لجنة " نظام الحكم" تناقش صلاحيات الرئيس فى الدستور الجديد

كشفت مصادر بالجمعية التأسيسية للدستور ان اعضاء " لجنة نظام الحكم "اتفقوا على تقييد سلطات رئيس الجمهورية، مطالبين بالغاء حقه فى تعيين العشرة بمجلس الشعب أو الثلث بمجلس الشورى ، كما تم الاتفاق على أنه لا يتم اللجوء للاستفتاء إلا فى حالة الضرورة القصوى، مثل إعلان الحرب أو حالة كارثية
وقال الدكتور عمرو دراج، الأمين العام للجمعية التأسيسية وعضو لجنه نظام الحكم والسلطات العامة، إن اللجنة بدأت خلال اجتماعها أمس، مناقشة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية بشكل عام، من واقع الدساتير المصرية منذ 1923 وصولاً لدستور 1971، موضحاً أن هناك أمورا مرفوضة تماماً، والتى تتمثل فى أى سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية، وتتجه بمصر إلى نظام حكم استبدادى، فيما أحيلت العديد من الصلاحيات إلى مجموعة العمل المختصة لدراستها بشكل موسع.
وأوضح دراج، فى تصريحات صحفية أن لجنة "نظام الحكم" شكلت 4مجموعات عمل أساسية تحت لوائها، تتمثل فى السلطة التنفيذية المختصة بصلاحيات رئيس الجمهورية والحكم المحلى، وأختير الدكتور معتز عبد الفتاح منسقاً لها ، والسلطة التشريعية، تهتم بما يتعلق بالمجالس النيابية والسلطة القضائية وأخيراً الأمن القومى، موضحاً أن اللجنة بمجموعاتها الأربعة أمامها مهام كبيرة حيث ستقوم بمراجعة شاملة لجميع صلاحيات رئيس الجمهورية والعلاقة بين البرلمان والحكومة والرئيس.
واوضح دراج أن مجموعة عمل اللجنة ستقوم بعقد جلسات متواصلة الاسبوع القادم وذلك للعمل على تقديم مشروع حول باب "نظام الحكم والسلطات العامة" وتقديم بدائل أيضاً.
ومن جانبه، قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو اللجنة، إنهم بدأوا فى مناقشة صلاحيات رئيس الجمهورية مشيرا إلى وجود اتجاه بين الأعضاء لرفض صلاحية رئيس الجمهورية فى حل مجلسى الشعب والشورى، لكنه أحيل إلى مجموعة العمل المختصة لمزيد من الدراسة، مقابل الموافقة على صلاحياته بتعيين الحكومة وعزلها وتحويل الوزراء للمحكمة الجنائية المختصة.
فيما أشارت مصادر إلى أنه بالنسبة لحل محلس الشعب باعتباره السلاح الموازى لسحب الثقة من الحكومة، فإن التوجه داخل اللجنة، هو أن يتم تقييد حق الرئيس فى حل المجلس وأن يكون فى حالة حدوث مشكلة كبيرة بينه وبين البرلمان، وأصبحت مستعصية لا يمكن حلها، يكون الحل هو طرح حل البرلمان على استفتاء شعبى، فإذا قال الشعب نعم يتم حله، وإذا قال لا يقدم الرئيس استقالته.
وأوضح عبد العليم، أن المناقشات التى استمرت على مدار جلستين تشير لوجود اتجاه بين أعضاء لجنة نظام الحكم نحو ترجيج النظام المختلط، إلا أنه لم يحدد بعد إياً من الأنظمة، موضحاً أن النظام الذى تعامل به الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك لم يكن رئاسياً بل نظاما رابعا هيأه لنفسه، وصفه ب"الفرعونى".
ومن جانبه قال الدكتور أيمن نور وكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن لجنة المقومات السياسية بالجمعية من المقرر أن تناقش يوم الاثنين المقبل، اقتراحات أعضاء اللجنة حول باب المقومات وتصوراتهم المختلفة.