ماسك: لولاي لكان ترامب خسر في الانتخابات الرئاسية

في تصعيد لافت للتوترات العلنية بين الطرفين وجه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك انتقادات لاذعة للرئيس دونالد ترامب مؤكدا أن فوز الأخير بالانتخابات الرئاسية ما كان ليتحقق من دون دعمه.
وكتب ماسك في حسابه على منصة "إكس": "لولا دعمي، لكان ترامب قد خسر الانتخابات، ولظلّ الديمقراطيون يسيطرون على مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي".
وأضاف: "يا له من نكران للجميل".
كما أعاد ماسك التذكير بتغريدة قديمة لترامب تعود إلى عام 2012، قال فيها: "لا يجوز لأي عضو في الكونغرس أن يكون مؤهلا لإعادة انتخابه إذا كانت ميزانية بلادنا غير متوازنة - العجز غير مسموح به!".
وقد تصاعدت الخلافات العلنية بين ترامب وماسك بعد أن وجه الأخير انتقادات حادة لمشروع الميزانية الذي يدعمه ترامب، واصفا إياه بأنه "مثير للاشمئزاز".
وجاءت تغريدة ماسك بعد أن أعرب ترامب عن "خيبة أمله" من ماسك، حيث قال الرئيس الأمريكي للصحفيين في المكتب البيضاوي خلال استقباله المستشار الألماني فريدريش ميرتس في وقت سابق من اليوم الخميس: "إيلون وأنا جمعتنا علاقة رائعة. لا أعرف ما إذا كانت ستبقى كذلك".
وأضاف أنه قد "فوجئ" بالانتقادات التي وجّهها ماسك إلى مشروع الموازنة بعد أيام من مغادرته منصبه على رأس هيئة الكفاءة الحكومية في إدارة الرئيس الجمهوري.
وتابع: "أنا مُحبط جدا من إيلون. لقد ساعدته كثيرا. كان على دراية بتفاصيل مشروع القانون أكثر من أي شخص هنا. لم يكن لديه أي اعتراض عليه. فجأة، واجه مشكلة، ولم تتفاقم إلا عندما علم أننا سنُخفض تمييز السيارات الكهربائية".
وعقب هذه المواجهة، هبطت أسهم شركة "تسلا"، التي يملكها ماسك، 8 في المئة.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت في وقت سابق بأن ترامب بدأ يفقد صبره تجاه ماسك، على خلفية انتقاداته الحادة لمشروع قانون خفض الإنفاق الحكومي.
وانتقد ماسك مشروع قانون الضرائب على أساس أنه سيزيد من الإنفاق الحكومي ويرفع العجز، ودعا متابعيه الذين يزيد عددهم عن 200 مليون على منصة "X" للاتصال بممثليهم و"قتل مشروع القانون".
كما عارض ماسك أيضا أجندة ترامب التجارية بينما اشتبك مع بعض مستشاريه، وكان قد دخل في خلاف علني مع المستشار التجاري بيتر نافارو في وقت سابق من هذا العام.
ويأتي تقرير "وول ستريت جورنال" بعد ما يقرب من أسبوع من اليوم الأخير لعمل ماسك مع الحكومة.
وكان الملياردير الأمريكي قد ترأس إدارة الوكالة الحكومية التي أشرفت على مجموعة من تخفيضات الإنفاق لكنها لم تصل إلى هدفها المتمثل في تخفيضات بقيمة تريليوني دولار