1.8 مليار جنيه خسائر القطاع سنويا.. مشاكل الغزل والنسيج «نار تحت الرماد»

الطيب الصادق
لم نفقد الأمل فى عودة شركات الغزل والنسيج للعمل من جديد بعد أن توقفت أصوات الماكينات واستبدلت بأصوات العمال مطالبين بحقوقهم واحتجاجاتهم مع تصاعد الإضرابات والاعتصامات لأكثر من 7 سنوات، والشركات التى كانت قلعة للصناعة أسسها طلعت حرب عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى، لكنها تدهورت وعانت الفساد المالى والإدارى وعدم التطوير ومواكبة الزمن، ولم تستطع أى حكومة سابقة انقاذ هذه الصناعة خاصة حكومة الببلاوى التى قدمت استقالتها بسرعة شديدة بعد أن أرهبتها الإضرابات العمالية لتترك السفينة بدون قيادة لتحقق الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج خسائر بقيمة مليار و800 مليون جنيه فى عام 2013/ 2014 وكانت خسائر العام الماضى قد بلغت مليارا و37 مليون جنيه مقابل نحو 865 مليون جنيه عن عام 2010/2011.
المفاوضات التى أجرتها الحكومات المتعاقبة كانت دائما ما تدور حول الأجور والحوافز وانتظام دفعها ورفع قيمة الوجبات وتغيير القيادات، كما كانت تدور فى نفس الوقت حول مطالب العمال الهامة التى كانت تقضى بإجراء عدد من الإصلاحات الإدارية وزيادة ضخ بعض الاستثمارات الحكومية وتجديد بعض الآلات وإصلاح بعض نظم العمل، كما أن هناك مبادرات من وزارة الاستثمار لم تر النور ولم تتحرك فيها الوزراة السابقة مقدار أنملة لكن كانت مجرد تصريحات ومسكنات ووعود زائفة لتهدئة العمال فقط لأنها لم تركز فى الأسباب الحقيقية التى أدت إلى تدهور هذه الصناعة المهمة، الكثيفة العمالة والقائمة على اشباع حاجات اجتماعية وفى الوقت ذاته تسهم فى زيادة صادرات مصر.
مهندس إبراهيم محلب ألزم حكومته كالحكومات السابقة ببعض الارتباطات والعمل على حل المشكلة خلال الثلاثة أشهر المقبلة، وطالب رئيس مجلس الوزراء عمال الغزل والنسيج بمنح الحكومة ثلاثة أشهر بلا إضراب، خصوصا أن العمال هم شركاء فى حل هذه المشكلات، فى الوقت ذاته لابد من عودة الثقة المفقودة بين العمال والحكومة، وهو ما حاول أن يفعله محلب فى زيارته لمصانع الغزل والنسيج للمحلة أخيرا التى أثمرت عن بوادر لوقف خسائر الشركة التى بلغت نحو 48 مليون جنيه، بواقع 4 ملايين عن كل يوم ومن المرجح أن تتضمن خطة الحكومة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام إنشاء صندوق سيادى تابع لمجلس الوزراء على غرار التجربة الماليزية لإدارة شركات قطاع الأعمال العام والتى من بينها شركات ومصانع الغزل والنسيج لكن السؤال الذى قد تجيب عنه الأيام المقبلة هل سينجح محلب فى إنقاذ القطاع وعودته للإنتاج مرة أخرى وإنقاذ 11 ألف عامل أم سيكون مصيره كالحكومات السابقة؟
بدأت تحركات الحكومة بتكليفها رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة بتشكيل لجنة من الإدارات المعنية بالجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعة أعمال شركات الغزل والنسيج ومراجعة الجوانب المالية والإدارية لها ووضع يدها على أوجه القصور وملفات الفساد بهذه الكيانات الاقتصادية، استعدادا لوضع خطة عاجلة لتطويرها.
وتتمثل مطالب العمال فى: تطبيق الحد الأدنى للأجور، وإعادة هيكلة الشركات، وضخ الاستثمارات الجديدة لتطوير الشركة كخطة عاجلة فى بعض المواقع التى بها اختناقات فى الإنتاج.
اتحاد العام لنقابات عمال مصر قدم مبادرة طالب فيها بضرورة اتفاق القوى السياسية وشباب الثورة على هدنة لوقف الإضرابات والاحتجاجات لمدة عام واحد من أجل فقراء مصر، وأن تنتقل مظاهرات ووقفات الميادين إلى ميدان الإنتاج والبناء تحت مظلة العدالة الاجتماعية، واعتماد الحوار بديلا عن التصادم والصراع خلال عام الهدنة، باعتبار أن الصراع يكلف جميع الأطراف والمجتمع ثمنا باهظا.
كما طالب الاتحاد باتخاذ إجراءات لوقف سياسات إغراق الأسواق بالسلع المستوردة وخصوصا فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والذى يضم 25% من قوة العمل المصرية والعودة لتشجيع الصناعات كثيفة العمالة لامتصاص فائق الأيدى العاملة وحل مشكلة البطالة وبالاستثمار الكفء لموارد البلاد الطبيعية لتوفير المواد الخام التى تكفل قيام صناعات جديدة (بحيرة ناصر، مناجم سيناء، مشروع أبو طرطور، مناجم الفحم) مشددا على أهمية حماية صناعات الدواء الوطنية من أخطار المنافسة وتوفير الأموال الكافية لدعم الصناعات العسكرية قاطرة الصناعات الوطنية والإعلان عن وقف سياسات الخصخصة ومعالجة ما ترتب عليها من أضرار بالوطن كما طالب بسياسة عادلة للأجور تكفل استقرار السلم الاجتماعى .
عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، أكد أن حكومة محلب تسعى لحل المشكلات التى يعانى منها القطاع خاصة بعد التحركات التى تمت أخيرا لانقاذ القطاع مشيرا إلى أن العمال صبروا وتحملوا فوق طاقتهم معربا عن أمله أن تحقق الحكومة مطالبهم، موضحا أن رئيس الوزراء لن يستطيع حل مشكلة الغزل والنسيج إلا بطريقتين هى القضاء على التهريب ورفع الرسوم الجمركية على الواردات خاصة أن مصر كانت تنتج فى الثمانينيات نحو 10 ملايين قنطار تصدر أربعة ملايين قنطار وتستهلك نحو ستة ملايين قنطار، وقت أن كان عدد سكان مصر 50 مليون نسمة لكن حاليا وصلنا إلى 90 مليون نسمة نتتج 2 مليون قنطار فقط، ويتم تعويض الباقى من خلال التهريب، ولذلك لابد من إعادة هيكلة فنية وإدارية للقطاع والاستفادة من تجربة الهند فى حل مشكلة القطاع، مؤكدا أن الوزراء السابقين كانوا يقومون بتصريحات بدون تنفيذها.
وأشار إبراهيم إلى أن قطاع الغزل والنسيج هو أقل القطاعات أجورا فى مصر، وهو الذى تم تجريفه من خلال تشريد عماله وخصخصة شركاته مشيرا إلى أن إصدار قانون 203 فى عام 1991 كان لخصخصة الشركات وليس لتطويرها كما أنه تم بيع الشركات الرابحة، متسائلا، لماذا تم بيع الشركة العربية لحليج الأقطان المكونة من 15 محلجا أقل مساحة المحلج يصل إلى 50 فدانا فى عواصم المحافظات بقيمة 60 مليون جنيه ثم بعد ثلاثة شهور بيع فرع بنها من الشركة بقيمة 64 مليون جنيه؟ مطالبا بفتح تحقيق فى بيع هذه الشركة .
وأضاف أن عمال الغزل والنسيج تعرضوا لأبشع أنواع الذل والمهانة لأن القطاع تعرض لمؤامرة منذ عام 1991، وفى عام 1994 تم إصدار قانون تحرير تجارة القطن ليقضى على القطاع تماما الهدف منه خروج مصر من صناعة الغزل والنسيج إلى صناعة الملابس بمعنى أننا نعمل "ترزية " وليس صناعا بعد خروج المغرب والجزائر وتونس من القطاع ولم يتبق سوى مصر وسوريا، ولذلك هى حرب على صناعة الغزل والنسيج كما توجد حرب على المياه لنعيش على الاستيراد من الخارج لافتا النظر إلى أن اتفاقية الكويز وتأثيرها على الصناعة، كان المقصود منها القضاء على صناعة الغزل والنسيج، لأن هناك مناطق حرة لا توجد رقابة حكومية عليها، وعدم وجود تشكيل لجنة قومية فى هذه المناطق تحدد صلاحية المنتج للمواد الخام الإسرائيلية وهذه الاتفاقية قضت على الصناعة العريقة فى مصر.
كما يؤكد الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن حكومة المهندس إبراهيم محلب تسعى جاهده لإطفاء الحرائق التى ورثتها من الحكومات السابقة، مشيرا إلى أن أهم المشاكل التى تواجه صناعة الغزل والنسيج تتضمن تهالك الماكينات فى معظم مصانع الغزل والنسيج، وضعف خطوط الإنتاج فى صناعه القطن طويل التيلة وسوء الإدارة فى معظم المصانع والشركات وخصخصة وتصفية معظم الشركات، فضلا عن عدم وجود معايير للجودة أو العمل أو الإنتاج لجميع العاملين فى صناعة الغزل والنسيج وارتفاع المديونيات البنكية المستحقة على معظم هذه الشركات والمصانع والمديونيات السيادية الملقاة على عاتق هذه المصانع مثل الضرائب والتأمينات والجمارك وضرائب المبيعات وغيرها من هذه المديونيات.
وطالب د. السيد الحكومة بالمصارحة والمكاشفة للعمال ولجميع العاملين بالدولة بحقيقة الوضع الاقتصادى المصرى الآن والاحتياج الشديد للعمل والإنتاج لتحسين هذه الأوضاع الاقتصادية والعمل على تدريب العمال وتحسين كفاءة العامل المصرى الذى جاء ترتيبه رقم (130) من إجمالى (131) دولة فى عدد ساعات العمل، حيث أثبتت الدراسات أن العامل المصرى لا يعمل سوى 20 دقيقة يومياً بدلاً من 8 ساعات عمل يومياً، وإلزام الشركات والمصانع الكبرى بإنشاء مراكز تدريب لديها نوع من أنواع المسئولية الاجتماعية لتدريب العمالة على المهارات الفنية التى يحتاج إليها لتطوير أدائه وعلى الأخص شركات قطاع الأعمال العام التابعة للدولة، والتعاقد مع شركات مصرية أو أجنبية نشاطها إدارة المشروعات والتسويق لمدة ثلاث سنوات فقط، تكون وظيفتها إعادة هيكلة هذه الشركات ووضع خطط تسويقية جيدة وربط الإنتاج بالأجر بالأسعار.