ماضي يكشف عن وضع الجيش في الدستور الجديد

أكد المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط و عضو لجنة الدفاع والأمن القومي باللجنة التأسيسية لوضع الدستور اختلاف وضع القوات المسلحة في الدستور الجديد عن سابق عهده ، مشيراً الى انه لا علاقة للعسكري باي دور سياسي يكفله له الدستور الجديد علي عكس دستور 71 الذي كان يخص العسكري بمواد محدودة هذا لكون رئيس الجمهورية طوال السنوات الماضية واحد من ابناء المؤسسة العسكرية .
واضاف خلال الأمسية الرمضانية التي نظمها الوسط مساء امس السبت بمحافظة المنيا ان الامور اختلفت بعد ثورة 25 يناير وصار رئيس الجمهورية رئيس مدني لذا تم وضع بنود وسطية توافقية , بحيث يكون رئيس الجمهورية هو القائد الاعلي للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام وتدار المؤسسة العسكرية من خلال " المجلس الاعلي الوطني " ويتكون من المجلس العسكري بالاضافة الي عدد من القيادات والوزراء الاخرين .
وفيما يخص مناقشة ميزانية الجيش فقال ماضي : تناقش الميزانية الخاصة بالمشروعات المدنية علنا بمجلس الشعب , ويراقب عليها من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات , اما فيما يخص التدريب والتسليح فتناقش في سرية بحضور المجلس الاعلي الوطني .
جاء ذلك وتطرق ماضي الي بعض مقترحات الدستور فيما يخص الشرطة وقال ان هناك مقترح ينص علي ان " الشرطة ولائها للشعب والدستور والقانون " , واضاف ان الشرطة كان ولائها لرجال الدولة وحتي الان الشرطة متعمدة التغيب من الشارع .
ومن جهته قال الدكتور محمد محسوب عضو الهيئة العليا للحزب وعضو اللجنة التأسيسية للدستور ان حزب الوسط هو من دفع الجمعية التأسيسية لان تخرج للنور ولا تذهب مع من ذهب ، مشيرا الى ان اللجنة غير مهددة باي حكم قضائي حيث ان شرعيتها هي الشرعية الشعبية وهي الاكثر عمقا كما ان مصداقيتها في تزايد مستمر نتيجة ممارستها على ارض الواقع .