جدل برلماني حول «فرض ضريبة تصاعدية على الدخل»

بينما أبدى برلمانيون، رفضهم لمقترح النائب مصطفى بكرى، الخاص بفرض ضريبة تصاعدية على الدخل بنسبة لا تقل عن 30%، أثنى آخرون، على المقترح، لا سيما أنه منصوص عليها بالدستور.
كان «بكرى»، قال إنه يُعد مشروع قانون جديد بشأن الضريبة التصاعدية على الدخل، بفرض ضريبة بنسبة لا تقل عن 30% لمن يزيد دخلهم السنوي على مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه سيقدم مشروع القانون في دور الانعقاد الرابع.
عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، أكد أنه سيسبق صدور مشروع القانون، حوار مجتمعي مع رجال الأعمال للاتفاق على النسبة المحددة، وذكر مثال للضريبة التصاعدية في بريطانيا بقوله: «في بريطانيا يجرى فرض ضريبة قيمتها 45% على الأغنياء الذين يزيد دخلهم عن أكثر من 300 ألف استرليني».
مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، قالت إن مشروع قانون الضريبة التصاعدية، نص عليه الدستور، ومن ثم يجب تفعيله، مضيفًة أن تطبيقها بشكل تدريجي أفضل من فرضها مرة واحدة.
وأضافت «عازر»، خلال حديثها ل«المصريون»، أنه ليس من المعقول أن تكون الضريبة المفروضة على شخص يتقاضى ألفين جنيه، كمن يتقاضى راتبًا 20 ألف جنيه، منوهًة بأن ذلك ليس عدلًا، ولا يحقق العدالة الاجتماعية التي ينادي بها المواطنين.
عضو مجلس النواب، أوضحت أنه ربما تكون تلك الضريبة هي الوحيدة التي نص عليها الدستور، مؤكدة أنها لن ينتج عنها ضررًا بالاستثمار أو الاقتصاد كما يزعم البعض.
غير أن، عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أبدى رفضه للفكرة، مؤكدًا أن المشروع يضر بالاستثمار في وقت تحتاج في مصر بشكل رئيسي لجلب مزيد من الاستثمارات.
وأضاف «غلاب»، في تصريحات له، أنه «يجب دراسة مشروع القانون من كافة الأبعاد الاقتصادية، ودراسة تنافسيتنا مع دول الجوار على الاستثمار وعلاقة ذلك بفكرة مشروع القانون، ومعرفة رأى وزارة المالية والاستثمار من الناحية الترويجية للاستثمار»، متابعًا: «دول مثل الأردن والمغرب والجزائر بدأوا في وضع حوافز ضريبية لجلب الاستثمار».
وأكد أن الاقتصاد المصري لن ينجح إلا بدخول استثمار مباشر، مضيفًا: «تأثير مشروع القانون سيكون سلبياً على رجال الأعمال داخل مصر، في وقت نعمل فيه على منح حوافز ضريبية وليس فرض المزيد، والأولى من ذلك دمج أكثر من 60% من السوق غير منتظم وغير رسمي لا يدفعون الضريبة للقطاع الرسمي».