أكدت تقارير رسمية بوزارة الزراعة زيادة الطلب علي شراء القطن مع توقعات بارتفاع أسعار تسويق القطن بنسبة تصل إلي20% مقارنة بأسعار العام الماضي. ولكن علينا ان ندرك ان معدلات زراعة القطن في مصر قد انخفضت من مليون فدان عام1990 الي550 ألف فدان عام2004 ثم الي380 ألف فدان هذا العام هذا بالإضافة الي انخفاض أسعار محصول القطن رغم زيادة تكاليف الري و الحرث و الحصاد و القيمة الأيجارية للفدان مما أدي لعزوف الفلاحين عن زراعة القطن من الأساس وأدي أيضا الي ارتفاع مديونيات بعض شركات الغزل و النسيج و توقف بعضها, ليس ذلك فحسب ولكن تراجعت حصة القطن المصري الخام من جملة الصادرات السلعية المصرية و تراجع موقع مصر من حيث أنتاج الأقطان فائقة التيلة والطويلة في السنوات الأخيرة مما ينذر بأن مصر ستكافح لكي تستمر صناعتها تلك التي كانت يوما ما تدر ذهبا. كل هذا جعل بعض الأصوات تنادي بإنشاء وزارة معنية بصناعة الغزل و النسيج أسوة ببعض الدول لإنقاذها وحتي لا تتوه بين المشكلات و تتفاقم داخل أدراج الثلاث وزارات المعنية بهذه الصناعة سواء كانت وزارة الزراعة أو الصناعة والتجارة أو الاستثمار أملا في إيجاد حلول جذرية تحافظ علي المستوي الزراعي والصناعي,و التجاري والتصديري, و السمعة التاريخية التي تمتع بها القطن المصري.. في بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أشار إن صادرات القطن المصري ارتفعت خلال ثلاثة أشهر من مارس إلي يوليو2013 بنحو51% مقابل نفس الفترة من العام الماضي إثر توقف مصانع محلية للغزل بسبب الاضطرابات في البلاد. وقال البيان إن إجمالي الصادرات من الأقطان المصرية بلغ351.7 ألف قنطار متري خلال الفترة مارس- مايو2013 مقابل231.8 ألف قنطار متري لنفس الفترة من العام السابق. وأرجع البيان نمو الصادرات لاتجاه الدولة للتصدير نتيجة لتوقف بعض مصانع الغزل عن التشغيل نظرا للأحداث التي تمر بها البلاد كما أن مصانع الغزل التي تملك الحكومة أغلبها تعاني من مشكلات إدارية وتمويلية وتقادم الآلات, كما شهدت هذه المصانع موجات من الإضرابات خلال العامين الماضيين. ومن جانبه أشار د. محمود الباجوري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن خلال مؤتمر الإسكندرية الدولي للقطن إلي أن القطن المصري يعتبر محصولا استراتيجيا, ودعامة قوية وأساسية في بنيان الاقتصاد المصري وفيه صفات طبيعية وغزلية متفوقة عن باقي الأقطان العالمية ولذا فهو يحتل مركز الصدارة للأقطان الطويلة وفائقة الطول في العالم ولكنه تعرض في الآونة الأخيرة للعديد من المشاكل والتحديات التي أثرت عليه خلال السنوات الأخيرة ومنها انخفاض المساحة المنزرعة وبالتالي انخفضت كميات الإنتاج والأقطان المتداولة والمساهمة منه في السوق المحلي أو العالمي بالإضافة إلي اقتحام كل من الهند والصين لهذا المجال وبالتالي فأن الأقطان المصرية تحتاج إلي جهود جميع القطاعات المتعاملة في القطن المصري للعودة به إلي مكانته. من ناحية أخري أوضح م. رفعت هلال, الرئيس التنفيذي لشركة الإسكندرية للغز والنسيج والعضو المنتدب أن القطن المصري يعاني من أمر غاية في الأهمية آلا و هو انخفاض المساحة المزروعة التي كانت يوما ما مليون فدان إلي حوالي300 ألف فدان بسبب عزوف الفلاحين عن زراعته, أولا لأن محصول القطن يحتاج إلي تسعة أشهر لحين حصاده أما الخضراوات و الفواكه والقمح و الأرز فلا يستغرق زراعتها وحصادها سوي ثلاثة شهور وعوائدها اعلي و فورية. أما القطن فيعاني من كسادة و اختفاء حلقات القطن التي كانت تباع من خلالها المحصول بالإضافة إلي أنة لا يوجد سياسة واضحة لزراعة و تصريف الأقطان. أما بالنسبة للوضع المتوقع هذا العام, أضاف م. رفعت هلال أن هذا العام صعب بكل المعايير لأن المساحة التي زرعت قليلة جدا ولن يتعدي إجمالي الصادر منها المليون و600 ألف قنطار ولقد بدأت بوادر الأزمة في الظهور بطرح سعر عال لتسويقه فوصل من900 جنيه إلي1300 جنيه أي بمعدل زيادة حوالي44% عن العام الماضي. والأصعب أن الحكومة كانت تضع سعر ضمان يضمن للفلاح سعرا يغطي تكاليف الزراعة ولكن هذا العام تم رفع هذا الدعم وترك الأمر للعرض والطلب. والنتيجة هي إننا نستورد القطن من بلدان أخري ومنها أمريكا كما أن الوضع الخاص بمصانع قطاع الأعمال العام سيئ جدا ولا يوجد بها أي سيولة لتتيح حتي دفع رواتب العاملين بها. سياسة الحكومة هذا و في الوقت الذي يعاني فيه قطاع الغزل والنسيج بمصر من مشكلات سببها الأساسي سياسة الحكومة المصرية في تجاهل تطوير الشركات العاملة فيه, بدأت تلك الشركات تواجه خطرا آخر قد يؤدي لانهيار هذه الصناعة.. فهي تعاني في الأساس من وضع مالي مترد; بسبب انخفاض إنتاجيتها لنحو50% إلي30% من طاقة العمل بالمصانع وارتفاع حجم الخسائر إلي19.8 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية, وتراكم ديونها للبنوك والجهات المحلية الأخري لتصل لنحو20.1 مليار جنيه. كما أحجمت البنوك منذ العام الماضي عن تمويل مصانع القطاع العام بسبب ديون تلك الشركات و بالتالي تم إفساح المجال للقطاع الخاص الذي يقوم بتخزين القطن للمضاربة في أسعاره و ترك شركات القطاع العام لتعمل بأقل من50% من طاقتها. وبالتالي أصبح الاستثمار في هذا القطاع مهددا بعد زيادة المشاكل والأزمات التي عجلت بظهور أمراض الشيخوخة وأصبحت قاب قوسين أو أدني من الاختفاء من علي سطح الصناعات الإستراتيجية العربية بسبب التهريب, ومشاكل القطن, وعزوف البنوك عن تمويل القطاع, وعدم تدريب العمالة, وارتفاع تكلفة الإنتاج والصيانة, والمنافسة غير العادلة, وغياب المساندة الحكومية, خصوصا بعد تخليها عن دفع مرتبات70 ألف عامل وقامت بخفض التمويل من60 مليون جنيه إلي30 مليون جنيه, ولذلك يستمر نزيف الخسائر في القطاع, حيث من المتوقع خسارة32 شركة تابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس مليارا و37 مليون جنيه في موازنة2012-2013 مقارنة ب865 مليون جنيه في العام المالي2010-2011, وبرغم ارتفاع الأجور من1.335 مليار جنيه في عام2010-2011 إلي حوالي1.758 مليار جنيه في موازنة عام2012-2013. المحلة الكبري وفي دراسة أعدها مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أكدت أن المحلة الكبري كانت قلعة لصناعة النسيج والغزل وأحد أهم الموارد الرئيسية للخزانة المصرية ولكن تدهور الحال بسبب سياسة الخصخصة التي أنتهجتها الحكومة المصرية وتم بيع معظم المصانع وتصفيتها وبعدها تدهور وتقلص إنتاج مصر من القطن بعد رفض الفلاحين لزراعته نظرا لعدم قيام الحكومة بشرائه بأسعار مناسبة وعدم وجود أية عمليات إحلال وتجديد للمصانع ولخطوط الإنتاج ولذا فأن معظم المصانع التي تعمل حاليا تستخدم القطن قصير التيلة في حين أن إنتاج مصر معظمه من القطن طويل التيلة. ولعل من أهم المشاكل التي تواجه تلك الصناعة: نقص التدريب لجميع العاملين بصناعة الغزل والنسيج, نقص المصممين والمبتكرين للتصميمات والرسومات, تهالك الماكينات في معظم مصانع الغزل والنسيج, ضعف خطوط الإنتاج في صناعة القطن طويل التيلة, سوء الإدارة في معظم المصانع والشركات, عدم وجود معايير للجودة أو العمل أو الإنتاج لجميع العاملين في صناعة الغزل والنسيج., المديونيات البنكية المستحقة علي معظم هذه الشركات والمصانع, المديونيات السيادية الملقاة علي عاتق هذه المصانع مثل الضرائب والتأمينات والجمارك وضرائب المبيعات. وعلي صعيد أخر أوضح د. عبد المنعم السيد, الخبير الاقتصادي انه يجب وضع إستراتيجية عامة لعمل منظومة جديدة لصناعه الغزل والنسيج أهم أعمدتها: عمل أكبر عملية توريق لمديونيات المصانع وشركات الغزل والنسيج وذلك عن طريق دخول معظم البنوك الدائنة لهذه الشركات والمصانع كشركاء بنسبة من المديونية لا تقل عن(70%) من قيمة المديونية في رأس مال الشركات وبذلك يتم تصحيح الهيكل المالي لهذه الشركات ويتم خفض قيمه الفوائد والأقساط التي تقوم هذه الشركات بسدادها للبنوك وفي ذات الوقت يصبح لدي البنوك محفظة مالية بأسهم معظم هذه الشركات بالإضافة إلي تعديل الهيكل الإداري لهذه الشركات عن طريق وجود أحد أفراد البنك في مجلس إدارة هذه الشركة وكذلك تعديل الكيان القانوني لكل هذه الشركات لتصبح شركات مساهمة ومن الممكن مستقبلا قيد هذه الشركات في بورصة النيل( الشركات الصغيرة والمتوسطة) حتي يتم تطبيق معايير الحوكمة عليها. ثانيا لابد من تفعيل جميع المعاهد ومراكز التدريب سواء داخل مصر أو أن يتم إرسال بعثات للتدريب سواء للصين أو ماليزيا أو اندونيسيا ويكون التدريب علي جميع مكونات منظومة الغزل والنسيج. وأضاف د. عبد المنعم السيد انه يجب علي الحكومة ان تعمل علي منع تصدير القطن وتثبيت أسعار الغزل لمده سنة علي الأقل, وقف الدعم المخصص للغزل المصدر, زيادة الدعم المخصص للسوق المحلي, إلغاء نسبة5% جمارك المفروضة علي الغزل المستوردة حتي منتصف2012, استبدال الكيروسين المخصص للمصانع بالغاز الطبيعي وهذا أوفر و أكثر تواءما مع البيئة وأخيرا الضرب بيد من حديد علي جميع نواحي الفساد المالي سواء في الشركات القابضة أو في غرف صناعه النسيج أو الجمعية التعاونية للغزل والنسيج في المحلة الكبري لأن هناك إنفاقا باهظا علي الانتخابات والانتقالات وغير ذلك مما يعمل علي إهدار ملايين الجنيهات دون داع مع حظر تصدير القطن قصير التيلة والذي يبلغ حجم المخزون منه حاليا في2011/9/30 مالا يقل عن400 ألف قنطار وذلك حتي تعود هذه المصانع للعمل بذات الكفاءة والطاقة قبل التوقف. أما بالنسبة للقطن الطويل التيلة فعلينا إما إعادة شراء خطوط إنتاج لمصانع القطن طويل التيلة ويتم صناعته بمعرفة مصر وتصديره للخارج بعد أحداث قيمة مضافة إليه وهذا يعمل علي توفير مزيد من فرص العمل أو الشراكة مع الدول الأوروبية وخاصة سويسرا في إقامة مصانع للقطن طويل التيلة وهذا بمعرفة مستثمرين جدد بشرط أن يتم التدريب للعمالة المصرية وإن تتعرف مصر علي الأسواق الخارجية التي يتم لها التصدير وهذا في حد ذاته يعمل علي رجوع مصر لريادة عرش المنسوجات القطنية في العالم.. مشكلة التمويل والتهريب جميع مصانع وشركات الغزل والنسيج في مصر سواء القطاع العام أو القطاع الخاص أو الأستثماري تحتاج إلي تمويل ويمكن ذلك عن طريق الأتي: قيام جميع البنوك بأكبر عمليه توريق للمديونيات للمصانع والشركات وذلك عن طريق تحويل مالا يقل عن60% من الديون المستحقة للبنوك إلي أسهم في هذه الشركات ويتم تغيير الكيان القانوني لجميع الشركات لتصبح شركات مساهمة وذلك عن طريق التقييم سواء السوقي أو الدفتري وذلك لزيادة رأس مال هذه الشركات. كما يمكن طرح حصة من أسهم هذه الشركات في السوق وذلك علي الأفراد أو علي صناديق الاستثمار وحصة لاتزيد علي(20%) من رأس مال هذه الشركات حتي يكون هناك نوع من أنواع الانتعاش الأقتصادي وكذلك نوع من أنواع الحوكمة علي أداء الشركات. كما يجب أن يتم دعم القطاع بالكامل بمبلغ مليار جنيه وذلك عن طريق دعم الصناعة ودعم الغزل ودعم زراعة القطن وذلك من صندوق دعم الصادرات. أما بالنسبة للتهريب فيجب الضرب بيد من حديد علي جميع مافيا التهريب وخاصة من المنافذ البحرية والبرية لمصر وأن تشدد العقوبة مع مصادرة الأشياء المضبوطة وفرض غرامة تقدر بقيمه الجمارك المستحقة علي مآتم تهريبه. كما يجب فرض غرامة تعادل100% مما تم الإمساك به بالإضافة إلي السجن لمده لا تزيد علي5 سنوات ولاتقل عن سنة. المطلوب إستراتيجية و عن رأيه في استيراد الغزول أكد محمد عبد ربه رئيس مجلس إدارة شركة نصر شبين الكوم للغزل انه كان للقطن المصري منذ زمن طويل إستراتيجية ثابتة علي مدار القرن الماضي كله تعتمد علي التوازن بين توفير احتياجات المغازل وتصدير جزء من المحصول للخارج وكان يوجد طلب كبير علي الغزول المصنعة من القطن المصري ولكن بسبب الإهمال الجسيم والسلبية في عدم تطبيق القرارات والقوانين التي تحمي زراعة القطن كل ذلك أدي إلي زراعة أصناف اقل جودة بجانب أصناف أكثر جودة وذات صفات غزلية مميزة جدا مما اثر علي نقاء الأصناف الممتازة فضلا عن وجود آفات في تلك المحاصيل نتيجة السماح باستيراد أقطان أجنبية من الهند و باكستان و الصين زادت من عملية الخلط بين هذه الأصناف وأصابت القطن المصري بأمراض ظهرت وأثرت علي إنتاجه ونوعيته, وقد أدي ذلك كله إلي تحول اكبر المغازل في العالم إلي استخدام الأقطان البديلة المنافسة للقطن المصري وعلي رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية وهذا بدوره أدي إلي عدم حصول الفلاح علي العائد المناسب والمجزي للقطن وتحوله إلي زراعة محاصيل أخري أكثر ربحية. وقد ساهمت العوامل السابقة جميعا في تراجع حجم المحصول المنتج من10 ملايين قنطار إلي نحو4 ملايين قنطار ثم إلي2 مليون قنطار فقط. و أضاف محمد عبد ربه أن أي مصنع يحتاج إلي120 ألف قنطار يوميا ولكن الغالبية العظمي لا تحصل سوي علي120 طن أي حوالي6000 قنطار يوميا فالمحصول ضعيف ولن يتعدي هذا العام2 مليون قنطار وسيتم تصدير نصفه ويتبقي النصف الأخر لكل المصانع. وبالنسبة للمصانع فحالها سيء للغاية وبالنسبة لي أنا شخصيا فمصنعي يحتاج علي الأقل إلي حوالي100 مليون جنية لجلب خامات وتسديد ديون وتركيب قطع غيار بالإضافة إلي20 مليون لدفع أجور ثلاثة شهور كاملة. ولذا نحن نطالب بعمل رسم حماية مثل تركيا و المعروف باسم سيف جارد و هو أمر موجود في قانون التجارة الحرة و قادر علي حماية مصانعي لتعمل بطاقة كاملة و تكون قادرة علي دفع الأجور كما أن علي الدولة أن تؤمن و تضمن المزارع حتي لا يشعر أن محصوله و مجهوده سيضيع هباء. ولعل المشكلة قد بدأت في الظهور بعد إلغاء بورصة القطن المصرية لأن أي دولة لديها محصول و فائض تقوم بتأسيس بورصة لتحدد من خلالها الأسعار و لكن مع إلغائها أصبحت الأسعار خاضعة لهوي التجار و تلي ذلك انخفاض المساحة المزروعة إلي300 ألف فدان رغم أن القطن يعتبر محصولا مزدوج المنافع كألياف مستخدمة في مصانع النسيج و كزيت و كان علينا استثمار ذلك في الوقت الذي يعاني فيه السوق العالمي من نقص في الزيوت بشكل عام. يأتي هذا في الوقت الذي نزرع فيه مليون فدان أرز مخالف لنصل إلي2 مليون فدان بدلا ما أن نزرع عباد شمس أو صويا أو ذرة علي سبيل المثال. ويبقي السؤال...هل يمكن أن ننقذ تلك الصناعة التي كانت تدر ذهبا وهل يمكن إنقاذ تلك المصانع التي تقدر بالمليارات وهل يمكن إنقاذ العاملين بتلك المصانع من مصير مجهول وهل يمكن زيادة رقعة مصر الزراعية من القطن وهل يمكن أن نصحو يوما علي قرار بعمل وزارة مختصة بشئون الغزل والنسيج لإنقاذ تلك المنظومة من كبوتها؟.
