خلافات في التأسيسية حول استقلالية المؤسسة العسكرية

كشف الدكتور محمد محسوب عضو الجمعية التأسيسية أن لجنة السلطة القضائية المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية تكرس مفهوم الاستقلال للسلطة القضائية بعيدا عن السلطة التنفيذية وألا يكون لوزيرالعدل سلطات حقيقية علي الهيئات والجهات القضائية.
وأوضح أن وزيرالعدل سيكون مجرد سلطة إشرافية وتنسيقية بين السلطتين التنفيذية والقضائية و إنهاء حالة التداخل والنفوذ والسيطرة التي تمارس من السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية وذلك لضمان الحفاظ علي السلطة القضائية وهيبتها بعيدا عن أي مصلحة أو تسييس.
واشارإلي أن المناقشات دائرة حول وضع الآليات والإجراءات التي من شأنها تحقق استقلالية السلطة القضائية ومع استقلالية رموز القضاء.
وعن الإشكاليات التي تواجه التأسيسية وخاصة في وضع القوات المسلحة فأشار إلي أنه ليس هناك جديد حتي الآن وأن كان هناك اتجاهات للحفاظ علي مواد دستور1971 فيما يخص القوات المسلحة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تدخل الجمعية التأسيسية للدستور اليوم المرحلة الصعبة حيث تعقد لجنة الأمن القومي المنبثقة عن لجنة نظام الحكم اجتماعا لبدء مناقشة وضع القوات المسلحة والمجلس الأعلي ومجلس الدفاع الوطني وسلطة رئيس الجمهورية القائد الاعلي للقوات المسلحة وسط خلافات مكتومة حول مدي استقلال المؤسسة العسكرية ومناقشة الميزانية الخاصة بها وميزانية المشروعات التي تقوم بها وتعيين وزيرالدفاع وطريقة تدخل القوات المسلحة في القوانين المتعلقة بها وتفويض رئيس الجمهورية في عقد صفقات السلاح وثمة اتجاه للإبقاء علي ما جاء في دستور71 فيما يتعلق بوضع القوات المسلحة وتفويض رئيس الجمهورية ومن المنتظر ان تستغرق مناقشة هذه الأمور بعض الوقت حيث تنتهي يوم4 أغسطس المقبل.
وحول صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد نفي حسين إبراهيم القيادي بحزب الحرية والعدالة وعضو الجمعية التأسيسية منح صلاحيات مطلقة للرئيس وأشار إلي ضرورة التوازن في السلطات بين البرلمان والرئيس في إطار حكم مختلط يعطي للرئيس صلاحيات رئيس السلطة التنفيذية والحكم بين السلطات وقال إن سلطة مجلس الشعب لم تمس وهي كما جاءت في دستور71 وان الحصانة البرلمانية باقية.