وفد من صندوق النقد لمراجعة إجراءات الخراب الاقتصادي لقرض الانقلاب

كشفت صحيفة "الأهرام"، عن مصادر حكومية، أن بعثة صندوق النقد الدولي بدأت اجتماعات بالقاهرة مع وزارات المجموعة الاقتصادية لتقييم أداء الاقتصاد المصري، ومتابعة الإجراءات التي فرضها الصندوق على سلطات الانقلاب من اجل الموافقة على قرض ال12 مليار دولار، وعلى رأسها إلغاء الدعم عن الغلابة.

ونقلت الصحيفة عن المصادر التي لم تسمها الصحيفة، اليوم السبت، أن الاجتماعات تأتي تنفيذا للاتفاق المبرم بين مصر والصندوق وتمهيدا لحصول مصر على 1.2 مليار دولار الشريحة الثانية من قرض الصندوق.

وفي نوفمبر الماضي اتفقت حكومة الانقلاب مع صندوق النقد على الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، خلال 3 سنوات.

وينص الاتفاق على أنه قبيل الإفراج عن كل شريحة من القرض يجري الصندوق مراجعة دورية لإجراءات إصلاح اقتصادي التزمت الحكومة المصرية بتنفيذها.

وحصلت سلطات الانقلاب على الشريحة الأولى من قرض الصندوق (2.75 مليار دولار) في نوفمبر، وللحصول على باقي شرائح القرض، فإنها ملتزمة بتطبيق الإجراءات المتفق عليها في توقيتاتها المحددة.

وقالت المصادر الحكومية، بحسب الصحيفة: إن أعمال بعثة صندوق النقد من المقرر أن تستمر لمدة أسبوعين، وتستهدف تقييم آثار الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية حتى الآن.

وكان كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد لدى مصر والشرق الأوسط، قد قال منذ أسبوعين: إن الصندوق سيزور مصر بنهاية فبراير لتقييم مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تحصل مصر بموجبه على القرض.

وأوضحت المصادر أن بعثة صندوق النقد ستقيم بشكل خاص آثار تحرير أسعار الصرف وتخفيض عجز الموازنة العامة عبر إلغاء فاتورة دعم المنتجات البترولية، بالإضافة إلي إصلاحات مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتخصيص الأراضي الصناعية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي نوفمبر الماضي حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه، أي تركه لقوى العرض والطلب، تنفيذا لبنود برنامج صندوق النقد، الأمر الذي أدى لارتفاع السلع الأساسية وخاصة الغذائية والأدوية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والسيارات، الذي بموجبه حصلت مصر على قرض صندوق النقد.

كما تعهدت الحكومة لصندوق النقد بوضع خريطة طريق واضحة لإصلاح نظام المعاشات والتأمينات قبل يونيو المقبل.