قرر سعيد بوحجة، رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري)، اليوم الثلاثاء 2 أكتوبر ، تجميد نشاطات المجلس، على خلفية أزمة داخلية مع الكتل البرلمانية للموالاة التي تطالب باستقالته. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن بوحجة "جمّد نشاطات كانت مبرمجة في إطار الدبلوماسية البرلمانية على خلفية لائحة طلب الاستقالة التي تقدم بها رؤساء خمس مجموعات برلمانية بالمجلس". وأمس الأول الأحد، أعلنت الكتل النيابية للموالاة بالمجلس، تجميد نشاطها داخل المجلس حتى استقالة رئيسه، الذي يرفض التنحي ويعتبر مطالبها "غير شرعية". وهذه الكتل هي لأحزاب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم الذي ينتمي إليه بوحجة، "التجمع الوطني الديمقراطي" (ثاني أكبر أحزاب الموالاة ويقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى)، "تجمع أمل الجزائر"، "الجبهة الشعبية الجزائرية"، ومجموعة النواب المستقلين ، وهذه الكتل جميعها تتهم بوحجة ب"سوء التسيير". وقد جمع الولاة توقيعات ل360 نائب (من بين 462 يحصيهم المجلس) على طلب استقالته. وبدأت بوادر الصراع الحالي بين بوحجة، ونواب "جبهة التحرير الوطني"، بسبب قرار رئيس المجلس قبل أسبوع إقالة الأمين العام للهيئة نفسها بشير سليماني.