الحكومة تمنح قبلة الحياة لشركات الغزل والنسيج

خصصت الحكومة، 24 مليار جنيه قابلة للزيادة، لتطوير وتحديث قطاع الغزل والنسيج المملوك للدولة، يشمل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وأكثر من 30 شركة تابعة لها، وجميعها تخضع لإشراف وزارة قطاع الأعمال العام.
وقال أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، في تصريحات متلفزة, إن "الشركة بدأت في تقييم عددٍ من أراضيها، تمهيدًا لبيعها لتمويل برنامج التطوير".
وأوضح أن الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عقد عدة لقاءات مع وزيري الزراعة، والصناعة؛ لدراسة سبل تطوير زراعة وصناعة القطن لتطوير الغزل والنسيج.
وأشار إلى أنه "سيتم تقليص عدد المحالج من 25 محلجًا إلى 11 محلجًا للقطن"، لافتًا إلى أنه سيتم تدريب العاملين على أعلى مستوى للنهوض بتلك الصناعة.
من جانبه، قال المهندس شوقي محمود الصياد، المفوض العام لشركة غزل شبين, إن "تدهور صناعة الغزل والنسيج يرجع لعدة عوامل منها تهريب البذور, وتخفيض الجمارك على البذور المستوردة, بجانب ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة كبيرة.
وأوضح في تصريح إلى "المصريون"، أن "الشركة كانت تسدد 2 مليون جنيه فاتورة كهرباء كل عام, أما الآن وبعد ارتفاع سعر الطاقة أصبحنا نسدد 4 ملايين جنيه, بجانب أن العامل المصري يشتغل تحت الضغط والتهديد بالخصم، وهذا يرجع لضعف الإدارة المسئولة عن تشغيل العامل".
وتابع: "الدولة لا تدعم الفلاح مثل الدول الأخرى في القطن وأسعار معقولة لكي ينافس, أما في مصر الدولة تعطي القطن للفلاح ب2500 جنيه ويبيعه بنفس المبلغ".
وحول ال24 مليار جنيه التي خصصتها الحكومة لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج تساءل الصياد: "هل هذا المبلغ لسداد المديونيات أم لتحديث الآلات والماكينات أم لشراء ماكينات جديدة؟، لا أحد يعلم أين سينفق هذا المبلغ".
وأوضح المفوض العام لشركة غزل شبين, أن "الدولة لابد أن تطور الشركات الحكومية لمنافسة المنتج المستورد الذي يعد أرخص من المنتج المحلي", مشددًا على أنه "لابد من رفع نسبة الجمارك على المنتج المستورد لكي نتمكن من المنافسة".
وطالب الصياد، وزير قطاع الأعمال، بالجلوس مع الشركات، "لكي يتم وضع حلول للمشكلات التي تواجهها والعمل على حلها", موضحًا أن "صناعة الغزل والنسيج يمكنها أن تستوعب 25% من البطالة إذا تم تشغيلها بشكل صحيح".
وفي تصريح إلى "المصريون"، قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، إنه "لابد من وضع إستراتيجيات متعددة الأبعاد، منها زراعة القطن، مع وضع خريطة لمواجهة المشاكل التي تمر بها شركات الغزل والنسيج، ومعرفة الأسباب التي تعوقها وتجعلها تخسر".
وشددت على أنه "لابد من منع تهريب القطن، وفرض الدولة سيطرتها على المصانع التي تقوم بتهريب المنتج المحلي".
وعلقت على تخصيص 24 مليار جنيه لتطوير صناعة الغزل والنسيج وإنقاذها من الخسائر، قائلةً إن "العبرة في الإستراتيجية وعناصرها وكيف تُوجه وتُنفذ".