النظام يتجه إلي إلغاء بنزين (92) وفرض ضرائب جديدة على الشارع المصري خلال أيام

إبان زيارة بعثة صندوق النقد الدولي حسب توقعات خبراء الاقتصاد

لم يكتفي نظام العسكر، بتحويل البلاد إلي ولاية تابعة لصندوق النقد الدولي يتحكم فيها كيف يشاء، ويصدر الأوامر لهم بكيفية حكم البلاد وتسيير سياستها الاقتصادية، بل وافق على وضع مندوب دائم للصندوق يديرها من الداخل حتي يطمئن على اتمام كافة الإجراءات، ولكن الأمر لم يتوقف حتي هذا، ولكنه مستمر لمستوي منحدر آخر فى ضياع استقلال البلاد.
حيث توقع خبراء اقتصاد، أن يتخذ النظام حزمة اجراءات قاسية على الشارع المصري قبل صول بعثة صندوق النقد الدولي أواخر الشهر الجاري، حزمة من الإجراءات والقرارات، من أجل الموافقة على الشريحة الجديدة، أبرزها إلغاء بنزين 92، وفرض ضرائب جديدة على المواطنين، إضافة إلى مجموعه من الشروط الغير معلنة، والمتفق عليها بين الحكومة والصندوق.
وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن المراجعة القادمة من صندوق النقد الدولي ستكون في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الحالي أو الأسبوع الأول من شهر نوفمبر القادم، مضيفًا: "نتوقع الحصول على شريحة أخرى بقيمة 2 مليار دولار".
وقرر الصندوق بعد المراجعة الأولى صرف 1.25 مليار دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر 4 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار.
الدكتور محمد النظامي، الخبير الاقتصادي، قال إن "صندوق النقد الدولي، يُجري بصورة دورية مراجعات، للتأكد من أن الحكومة المصرية تنفذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم الاتفاق عليها من قبل، ويركز بشكل أساسي على رفع الدعم تدريجيًا وتقليل عجز الموازنة".
وفي تصريح، أشار النظامي إلى أن "الأيام القادمة ستشهد إلغاء بنزين 92، وإتاحة بنزين 95 فقط، في خطوة تهدف إلى التحايل على رفع أسعار الوقود بشكل مباشر".
وتوقع الخبير الاقتصادي، ألا تلجأ الحكومة خلال تلك الفترة إلى رفع الأسعار، أو اتخاذ إجراءات من شأنها المساهمة في إحداث موجة غلاء جديدة، "لكن ليس هناك شيء مستبعد".
وقال النظامي إن "الحكومة ستتخذ في يونيو القادم إجراءات وقرارات عنيفة، سيترتب عليه موجة من الغلاء الحاد، أبرزها رفع الدعم كليًا عن الوقود".
إلى ذلك، قال الدكتور إبراهيم الشاذلي، أستاذ الاقتصاد بجامعة النهضة، إن "الدولة لا تسير وفق خطة اقتصادية مدروسة، كما أنها ليس لديها استثمارات واسعة، ولا تنتج سلع غير نمطية".
وأشار إلى أن "هذا سيدفعها إلى أمرين، لا ثالث لهما، الأمر الأول، أن تلجأ الدولة إلى الاقتراض من الخارج، أما الثاني، أن تفرض ضرائب على المواطنين حتى تزيد حصيلتها، وهذا ما نتوقع أن تقوم به الحكومة خلال الفترة القادمة".
وأوضح أن "هناك إجراءات متفق عليها بين الصندوق والحكومة، غير معلنة، ويتم اتخاذها قبل الحصول على شريحة جديدة من الصندوق، وذلك يشير إلى أن الحكومة من المتوقع أن تتخذ مجموعه من الإجراءات التي تضر المواطنين، ويترتب عليها أعباء جديدة".
وطالب الحكومة بوضع خطة اقتصادية قومية معتمدة، والابتعاد عن إنشاء مشروعات خدمية أو استهلاكية، والاتجاه نحو الاستثمارات السلعية الرأسمالية.
وفي أواخر سبتمبر الماضي، وتوقع الصندوق أن تصل الاحتياطيات الدولية لدى مصر إلى 30 مليار دولار في العام المالي الجاري 2017/2018، رغم أنها بلغت نحو 36.143 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي.
كما توقع انخفاض الدين العام الإجمالي المستحق على مصر، من 98 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي، إلى 88 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري، و78 بالمائة في العام 2020/ 2021.
وكان البنك المركزي، أعلن أن الدين الخارجي ارتفع ليسجل 79مليار دولار في يونيو 2017، مقابل 55.8 مليار دولار في يونيو 2016.
وقال البنك إن تمويل هذه الزيادة يتم بنسبة كبيرة من مصادر ذات تكلفة منخفضة وعلى فترات سداد طويلة الأجل، حيث ارتفعت قروض المؤسسات الدولية والإقليمية بمقدار 7.7 مليار دولار، والسندات بقيمة 5.5 مليار دولار، والدين قصير الأجل بمقدار 5.3 مليار دولار.