الخبراء يحذرون من صناعة الفرعون

صلاحيات الرئيس بعد المداولة في التأسيسية د. وحيد عبدالمجيد: »التأسيسية« لم تستقر علي صلاحيات بعينها.. ومن الضروري تقييدها

علي مدي الأيام القليلة الماضية تحدثت وسائل الإعلام المختلفة عن اتجاه داخل الجمعية التأسيسية لتقييد سلطات رئيس الجمهورية، حيث حددت احدي وسائل الإعلام هذه الصلاحيات في إعلان حالة الطوارئ، وحل البرلمان بعد أن يبلغه رئيس الوزراء بعدم إمكانية التعاون معه، وإعلان حالة الحرب بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني، وتعيين المحافظين وكبار الموظفين وتسمية رئيس الوزراء وتعيين الوزراء واعتماد الدبلوماسيين.
بينما تحدثت وسيلة إعلامية ثانية عن وجود اتجاه لتقييد حق الرئيس في حل المجلس وأن يكون في حالة حدوث مشكلة كبيرة بينه وبين البرلمان، وأصبحت مستعصية لا يمكن حلها، يكون الحل هو طرح حل البرلمان علي استفتاء شعبي، فإذا قال الشعب نعم يتم حله، وإذا قال لا يقدم الرئيس استقالته.
كما تحدثت وسيلة إعلامية ثالثة عن اتجاه لسحب كثير من السلطات السابقة للرئيس مثل تعيين 10 أعضاء في مجلس الشعب، ورئاسة المجلس الأعلي للقضاء والأعلي للشرطة والأعلي للقوات المسلحة ، وأشارت إلي وجود اتجاه بين أعضاء لجنة نظام الحكم لترجيح النظام المختلط.
الخبير السياسي د.وحيد عبدالمجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، وعضو مجلس الشعب المنحل أكد أن لجنه نظام الحكم المنبثقة عن الجمعية التأسيسية هي المختص بتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية وشكل وصيغة نظام الحكم، وتضم هذه اللجنة أربع مجموعات عمل، تختص الأولي بالسلطة التنفيذية المختصة بصلاحيات رئيس الجمهورية والحكم المحلي، وتختص الثانية بالسلطة التشريعية وهي تهتم بما يتعلق بالمجالس النيابية، وتختص الثالثة بالسلطة القضائية، وتختص الرابعة بالأمن القومي.
مناقشات ومداولات
وأوضح د. عبدالمجيد أن لجنة نظام الحكم مازالت حتي الآن في مرحلة التحضير والمناقشة والبحث، وقد بدأت اجتماعاتها بمناقشة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية بشكل عام من واقع الدساتير المصرية منذ دستور عام 1923 وحتي دستور عام 1971 ولم تستقر اللجنة حتي الآن علي صلاحيات محددة لرئيس الجمهورية، مشيرا إلي أن لجنة نظام الحكم بمجموعاتها الأربعة سوف تقوم بمراجعة شاملة لجميع صلاحيات رئيس الجمهورية، والعلاقة بين البرلمان والحكومة والرئيس، وسوف تعقد جلسات متواصلة لتقديم اقتراحات وأفكار تتعلق بنظام الحكم وصلاحيات رئيس الجمهورية والسلطات العامة.
وقال د. عبدالمجيد: ومن وجهة نظري الخاصة أري أنه من الضروري أن تكون صلاحيات رئيس الجمهورية أقل مما كانت عليه في السابق منذ دستور عام 1956 ومن الضروري أيضا أن يكون هناك توازن بين صلاحيات الرئيس وصلاحيات رئيس الحكومة حتي لا يكون رئيس الحكومة تابعا للرئيس ينفذ ما يريده الرئيس دون أن تكون له رؤية واضحة ومحددة، فلابد أن تكون هناك صلاحيات واضحة ومحددة لرئيس الحكومة.
نظام الحكم
ومن جانب آخر أكدت الناشطة السياسية د. جورجيت صبحي قلليني عضو مجلس الشعب سابقا أن صلاحيات الرئيس سوف يحددها شكل وصيغة نظام الحكم سواء كان رئاسيا أو برلمانيا أو مختلطا، مشيرة إلي أن صلاحيات الرئيس سوف تختلف بحسب نظام الحكم.
وشددت د.جورجيت علي ضرورة ألا يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات تجعله يطغي علي بقية سلطات الدولة، مؤكدة أن صلاحيات الرئيس يجب أن تكون أقل مما ورد في دستور عام 1971 وأكثر كثيرا مما ورد في الإعلان الدستوري المكمل، فمن الضروري الاستغناء عن جزء كبير من اختصاصات وصلاحيات الرئيس علي أن تحال هذه الاختصاصات إلي الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء.
وأعربت د. جورجيت أنها تفضل نظام الحكم الرئاسي، ولكن بشرط الحد من صلاحيات الرئيس لصالح صلاحيات واختصاصات الحكومة، رافضة أي سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية حتي لا تتجه مصر مرة أخري إلي نظام حكم استبدادي.
سحب الثقة
واختلف نائب مرشد جماعة الأخوان المستقيل د. محمد حبيب رئيس حزب النهضة ذو التوجه الإسلامي مع د. جورجيت حيث يفضل نظام الحكم المختلط، بحيث يكون للرئيس سلطاته وصلاحياته، وكذلك البرلمان يكون له صلاحياته وسلطاته.
وعن تصوره لشكل العلاقة بين الرئيس والبرلمان وحدود صلاحياتهما قال د. حبيب: رئيس الجمهورية هو الذي يسمي رئيس الوزراء، ويقوم رئيس الوزراء باختيار الوزراء، ولكن لابد أن تنال هذه الوزارة الموافقة من قبل البرلمان، وتعطي هذه الوزارة فرصة للعمل خلال فترة تصل إلي ستة أشهر، ومن الممكن أن يسحب البرلمان الثقة من هذه الوزارة بعد الاستجوابات وطلبات الاحاطة، وبناء عليه إما أن يصدق الرئيس علي ذلك أو يرفض ويحل البرلمان، ولكن في هذه الحالة يجب أن يعرض الأمر علي استفتاء شعبي عام، وفي المقابل يعطي الحق للبرلمان باغلبية معينة أن يسحب الثقة من رئيس الجمهورية بشرط أن يعرض هذ الأمر علي استفتاء شعبي ايضا، وذلك لأن الرئيس والبرلمان كلاهما منتخب، ومن ثم لا يحق لأي طرف من الطرفين أن يقوم بسحب الثقة من الطرف الآخر إلا بعد عرض الأمر علي استفتاء شعبي، ومن ثم نكون قد أعطينا للرئيس صلاحيات وللبرلمان صلاحيات مع وجود توازن بينهما.
وشدد د. حبيب علي ضرورة تقليل صلاحيات رئيس الجمهورية الواردة في دستور 1971 مثل مسألة إعلان حالة الطوارئ أو إعلان حالة الحرب، فلابد من موافقة مجلس الشعب خلال فترة محددة حتي لا يكون الرئيس مطلق اليد يفعل ما يريد الأمر الذي يعيدنا إلي الوراء.
دستور 1971
ومن ناحية أخري قالت د. فوزية عبدالستار استاذة القانون بجامعة القاهرة: من المعلوم أن دستور 1971 قد عدل عدة مرات، وفي بعض هذه المرات كانت تعطي لرئيس الجمهورية صلاحيات جديدة، ولذلك فإن من الواجب أن يأتي الدستور الجديد محجما لسلطات الرئيس حتي لا نعود إلي النظام القديم.
وأشارت د. فوزية إلي أن رئيس الجمهورية بمقتضي المادة 74 من دستور 71 في حالة وجود خطر يهدد الوطن كان له الحق في أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر دون تحديد لهذه الاجراءات، وبدون تحديد لنوعية الخطر الجسيم، وهذا الأمر يعطيه سلطات كثيرة قد لا تكون في ذهن المشرع وقت وضع الدستور، ومن ثم لابد من تحجيم هذه السلطة في الدستور الجديد..وقالت: وفي تصوري فإنه يجوز لرئيس الجمهورية في حالة وجود أي خطر إعلان حالة الطوارئ فقط لأنه لا يتصور اتخاذ إجراءات أشد من ذلك، علي أن تعرض حالة الطوارئ علي مجلس الشعب، ولابد أن يوافق عليها بشرط ألا تزيد مدة الطوارئ عن ستة أشهر، وهنا أشير إلي أن الإعلان الدستوري ينص علي مد حالة الطوارئ لا تجوز إلا بعد استفتاء شعبي، ولي هنا أن أتساءل كيف نستفتي الشعب والبلد في ظروف تقتضي حالة الطوارئ، ومن ثم فإن الاستفتاء هنا لا محل له لانه يعطل اتخاذ الاجراءات الضرورية لمواجهة أي خطر، وبالتالي أري أن إعلان حالة الطوارئ أو مدها يجب أن يتم دون استفتاء شعبي.
وتابعت د. فوزية: أما المادة 108 من دستور 71 فإنها تجيز لمجلس الشعب تفويض الرئيس لاتخاذ قرارات لها قوة القانون، وهذا التفويض يكون من خلال وجود السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الشعب، وهي من السلطات الخطيرة التي كانت ممنوحة للرئيس في السابق، وأري أنها لا مبرر لها لانه طالما أن مجلس الشعب موجود فلا داعي لقرارات أخري لها قوة القانون يصدرها الرئيس، وغالبا ما كان يساء استخدام هذه السلطة، ولكن هذا لا يمنع من أن ينص الدستور الجديد في حالة حل مجلس الشعب وإذا حدث ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير علي أنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات لها قوة القانون علي أن تعرض علي مجلس الشعب في أول اجتماع له، فإذا وافق عليها استمرت، وإذا رفضها تزول بأثر رجعي.
وأضافت د. فوزية: ومن وجهة نظري أري ضرورة أن ينص الدستور الجديد علي أنه يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب في حالتين، الأولي في حالة الضرورة عندما يحدث نزاع بين المجلس والحكومة ويتعذر علي الرئيس حل هذا النزاع، وهنا يجوز للرئيس حل المجلس بعد استفتاء الشعب، والحالة الثانية إذا حكم ببطلان مجلس الشعب، وذلك بدون استفتاء.
وأكدت أنه يجب أن ينص الدستور الجديد علي أن ابرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية جميعها لا يتم إلا بعد موافقة مجلس الشعب بدلا مما كان منصوص عليه في الدستور السابق، والذي كان يميز بين نوعين من المعاهدات، نوع يخطر به المجلس، وأخر يجب أن يوافق عليه، وأري من الضرورة اشتراط موافقة المجلس علي جميع المعاهدات الدولية.