مرسي يصدر قرارا بالعفو عن 572 من المحكومين بأحكام من القضاء العسكري

أصدر الرئيس الدكتور محمد مرسي قرارا بالعفو عن 572 من المحكوم عليهم بأحكام من جانب القضاء العسكري ، كما قرر تخفيف الأحكام عن 16 من المحكوم عليهم بأحكام تصل إلى المؤبد إلي سبع سنوات .
أعلن ذلك اليوم المستشار محمود فوزي عضو الأمانة الفنية لبحث حالات المعتقلين والثوار في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم "الخميس" بمقر رئاسة الجمهورية للجنة المشكلة لبحث أوضاع المعتقلين بعد أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 وحتى تسليم السلطة في 30 يونيو ممن العام 2012 .
وقال فوزي إن اللجنة قامت بحصر اعداد المدنيين الصادر ضدهم أحكام منذ بداية الثورة وحتي تسليم السلطة ..كما بحثت حالات الثوار الذين صدرت ضدهم أحكام مشيرا إلي انه تم التنسيق في هذا الصدد مع جميع الجهات المعنية والقضاء العسكري مشيدا بتعاون جميع هذه الجهات مع اللجنة .
وأكد ان القرار الذي أصدره الرئيس برقم 5 لسنة 2012 بتشكيل هذه اللجنة لبحث حالات المعتقلين برئاسة المستشار محمد المهدي من أول القرارات التي اصدرها الرئيس وهو ما مايعد دلالة علي حرص الرئيس علي المواطن وان قراره بالعفو عن هذا العدد هو رسالة تسامح ومصالحة الي الجميع فضلا عن توجيه رسالة الي المجتمع مع الحفاظ علي التوازن المطلوب في المجتمع بالا يطلق الخطرون ومعتادي الاجرام .موضحا انه تم الاعتماد علي المعيار التي استند عليها من سبق العفو عنهم .
وقال المستشار محمود فوزي عضو الأمانة الفنية لبحث حالات المعتقلين والثوار إن الباقين من المعتقلين هم قيد الدراسة وانه سيتم ادراجهم في قرارات لاحقة ، وأن اللجنة قدمت تقريرها الاول بهذه السرعة منذ بداية عملها لتصل رسالة الرئيس إلي المجتمع .
وأشار إلي ان هذا التقرير هو الاول ولكنه سيكون بداية لعمل اللجنة وليس نهاية المطاف وانه هناك تقارير اخري ستقدم للرئيس في هذا الصدد.
وأضاف أن اللجنة بدأت عملها بتشكيل أمانة فنية وعدد من القضاة والمتخصصين وجماعات حقوق الانسان وقررت فحص حالة المدنيين الصادر ضدهم أحكام من القضاء العسكري والمعتقلين مشيرا الي ان وزارة الداخلية والقضاء العسكري اعلنا انه لا يوجد اي معتقل لديهما.
وأوضح أن اللجنة قررت الاستعانة بالمجلس القومي لحقوق الانسان في عدد من المحافظات وخاصة التي بدأت فيها الثورة وهي نحو 6 محافظات يتلقي فيها المجلس تقارير من الجهات التي تعمل معه الي ان وصلت اللجنة الي تقريرها الاول الذي قدمته للرئيس مرسي .
وقال المستشار محمود فوزي عضو الأمانة الفنية لبحث حالات المعتقلين والثوار إن اللجنة طلبت من القضاء العسكري بيانات بموقف هؤلاء المحكوميين والمعلومات الكاملة عنهم موضحا ان اللجنة تلقت مستندات كاملة من القضاء العسكري حول موقف هؤلاء وان اللجنة بدورها قامت بحصر من صدرت ضدهم عفو في الفترة الماضية وفحص قرارات العفو موضحا ان القضاء العسكري اصدر احكاما ضد 11874 منذ احداث الثورة واوقف تنفيذ عقوبة 9714 منهم وتبقي فقط 2165 وهم قيد تنفيذ العقوبة بالفعل.
واوضح فوزى أن تقرير اللجنة الذي اوصي بالعفو استعرض ماقامت به اللجنة من اجراءات والمدة التي قامت به ، مع مراعاة ان قرار التشكيل حدد مدة عملها ب15 يوما لحث أعضاء اللجنة علي القيام بمهمتهم في أسرع وقت ممكن ..مؤكدا أن مجمل المعفي عنهم في جرائم لا تخص احد الناس وكلها جرائم تخص الحكومة مثل تعطيل وسائل النقل العام او حيازة اسلحة ..والمخفف عنهم وجدنا بعضهم يندرج في ذات الجرائم السابق العفو عن المدانين بها .
واشار إلي انه بالنسبة للمعتقلين فقد اكدت وزارة الداخلية والقضاء لعسكري انه لامعتقلين لديهما منذ انتهاء حالة الطوارئ ..لافتا إلي أن اللجنة تضم في عضويتها مساعدي وزير الداخلية للامن العام والسجون وتقدم ممثلا الداخلية بعدم وجود معتقلين لديها منذ انتهاء الطوارئ.. قائلا :لم نكتف بالمستندات الرسمية التي تؤكد عدم وجود معتقلين وطلبنا من المجلس القومي لحقوق الانسان بتلقي الشكاوي نيابة عن اللجنة واعددنا نماذج للشكاوي وسنبدأ بالمحافظات التي شهدت اكثر من غيرها خلال الثورة .. ويجب الانتباه للفرق بين المسجون او المحتجز علي ذمة قضية والمعتقل دون سبب .. لافتا الي ان القرار الجمهوري كلف اللجنة ايضا ببحث اوضاع الثوار الصادر بحقهم احكام من محاكم عادية.
وبالنسبة لتقييم اللجنة لمدي صحة الاحكام التي صدرت من القضاء العسكري خلال هذه الفترة اوضح عضو الامانة الفنية ان الاحكام كانت في سياقها وزمانها متناسقة علي كافة انحاء الجمهورية..وبالنسبة للجزء القضائي فقد اتخذت اللجنة مسلكا منذ بداية عملها بعدم مراجعة احكام قضائية او التعليق عليها .
من جانبه وجه الدكتور ياسر علي القائم باعمال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الشكر للمستشارين وكافة أعضاء اللجنة علي الجهد الكبيرالذي بذلوه في المرحلة الاولي من عملهم التي اثمرت الافراج عن الدفعة الاولي من المسجونين .. لافتا إلي أن هناك بعض الاحداث لازالت قيد التحقيق وبخاصة وقائع محمد محمود ومجلس الوزراء .