الصلاحيات الرئاسية تخلق فرعونا جديدا

لانريد ديكتاتورا بموجب إطلاق كل الصلاحيات له‏..‏ الدستور الجديد ضرورة‏,‏ بينما المعروض ترقيع للدستور‏,‏ تلك جمل ترددها المطلوب منهن الاستفتاء غدا علي التعديلات التي نعرض آرائهن كاستفتاء مصغر‏.‏ تقول الدكتورة أماني الطويل الخبيرة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لا بد من اتخاذ اجراءات أخري لتدشين دستور جديد فهذه تعديلات معيبة بحكم انتسابها إلي دستور مرقع يحتوي علي صلاحيات لرئيس الجمهورية غير مسبوقة وتري أن التعديلات أعطت رئيس الجمهورية صلاحيات غير مسبوقة في أي من دساتير العالم, وصورت الثورة حركة اصلاحية وليست ثورة, ودعت إلي اعلان دستور يكون محددا لفترة معينة وهي الفترة الانتقالية حتي انتخاب رئيس للجمهورية يمكنه تأسيس دستور جديد.
وتتفق الدكتورة كريمة السراجي استاذة علم الاجتماع السياسي مع ضرورة تقليص سلطات الرئيس حتي لايخرج إلينا فرعون جديد, لذلك لابد من توزيع السلطة بين الرئاسة والحكومة والبرلمان, وتوافق علي أن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات وتجدد لمدة تالية, لكن لابد من محاسبة الرئيس والتحرر من أسر السلطة التقليدية ذات الطابع القبلي المتخلف.. وسأذهب للاستفتاء لأنه أول صور ممارسة الديمقراطية.
وتري المحامية ابتسام حبيب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن التعديلات الدستورية المطروحة ليست سيئة ولكنها لا تكفي بالغرض المطلوب, وهناك الكثير من الثغرات فيها خاصة بعد التغيير الذي حدث مع ثورة يناير والرغبة العامة في دستور جديد لأنه في حالة الموافقة علي هذه التعديلات فإن خطوات كثيرة ستتبعها أهمها انتخابات المجالس التشريعية في حين أن المناخ العام حاليا في ظل عدم وجود تعددية حزبية ليس مستعدا لها مما سيجهض الديمقراطية.
أما الدكتورة هدي زكريا أستاذة علم الاجتماع السياسي فتقول لابد أن نعرف أولا ما هو الدستور فكثير من المصريين لا يعرفون ما هو الدستور؟ فالدستور هو المنهج القانوني الذي يحكم الشعب ويتم ترجمته إلي قوانين منظمة للعلاقات بين الناس بعضهم بعضا وبين علاقات القوي داخل المجتمع الواحد ولانه من صنع البشر فإنه يعكس مباديء وشخصية وثقافة المجتمع ولهذا نجد ان الدساتير تختلف موادها وفقا لمبادئ وقيم وثقافة شعوبها فكل مجتمع يعرض طبيعته من خلال دستوره.
وفي هذه المرحلة التي نعيشها نجد أن الدستور سيعدل طبقا لما تتطلبه المرحلة المقبلة التي نمر بها فالدستور يغيره دائما الشعب..فإذا كانت الديقراطية هي حكم الشعب بالشعب فإن نظاما سلطويا فهي حكم الشلة وغالبا ما تكون فاسدة نظرا لاعتماد الحاكم علي أهل الثقة وليس أهل الخبرة... فالدستور هو أحد مصادر القوي في الابقاء علي الاوضاع الراهنة. وتضيف أنا لا أخشي علي تعديل الدستور كله أو بعض مواده طالما وجد وعي لدي المواطن وفقهاء وفقهاء وستوريون لهذا الوطن.
الموافقة أو الاعتراض علي التعديلات الدستورية تعتبر مساومة غير عادلة كما تقول أنجيل جرجس المحامية بالاستئناف, موضحة أن التعديلات حزمة متكاملة للرفض أو القبول, فقد أوافق علي مادتين, واعترض علي الباقي, لكن الخانة هي: نعم أو لا فقط, ومعروف أن03% من المجتمع سيذهبون من دون تفحص التعديلات مسبقا.. لانريد دستورا كسيحا.
وتشاركها الرأي المحامية جورجيت قليني مشيرة إلي وجود مواد لابد من تعديلها لم تذكر في الاستفتاء, مؤكدة أن أحد أسباب الفساد أثناء حكم الرئيس السابق هما المادتان 95و 158وهما تختصان بأعضاء مجلس الشعب, وتحرمان علي العضو أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يقايض عليها, وبالنسبة للوزراء كذلك لكن يتم التحايل بالشراء بأسماء أخري, لذلك لابد من صياغة واضحة للدستور لاتحتمل الجدل.
المهندسة سميحة دحروج تري أن المادة139 لتعيين نائب للرئيس ستقضي علي احتمالية توريث الحكم بشرط أن يتمتع النائب بنفس شروط ترشيح الرئيس, وفي هذا أمل بألا نقع في السابق, المهم أن نتحرر من أسر السلطة التقليدية ذات الطابع القبلي المتخلف.
وفيما يخص المادة148 باعلان حالة الطوارئ ل6 أشهر ومدها باستفتاء شعبي فإنها تعطي مؤشرا كما تقول إيمان سعد زوجة سجين سياسي انها خطوة للقضاء علي قانون الطوارئ اللعين وسيء السمعة, وأشارت إلي خلو مواد التعديلات من أي مساءلة للرئيس ومحاسبته.
ولا توافق الكاتبة فريدة النقاش علي فكرة تعديل الدستور وتري الانسب والاوقع هو إنشاء دستور جديد فهذا الدستور نشأ في ظل الحزب الواحد عام1970 وقد جري عليه تعديلات أعوام1980-2005-2007 والآن يجري عليه التعديل الرابع2011 وبالتالي أصبح دستوا غير متجانس ومهلهلا ولا يصلح لهذه المرحلةتقول رغم أن المواد التي أجري عليها التعديل اساسية ولكنها لم تقترب من المادة التي تحدد سلطات رئيس الجمهورية الذي يعد نظاما سلطويا.. ومعني ذلك إننا ننتخب رئيس يتمتع بهذه الصلاحيات ولا نعلم ماذا سيفعل بنا بهذه الصلاحيات التي تشكل خطرا علي المرحلة القادمة هذا بالإضافة إلي المواد الخاصة بالحريات خاصة المادة159 التي قيدت كل الحريات لكن لا تزال هذه المواد تحتاج إلي نظرة أوسع. ورغم ذلك فإن الدستور هو نفسه يحتاج إلي الغاء وليس تعديلا فكل نظام جديد يأتي بدستور جديد يلائم مرحلته.. وتضيف ان قوي الديقراطية ومنظمات حقوق الإنسان قد طالبت بانتخاب لجنة لوضع دستور جديد وهذه المنظمات كانت قد أعدت مشروع دستور جديدا كان قد قدم لمجلس الشعب من قبل ويمكن استدعاؤه والنظر فيه مرة أخري ومن ثم يتم طرحه للاستفتاء العام. وأيضا لا ننسي القوانين الملحقة بمباشرة الحقوق السياسية والتي تجري علي اساس فردي هذا يعد خطرا كبيرا علي المرحلة المقبلة.
آمنة صلاح طالبة بجامعة عين شمس: التعديلات لا تحقق طموحات الشعب نحو دستور جديد لذلك يجب طرح دستور مختصر مؤقت لأن أي دستور يحتاج لشهور ونحن في حالة اضطراب ويجب أن تهدأ أمورنا ثم يخرج لنا دستور جديد وكنت أتنمي أن تكون الموافقة أو الرفض علي التعديلات جزئية وليس كلية لكني سأذهب كصورة ايجابية للثورة لانها أولي خطوات الديمقراطية.
وتتعجب الدكتورة سهير عبد الكريم من المادة76 الطويلة التي تعتبر وصمة علي الدستور لأنها تنص علي ضرورة أن يجمع من يريد الترشح للرئاسة250 صوتا من أعضاء مجلس الشعب مما يعني ضرورة الولاء والتبعية للرئيس وليس الشعب فنحن نحتاج قيودا لتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لأن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات لذلك لابد من دستور جديد يترجم الحالة الثورية.
وفيما يتعلق بالمادة التي تحدد اسلوب وضع دستور جديد تتساءل المحامية زهرة أحمد سراج لماذا تكون الجمعية الوطنية لوضع الدستور منتخبة من أعضاء مجلسي الشعب والشوري مما يعطي الشبهة والمجاملة لفرعون مصر الجديد وأنا ضرورة عدم موافقة علي ازدواج جنسية الرئيس.
الناشطة سالي محمد تؤكد أن التعديلات الدستورية المستفتي عليها لا تشكل تغييرا كبيرا عن دستور دولة الطغيان والاستبداد بل تدخلنا لمرحلة مكبلة بقيود دستورية تنتمي للزمن البائد وما نطلبه دستور جديد يناسب مصر الجديدة.
أين الاعلام ولماذا لم يعرض التعديلات مرة وعشرة كما تقول المهندسة صفاء حسن ومتي سيحقق الاعلام دوره في التبصير وسأذهب للاستفتاء لاقول لا لدستور غفل حق المرأة في الترشيح لرئاسة الجمهورية ولم يذكر تشكيل كيانات حزبية وأطلق صلاحيات للرئيس ولم يلغ قانون الطوارئ ونحتاج إلي حراك سياسي وحوار مجتمعي قبل أي خطوة.
ويبقي سؤال
وتتساءل عبير إسماعيل ناشطة سياسية حين ينتهي الاستفتاء غدا يهل يوم20 مارس بدستور عام1971 المعدل مما يترتب عليه كفهمنا أن يتولي رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الجمهورية وفقا للمادة84 ثم يبدأ الشعب في اختيار رئيس خلال06 يوما بلا وجود للمجلس العسكري الذي حدد6 أشهر كمدة زمنية لوجوده,
ثانيا: إذا كان الترشح للرئاسة بناء علي خلو مقعد الرئيس السابق في11 فبراير الذي لايحتاج لمرسوم رسمي, فمعني ذلك أن ال60 يوما تكون من لحظة صدور إعلان عمر سليمان تخلي الرئيس عن موقعه وهي فترة لايمكن أن تبلور للشعب شخصية أي مرشح للرئاسة خاصة في ظل عدم وجود أحزاب مستوفية الشروط واكتمال الكيانات.
والسؤال لماذا لا يعلن المجلس الأعلي للقوات المسلحة مد الفترة الانتقالية تحت قيادته لمدة أخري حتي يتم ترتيب الأوراق, واستقرارالبلاد وتوضيح ال60 يوما منذ متي حتي يتهيأ المجتمع لمرحلة مصيرية.
وطالبت باصدار دستور مبسط يتواءم مع المرحلة الانتقالية.