رئيس قسم بحقوق المنوفية: ضغوط علي لتسريب الامتحان لأبناء الأساتذة

قال الدكتور هشام محمد البدري، أستاذ ورئيس قسم القانون العام، بكلية الحقوق جامعة المنوفية، إنه يتعرض لضغوط جمة من جانب عميد الكلية ووكيل الدراسات العليا، وعدد من الأساتذة، ممن لهم أولاد بالفرق المختلفة، من أجل تسريب امتحان مادة القانون الدستوري لهم، والمقرر امتحانها غدًا الأحد.
وأضاف في تصريحات إلى "المصريون": "خلال الفصل الدراسي الأول، طلب مني بعض أساتذة الكلية ممن لهم أولاد بالفرق التي أقوم بالتدريس لهم، وكذلك الذين يسعون لتحقيق بعض المصالح عن طريق تلك الامتحانات، إطلاعهم على امتحان تلك المواد، غير أنني رفضت تلك المطالب".
وأشار إلى أنه لم يسع إلى التعرف خلال التصحيح على أسماء الطلبة؛ حتى تتحقق العدالة، لافتًا إلى أن الأسماء تكون محجوبة ولا يمكن معرفتها، لكنهم بطرق عدة يستطيعون التوصل للأسماء لتمييزهم.
وأوضح أنه "بمجرد ظهور النتيجة انقلبت الدنيا رأسًا على عقب، وبدؤوا في ترويج أن الامتحانات صعبة، وحاولوا إحداث ضجة"، مبديًا استغرابه كون أن "أبناء هؤلاء الأساتذة يحصلون على الدرجات النهائية في كافة الامتحانات، وهذا كلام غير علمي ولا يمت للمنطق بصلة، بل يكاد يكون مستحيلاً في كلية الحقوق، حال تطبيق المعايير بطريقة منضبطة، لكن المسألة فيها علاقات واسعة ومصالح".
وأشار رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنوفية إلى أنه مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الحالي، جددوا الطلب مرة أخرى، لكنه صمم على الرفض، ما دفعهم إلى تغيير موعد مجلس الكلية ولم يخبروه، ودعوا إلى عزله من رئاسة القسم، وكذلك من المشاركة في الكنترول، أو وضع الامتحانات.
وقال إن عميد الكلية يرفض استلام الامتحان على الرغم من أن الامتحان غدًا، ما دفعه إلى التواصل مع رئيس الجامعة، والذي أخبره بأنه ليس من حقه استلام الامتحان، وقام بتحويله لنائب رئيس الجامعة، والذي رفض أيضًا استلام الامتحانات، غير أنه أخبره بأنه سيتواصل مع العميد، وذلك عصر الأربعاء الماضي.
وتابع: "حتى اللحظة ليس هناك جديد في المسألة، ولم يتواصل معه أحد، ويبدو أنهم كلفوا مدرسًا حديثًا بالقسم من وضع الامتحان، وهذا غير دستوري؛ لأنه لا يجوز ذلك إلا إذا ثبت أنني حصلت على تربح أو رشوة أو أني لي قرابة حتى الدرجة الرابعة".
وذكر البدري أنه تواصل اليوم مع جهات عديدة مسؤولة، من أجل إطلاعها على كافة التفاصيل الخاصة بالموضوع، بعد فشل كافة المحاولات مع مسؤولي الكلية والجامعة.
وتوجه البدري بالمناشدة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي، ومدير الرقابة الإدارية، لوقف هذا الأمر.
بينما لم يتسن ل "المصريون" الحصول على تعليق من جانب عميد الكلية.