صندوق النقد يُفاجئ المصريين بهذه الإجراءات القاسية

أثارت موافقة صندوق النقد الدولى، على منح مصر الشريحة الرابعة والمقدرة بمليارى دولار، من القرض الذى تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، تساؤلات عدة، حول القرارات المتوقع اتخاذها خلال الفترة القادمة، من أجل الحصول على الشريحة المتبقية.
ودائمًا تتخذ الحكومة عدة إجراءات جديدة، من شأنها زيادة الأعباء على المواطنين، عقب الموافقة على صرف دفعة جديدة من القرض المتفق عليه مع الصندوق.
وفى بيان له، قال الصندوق، إن مصر بدأت تجنى ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادى، مشيرًا إلى أن البرنامج كان طموحًا وشاملًا وتطلب دعمًا قويًا من القيادة السياسية.
وأضاف، أن مصر ملتزمة بإصلاح دعم الطاقة، فضلًا عن زيادة الإيرادات وطرح أراضٍ صناعية وزيادة الصادرات.
صندوق النقد، أوضح أنه بصرف الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار، سيصل إجمالى التمويل التى حصلت عليه مصر إلى 8 مليارات دولار.
ونوه، بأنه بعدما أنهت بعثته أعمال المراجعة الثالثة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، فإنه «لا تزال الحكومة ملتزمة بإصلاح دعم الطاقة للوصول إلى مستويات أسعار استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود خلال 2019».
وكان ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، قال فى بداية الشهر الجارى إن تأخر مصر فى تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة، يمكن أن يؤدى مرة أخرى إلى تعريض الموازنة لمخاطر ارتفاع أسعار البترول.
الدكتور إبراهيم الشاذلي، أستاذ الاقتصاد المتفرغ بجامعة النهضة، قال إن كافة المؤشرات تشير إلى أنه خلال الفترة المقبلة، سيتم رفع الدعم بالكامل، مؤكدًا أن الدولة سترضخ أيضًا لأى شرط سيمليه الصندوق عليها؛ من أجل الحصول على الشريحة المتبقية.
وخلال حديثه ل«المصريون»، أضاف «الشاذلي»، أن هناك عدة إجراءات وشروط أخرى تم الاتفاق عليها كشرط أساسى للحصول على الشريحة الأخيرة، لافتًا إلى أن الدولة لا تريد تنفيذها، ولكنها ستلجأ لبعض الحيل من أجل الموافقة على الشريحة الأخيرة.
وتوقع أستاذ الاقتصاد، أن يتم رفع أسعار تذاكر المترو مرة أخرى قبل بدء العام الدراسى الجديد، منوهًا بأن أسعارها ستصل فى الغالب لعشرة جنيهات.
وبرأى «الشاذلي»، فإن كل شيء بات متوقعًا، وليس هناك أمر مستبعد خلال تلك المرحلة، لافتًا إلى أن الدولة على أتم الاستعداد لتنفيذ جميع ما يملى عليها، بغض النظر عن تأثيراته على المواطنين، وما إذا كانوا سيطيقونه أم لا.
أما، الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أوضح أن كافة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة وستتخذها، تم الاتفاق عليها مسبقًا مع الصندوق، وليس هناك قرارات أو إجراءات جديدة سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين من أجل الحصول على المبلغ المتبقي.
«الشريف»، أضاف ل«المصريون»، أن مصر اتفقت مع الصندوق سابقًا على رفع الدعم تدريجيًا عن المحروقات والكهرباء والمياه، وغيرها من الجهات التى تتلقى دعمًا، منوهًا بأن تلك الإجراءات المتفق عليها مسبقًا سيتم تنفيذها.
الخبير الاقتصادي، قال إن تلك الإجراءات ليست شروطًا كما يروج البعض، ولكنه اتفاق يتم بين من يريد الحصول على قرض وبين الصندوق، منوهًا بأن من يريد الحصول عليه يتقدم بأوراق ومستندات تثبت أنه قادر على سداده.
وتابع: «مصر اتفقت مع الصندوق على أنها ستتخذ عدة إجراءات خلال كل مرحلة، وتلك الإجراءات ستمكنها من تسديد القرض، ووافق الصندوق على منحها ذلك القرض، دون أن يُملى عليها أى شروط، لمن مصر عليها تنفيذ ذلك الاتفاق، دون الإخلال بأى بند فيه».
ونوه، بأن مصر على مدار تاريخها، ومنذ تأسيس صندوق النقد والبنك الدولي، لم تخل بأى شرط أو اتفاق دولي، بل تنفذ كافة الالتزامات فى مواعيده المحددة، حتى فى أحلك المواقف، وأصعب الأزمات – بحسب تصريحه.