ماضي : لا يوجد دور سياسي للجيش في الدستور الجديد

تعجب المهندس ابو العلا ماضي رئيس حزب الوسط وعضو الجمعية التاسيسية لوضع الدستور ان قديما في ايام النظام السابق لم يكن هناك شجاعة انتقاد حتي وزير ة ولكن الان اصبح هناك تطاول علي المسؤلين اضاف ان مشهد صعود الاهالي فوق سور قصر الرئاسه هو اكبر دليل علي ان هناك ثورة ,
جاء هذا خلال امسية رمضانية عقدها حزب الوسط مساء امس السبت بقاعة نفرتيتي بنادي السكة الحديد بحضور المهندس اوبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط , والدكتور محمد محسوب امين مساعد الحزب وعضو الجمعية التاسيسية لوضع الدستور , وعدد من اعضاء وقيادات الحزب بالمنيا
واضاف ماضي ان وضع المجلس العسكري في الدستور الجديد اختلف عن سابق عهده , حيث لا علاقه للعسكري باي دور سياسي يكفله له الدستور الجديد , علي عكس دستور 71 الذي وان كان يخص العسكري بمواد محدودة هذا لكون رئيس الجمهورية طوال السنوات الماضية واحد من ابناء المؤسسة العسكرية , اما بعد ثورة الخامس والعشرون من يناير اختلف الامر حيث ان رئيس الجمهورية رئيس مدني , لذا تم وضع بنود وسطية توافقية , بحيث يكون رئيس الجمهورية هو القائد الاعلي للقوات المسلحة , ووزير الدفاع هو القائد العام , وتدار المؤسسة العسكرية من خلال " المجلس الاعلي الوطني " ويتكون من المجلس العسكري بالاضافه الي عدد من القيادات والوزراء الاخرين , اما فيما يخص مناقشة ميزانية الجيش فقال ماضي , تناقش الميزانية الخاصة بالمشروعات المدنية علنا بمجلس الشعب , ويراقب عليها من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات , اما فيما يخص التدريب والتسليح فتناقش في سرية بحضور المجلس الاعلي الوطني .
ماضي اضاف ان الصعيد من المناطق المهمشه التي عانت كثيرا من اختفاء تواجد النخبة السياسية بين ابنائها , لكن ماضي اظهر تفائل كبير عقب ثورة 25 يناير بان تظهر كوادر تمثل المهمشين , ماضي أثني علي ثورة يناير كثيرا من حيث انها دفعت لاجل التغيير ثمنا اقل بكثير من الثورات الاخري , وان كان النظام السابق صنع شبكة كبيرة من الفساد ظهرت بوضوح في الانتخابات الرئاسية الماضية , بل وكادت ان تنجح , وكان من المتوقع ان يحدث صدام وسيل من الدماء اذ اعلن المرشح المنافس فائزا بمنصب رئيس الجمهورية, وان كان التأمر فشل في الانتخابات لكن المؤامرة موجودة .
وتطرق ماضي الي بعض مقترحات الدستور فيما يخص الشرطه قال ان هناك مقترح ينص علي " الشرطه ولاؤها للشعب , والدستور والقانون " , واضاف ان الشرطة كان ولاؤها لرجال الدولة , وحتي الان الشرطة متعمدة التغيب من الشارع .
واخيرا قال ماضي ان التشكيلة المشاركة في اللجنة التأسيسية تستطيع ان تضع دستورا لمصر العظيمة , حيث ان الروح التي يصاغ بها الدستور هي روح راقية وعادلة .
اما محمد محسوب عضو الهيئه العليا للحزب وعضو اللجنة التاسيسية , فقال ان حزب الوسط هو من دفع الجمعية التاسيسية لان تخرج للنور , ولا تذهب مع من ذهب , واشار ان اللجنة التاسيسية غير مهددة باي حكم قضائي , حيث ان شرعيتها هي الشرعية الشعبية وهي الاكثر عمقا , كما ان مصداقيتها في تزايد مستمر نتيجة الجدية التي تمارس بها عملها .
وعن اختلاف هذا الدستور الجديد عن غيره من الدساتير علق محسوب قائلا الجديد هو تثبيت الحق بشكل حقيقي , ووضع التزام علي الدوله بكفالتها للدستور , وضع ضمانات لتثبيت الحق .
وتعليقا علي اختيار الدكتور هشام قنديل لرئاسة الحكومة الجديدة قال عامر فاروق المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط " كنا نتمني ان يكون رئيس الحكومه توافقي وله قبول شعبي " .