ، في أول دعوة رسميه ،
رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، سعيد بوحجة للاستقالة بدل تجميد أعمال المجلس.
وأوضح الأمين العام للحزب الحاكم جمال ولد عباس أنه "تلقى توقيعات من 320 نائب بالمجلس (من بين 462) يطالبون برحيل بوحجة، الذي يواجه ضغوطا منذ أيام للتنحي".
وتضاربت الأنباء حول مصير بوحجة خلال اليومين الماضيين، وفيما تحدثت تسريبات إعلامية عن استقالته، خرج بوحجه أمس لينفي ذلك.
وحسب الدستور والقانون الداخلي للمجلس لا توجد مادة تنص على سحب الثقة من رئيسه، وتنحصر عملية تغييره في العجز أو الوفاة أو الاستقالة.
وبدأت بوادر هذا الصراع الأربعاء الماضي عندما ولد عباس اجتماعا مغلقا وصف ب"الطارئ" مع نواب حزبه بالبرلمان ، عقب بيان للمجلس الشعبي الوطني الأحد الماضي الذي جاء بأن "رئيس المجلس أنهى مهام سليماني بشير الأمين العام للمجلس عملا بالنظام الداخلي للمجلس وطبقا للتعليمة المحددة للوظائف السامية"، دون تقديم تفاصيل أكثر حول الأسباب.
وأفادت تسريبات من داخل المجلس تداولتها وسائل إعلام محلية أن السبب يعود إلى خلافات في التسيير (تقريب وجهات النظر) بين الرجلين، لكن القرار خلف غضبًا داخل المجموعة النيابية للحزب الحاكم التي احتجت على القرار ودعت الرئيس إلى التراجع عنه.
يشار إلى أن بوحجة انتخب في المنصب في مايو/أيار 2017 لولاية من خمس سنوات بعد الانتخابات النيابية التي فاز فيها حزبه جبهة التحرير الوطني الحاكم بالأغلبية (161 من بين 462 تحصيهم الهيئة) كما حظي بدعم عدة أحزاب الموالاة