أصدر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار " إكسيد" التابع للبنك الدولي قراراً بتغريم الحكومة المصرية بدفع ملياري دولار لشركة يونيون فينوسا الاسبانية، وذلك لانقطاع إمدادات الغاز الطبيعي عن محطة الاسالة المملوكة للشركة في منطقة دمياط، وفقا لما نشرته صحيفة الفياننيشال تايمز. وبحسب الصحيفة، فإنه من المرجح أن يتم تخصيص مبلغ ملياري دولار على شكل إمدادات غاز متجددة إلى دمياط بدلاً من النقد. وكانت شركتا يونيون فينوسا الاسبانية وسى جاس الإسبانيتان، قد رفعتا قضية تحكيم دولي ضد الشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس، نتيجة وقف امدادات الغاز الطبيعي لمصنع الإسالة بدمياط التابع لهما لمدة عامين منذ يوليو 2012، وطالبتا الحكومة المصرية بدفع 8 مليارات دولار كتعويض عن وقف الامدادات، وبلغت الحصة المتعاقد على ضخها لمصنع دمياط للإسالة 750 مليون قدم مكعبة غاز يومياً، وتنقسم ملكية المشروع بنسبة 52% للشركات الاسبانية، 48% للحكومة المصرية. وتدير شركة يونيون فنوسا الاسبانية، مصنع دمياط لاسالة الغاز الطبيعي، حيث يخضع لملكية مشتركة بين يونيون فنوسا وايني تمتلك يونيون فنوسا 80% من المشروع، وباقي الأسهم تملكها الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (ايجاس- 10%)، والهيئة المصرية العامة للبترول (10%). وتوجد بمصر محطتان لإسالة الغاز في دمياط وإدكو على ساحل البحر المتوسط، وبدأت مصر الإنتاج المبكر من حقل ظُهر العملاق أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط خلال ديسمبر الماضي، ضمن 4 مشروعات جديدة للغاز تم وضعها على الإنتاج خلال 2017.
