قرارات قاسية ينتظرها المصريون

عدّد اقتصاديون، مجموعة من الإجراءات والخطوات التي ستُقدم الحكومة على تطبيقها خلال الفترة القادمة، وذلك بعد موافقة صندوق النقد الدولي على الشريحة الثانية من القرض الذي تسعى مصر إلى الحصول على باقي شرائحه، لافتين إلى أن تلك الإجراءات لن تكون أهون من سابقتها، وفي الغالب ستتسبب في إضافة أعباء جديدة على المواطنين.
وأعلن صندوق النقد الدولي، عن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء لإتاحة الشريحة الثانية من القرض الخاص بمصر وقدرها 1.25 مليار دولار، وذلك من إجمالي القرض الذي تصل قيمته 12 مليار دولار.
وفي هذا السياق، قال الدكتور شريف النحاس، الخبير الاقتصادي، إن الدولة ستسعى خلال الفترة القادمة إلى استكمال تنفيذ شروط صندوق الدولي، مشيرًا إلى أنها ستقدم على خطة تخفيض الدعم ومنها خفض الدعم مرة أخرى عن المحروقات وأيضًا الكهرباء والمياه.
وأوضح النحاس، خلال تصريحه إلى "المصريون" أن من ضمن الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة، فرض مجموعة من الضرائب الجديدة، كضريبة الثروة وضريبة الممتلكات، فضلاً عن ضريبة البورصة المطبقة، منوهًا بأن البرلمان يناقش خلال هذه الفترة تلك الضرائب.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن الشريحة الثانية من القيمة المضافة ستصير 14% بدلاً من 13%، وبذلك تكون زادت بنسبة 1%، وهذا أيضًا سيضيف أعباء جديدة.
وتوقع إرجاء الحكومة تنفيذ هذه الإجراءات إلى ما بعد شهر رمضان الكريم، مشيرًا إلى أن الأعباء تتضاعف على المواطنين بحلول ذلك الشهر لما له من مطالب عديدة تختلف عن باقي الشهور؛ لذا سيتم الإرجاء تجنبا لغضب المواطنين.
أما، الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بنها، أكد أن الإجراءات التي تسعى الحكومة لتنفيذها للحصول على شرائح قرض الصندوق، لم تجرؤ أي من الحكومات السابقة على تطبيقها بهذا الشكل، منوهًا بأنه يخشى مما سيحدث خلال الفترة القادمة للحصول على باقي الشرائح.
وأوضح النجار خلال تصريحه إلى "المصريون" أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ إجراءات أشد قسوة مما يطلبه الصندوق منها، مضيفًا: "نحن أعجب دولة في التاريخ فنحن ننفذ روشتة الصندوق وإجراءات أكثر مما يطلبه منا".
وأضاف أن من بين الإجراءات، رفع جزء كبير من الدعم عن الطاقة، وبالتالي رفع تكلفة النقل والمواصلات، مشيرًا إلى احتمال رفع أسعار مواد البناء، مما يترتب عليه زيادة أسعار المباني.
ولفت أستاذ الاقتصاد، إلى أن الحكومة لن تترك شيئًا إلا وستزيد أسعاره، مؤكدًا أن هدف الصندوق ليس مساعدة اقتصاد تلك الدولة التي تعاني من أزمات ولكن هدفه فقط طمأنة الدائنين لتلك الدولة.
وبدوره، قال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن فريق خبراء الصندوق والسلطات المصرية توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر ويدعمه الصندوق باتفاق تبلغ قيمته 12 مليار دولار.
وأضاف جارفيس، في بيان له، بعد ختام زيارته لمصر التي امتدت بين الفترة من 30 إبريل إلى 11 مايو 2017، لمناقشة أولويات السياسات في إطار المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر ويدعمه "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF ) البالغة مدته ثلاث سنوات: إن هذا الاتفاق "يمثل تعزيزا للثقة من خبراء الصندوق في استمرار تنفيذ السلطات المصرية لبرنامجها الاقتصادي، كما أنه شاهد على استمرار الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة والبنك المركزي لإصلاح الاقتصاد، وبذلك تكون السلطات قد اتخذت خطوات مبدئية جادة وجذرية في عملية الإصلاح الاقتصادي.
واستكمل: "فقد تحققت نتائج ملموسة نتيجة تحرير سعر الصرف، استحداث ضريبة القيمة المضافة ومواصلة إصلاح دعم الطاقة لتعزيز أوضاع المالية العامة، وانتهت مشكلة عدم توافر العملة الأجنبية وبدأ النشاط يتعافى في سوق الانتربنك الدولارية بين البنوك، واستردت مصر ثقة المستثمرين، والتي تمثلت في الإقبال الكبير على شراء السندات الدولارية التي أصدرتها مصر في يناير 2017، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب في المحافظ المالية".