الصلاحيات الرئاسية تخلق فرعونا جديدا

لانريد ديكتاتورا بموجب إطلاق كل الصلاحيات له‏..‏ الدستور الجديد ضرورة‏ بينما المعروض ترقيع للدستور‏ تلك جمل ترددها المطلوب منهن الاستفتاء غدا علي التعديلات التي نعرض آرائهن كاستفتاء مصغر‏.‏
تقول الدكتورة أماني الطويل الخبيرة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لا بد من اتخاذ اجراءات أخري لتدشين دستور جديد فهذه تعديلات معيبة بحكم انتسابها إلي دستور مرقع يحتوي علي صلاحيات لرئيس الجمهورية غير مسبوقة وتري أن التعديلات أعطت رئيس الجمهورية صلاحيات غير مسبوقة في أي من دساتير العالم‏ حسبما اوردت صحيفة الاهرام.
الدكتورة هدي زكريا أستاذة علم الاجتماع السياسي فتقول لابد أن نعرف أولا ما هو الدستور فكثير من المصريين لا يعرفون ما هو الدستور؟ فالدستور هو المنهج القانوني الذي يحكم الشعب ويتم ترجمته إلي قوانين منظمة للعلاقات بين الناس بعضهم بعضا وبين علاقات القوي داخل المجتمع الواحد ولانه من صنع البشر فإنه يعكس مباديء وشخصية وثقافة المجتمع ولهذا نجد ان الدساتير تختلف موادها وفقا لمبادئ وقيم وثقافة شعوبها فكل مجتمع يعرض طبيعته من خلال دستوره‏.‏
وفي هذه المرحلة التي نعيشها نجد أن الدستور سيعدل طبقا لما تتطلبه المرحلة المقبلة التي نمر بها فالدستور يغيره دائما الشعب‏..‏فإذا كانت الديقراطية هي حكم الشعب بالشعب فإن نظاما سلطويا فهي حكم الشلة وغالبا ما تكون فاسدة نظرا لاعتماد الحاكم علي أهل الثقة وليس أهل الخبرة‏...‏ فالدستور هو أحد مصادر القوي في الابقاء علي الاوضاع الراهنة‏.‏ وتضيف أنا لا أخشي علي تعديل الدستور كله أو بعض مواده طالما وجد وعي لدي المواطن وفقهاء وفقهاء وستوريون لهذا الوطن‏.‏
وفيما يخص المادة‏148‏ باعلان حالة الطوارئ ل‏6‏ أشهر ومدها باستفتاء شعبي فإنها تعطي مؤشرا كما تقول إيمان سعد زوجة سجين سياسي انها خطوة للقضاء علي قانون الطوارئ اللعين وسيء السمعة‏,‏ وأشارت إلي خلو مواد التعديلات من أي مساءلة للرئيس ومحاسبته‏.‏
وتتعجب الدكتورة سهير عبد الكريم من المادة‏76‏ الطويلة التي تعتبر وصمة علي الدستور لأنها تنص علي ضرورة أن يجمع من يريد الترشح للرئاسة‏250‏ صوتا من أعضاء مجلس الشعب مما يعني ضرورة الولاء والتبعية للرئيس وليس الشعب فنحن نحتاج قيودا لتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لأن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات لذلك لابد من دستور جديد يترجم الحالة الثورية‏.‏
وفيما يتعلق بالمادة التي تحدد اسلوب وضع دستور جديد تتساءل المحامية زهرة أحمد سراج لماذا تكون الجمعية الوطنية لوضع الدستور منتخبة من أعضاء مجلسي الشعب والشوري مما يعطي الشبهة والمجاملة لفرعون مصر الجديد وأنا ضرورة عدم موافقة علي ازدواج جنسية الرئيس‏.‏
الناشطة سالي محمد تؤكد أن التعديلات الدستورية المستفتي عليها لا تشكل تغييرا كبيرا عن دستور دولة الطغيان والاستبداد بل تدخلنا لمرحلة مكبلة بقيود دستورية تنتمي للزمن البائد وما نطلبه دستور جديد يناسب مصر الجديدة‏.‏