سرقة قرنية ضحية«قصر العيني».. جريمة أم حق قانوني؟

شقيقه:طبيبة بالطب الشرعى أكدت انتزاعها وهو حي
الصحة: حق قانوني دون إذن .. و«كبيش»: يشترط موافقة الأهل
فجرت واقعة انتزاع قرنية أحد المتوفين بمستشفى قصر العيني دون موافقة أهله، موجة خلافية وغضب الرأي العام، وهو ما انعكس على تصريحات أهالي الضحية ووزارة الصحة والبرلمان.
وفجر شقيق الضحية «محمد عبد التواب»، الذى يعمل محاسبا فى شركة مقاولات خاصة، مفاجاة بان شقيقه انتزعت قرنتيه وهو حي، مشيرًا إلى أنه ذهب لمستشفى قصر العيني لإجراء عملية «قسطرة القلب»، إلا أنه خرج ميتًا ومنزوع القرنية.
يقول شقيق الضحية: يوم الأحد الساعة 11 صباحا تلقيت اتصالا من إدارة المستشفى وقالولى «الحالة توفيت»، فذهبت إلى المستشفى حوالى الساعة 12، فقال لى الأطباء إن أخى أصيب بهبوط حاد فى الدورة الدموية وتوقفت عضلة القلب وتوفى، ثم قال لي: «خلّص أوراقه بسرعه علشان تطلع تصريح الدفن»،
وتابع: «قضاء الله وقدره» هكذا حدثت نفسى، وأخذت الأوراق من عندهم وخرجت على مكتب الصحة والموجود خارج المستشفى، وأنهيت تصريح الدفن حتى وصول والدته وزوجته وباقى الأهل، وذهبت إلى المشرحة بالمستشفى لكى نقوم بتغسيله، فوجدت المشرحة والثلاجة ومغسلة المتوفين النور مقطوع فيها، فاستأذنتهم بتشغيل كشاف الموبايل الخاص بى للتعرف عليه، وعند رؤية أخى لقيت عينه الشمال تنزف دما، فاعتقدت أنها «حباية» بجوار عينه فقربت منه لأجدها تنزف بقوة، ففتحتها فلم أجد العين موجودة.
وتابع: «أخويا دخل مستشفى قصر العينى يوم 22 يوليو، من أجل إجراء عملية قسطرة على القلب، وبعد الانتهاء من الإشاعات المطلوبة له تم حجزه فى الرعاية بمستشفى قصر العينى، وكان يتم عمل تحاليل له كل يوم، وظل موجودا على سرير به أجهزة لعلاجه، ثم تم نقله إلى سرير لا يوجد به أى أجهزة بعد استقرار حالته، وكل يوم كان يكلمنا فى البيت ونذهب إليه ويتحدث معنا عادى جدا، وأحيانا كان يخرج للجلوس معنا خارج غرفة علاجه بالمستشفى، لأن حالته أصبحت مستقرة وليست خطرة بأى شكل».
واستطرد: «يوم الجمعة الماضية قبل الواقعة ب24 ساعة اتصل بى وقالى (تعالى علشان هعمل العملية يوم الأحد وعايزك تخلص الإجراءات والأوراق الخاصة بها)، وذهبت إليه يوم السبت لإنهاء الأوراق المطلوبة فذهبت إلى الدكتور (بيشوى) بالمستشفى وأعطانى الأوراق الخاصة بالعملية، لنقوم بإجرائها فى المركز الطبى بمدينة نصر، وبعد أن خرجت للذهاب إلى المركز الطبى اتصل بى أخى مرة ثانية وقال لى (خلاص الأطباء لغوا العملية وقالولى إنت هتمشى على العلاج لمدة يومين وهتخرج من المستشفى)، ثم طلب منى الذهاب إلى البيت والعودة له فى اليوم التالى».
واستطرد: «بدأت أصرخ بصوت عالٍ حينما لم أجد عين أخى فلم أجد بعدها أحدا من الثلاثة أشخاص الذين كان من المفترض أن يساعدوننى فى تغسيل جثة شقيقى، ولم أشاهد أى أحد من الأطباء، فاتصلت على رقم 122 الخاص بالشرطة، فحضرت شرطة المستشفى وقمنا بعمل محضر بالواقعة وتم تحويلنا إلى نيابة مصر القديمة بالسيدة زينب، وبعد مُضى حوالى 4 ساعات على وجودنا بالنيابة، طلبوا عربية إسعاف لنقل أخى من المستشفى إلى مشرحة زينهم ليتعرفوا على أسباب الوفاة وما حدث بقرنية العين له».
وأوضح «عبد التواب» أن طبيبة بمشرحة زينهم بالطب الشرعى أكدت لهم أن كل من يأتى من قصر العينى مأخوذة منه قرنيته تكون قبل الوفاة، وأنها ستكتب ذلك فى التقرير، لافتًا إلى أنه من المفروض أن يكون نتيجة التقرير الطبى ظهرت، إلا أنه لم يستطع الحصول عليها اليوم الأربعاء بعد ذهابه للنيابة.
وتابع: «للعلم أخويا ظلت عينه تنزف دما لمدة 12 ساعة، وهذا يؤكد أن القرانية تم أخذها وهو حى، لأن الدكتور أكد لى أن الدم يتجلط عند الوفاة».
من جانبه قال الدكتور عبد الحميد إباظة، رئيس لجنة صياغة قانون زراعة ونقل الأعضاء ومساعد وزير الصحة السابق، إن لابد التفرقة بين قانون زراعة القرانية ببنوك العيون رقم 103 لسنة 1962 وتعديلاته في عام 2003 وقانون زراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2010، مشيرًا إلى أنه القانون أكد أنه لا يشترط موافقة أهل المتوفي على أخذ شريحة أو نسيج القرانية.
وأضاف "أباظة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأربعاء، أن قانون زراعة الأعضاء اشترط أخذ موافقة كتابية مسبقة لأخذ أي عضو من المتوفي، موضحًا أن أخذ القرانية بشكل جراحي سليم بدون تشوهات مقبول قانونيًا في المستشفيات المرخص لها التي بها بنوك عيون مثل القصر العيني وجامعة عين شمس والقوات المسلحة.
وأكد "إباظة"، أنه من الناحية الأخلاقية لابد أن تقوم المستشفيات بإبلاغ المريض أنه حال وفاته ستقوم بأخذ قرانيته.
وقال الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن القانون 103 لسنة 1962 ينص في المادة 4 على أنه يجوز أخذ القرانية من المتوفي بدون موافقة مسبقة من، وذلك في المستشفيات المصرح لها، لافتًا إلى أن حينما تم تعديل قانون زراعة الأعضاء تم معاملة زراعة القرانية معاملة نقل الدم، لأنها نسيجًا رقيقًا جدًا وليست عضوًا.
وأضاف "مرشد"، أنه يجوز نقل القرنية بدون موافقة مسبقة من المتوفى أو أهله، ولكن بشرط بدون حدوث أي تشوية أو نزيف، مشيرًا إلى أنه من الناحية الإنسانية لابد أن تقوم المستشفى بإبلاغ أهل المتوفي قبل أخذ القرانية.
ونوه "مرشد"، إلى أن أخذ القرانية من المتوفي وزرعها في عين شخص آخر هى بمثابة صدقة جارية للمتوفي.
فيما قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة السابق، إن قانون 103 لسنة 1962 اشترط أنه يجوز أخذ القرانية من المتوقي دون إذن مسبق، مشيرًا إلى أن قانون رقم 5 لسنة 2010 نفى قانون 103، وأكد أنه لابد من أخذ أذن مسبق قبل نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم المتوفي.
وأضاف "كبيش"، أن قانون زراعة الأعضاء الحالي اشترط أنه لا يجوز أخذ عضو من المتوفي إلا بوصية من المتوفي، منوهًا إلى أن من يخالف ذلك يعاقب بعقوبات الجنحة.