مرسي يقرر الإفراج عن 572 معتقلًا من المحاكمين عسكريًا

أصدر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قراراً بالعفو عن العقوبتين الأصلية والتبعية ل 572 مسجوناً مدنيًا صدرت ضدهم أحكاما من القضاء العسكري منهم 523 شخصاً صدرت ضدهم أحكام جنائية و49 ارتكبوا جنحا، كما قرر تخفيف العقوبة عن 16 مسجونا بعضهم تم التخفيف من المؤبد إلي سبع سنوات.
صرح بذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الخميس، بالقصر الجمهوري المستشار محمود فوزي عضو الأمانة الفنية للجنة المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 5 لسنة 2012 لبحث أوضاع المعتقلين والصادر ضدهم أحكام عسكرية منذ 25 يناير 2011 وحتي نهاية المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة في 30 يونيو الماضي.
مؤكدا أن هذه خطوة أولي والرسالة التي يريد الرئيس توصيلها رسالة تسامح ومصالحة مع المحافظة علي التوازن المطلوب في المجتمع بألا يطلق الخطرون ومعتادو الإجرام، وقال إن الباقين قيد الدراسة، وسيتم الإفراج عن آخرين، موضحا أنه تم الاعتماد علي المعايير التي استند عليها من سبق العفو عنهم.
وأكد المستشار فوزي أن من شملهم القرار الجمهوري يمثلون دفعة أولي وسيتم الإفراج عن آخرين في مراحل لاحقة، موضحاً أن إجمالي المحكوم عليهم في أحكام عسكرية بلغ 11874 تم إيقاف التنفيذ وتبرئة 9174 شخصا في فترات لاحقة.
وتبقي 2165 قيد العقوبة قبل القرار الأخير بالعفو قائلاً: هؤلاء من ركزت جهود اللجنة عليهم، وحصلنا على مستخرجات من الأحكام وموقف التصديق والطعن وتم فحص هذه المستندات، مشيدا بتعاون كافة الجهات الرسمية ومنها القضاء العسكري مع اللجنة لانجاز عملها.
وأوضح أن تقرير اللجنة الذي أوصي بالعفو، استعرض ما قامت به اللجنة من إجراءات والمدة التي قامت به مع مراعاة أن قرار التشكيل حدد مدة عملها ب15 يوما لحث أعضاء اللجنة علي القيام بمهمتهم في أسرع وقت ممكن.
مؤكدا أن مجمل المعفي عنهم في جرائم لا تخص آحاد الناس وكلها جرائم تخص الحكومة مثل تعطيل وسائل النقل العام أو حيازة أسلحة، والمخفف عنهم وجدنا بعضهم يندرج في ذات الجرائم السابق العفو عن المدانين بها.
وأشار إلى أنه بالنسبة للمعتقلين، فقد أكدت وزارة الداخلية والقضاء العسكري أنه لا معتقلين لديهما منذ انتهاء حالة الطوارئ، لافتًا إلي أن اللجنة تضم في عضويتها مساعدي وزير الداخلية للأمن العام، والسجون، وتقدما بعدم وجود معتقلين منذ انتهاء الطوارئ.
قائلا: لم نكتف بالمستندات الرسمية التي تؤكد عدم وجود معتقلين وطلبنا من المجلس القومي لحقوق الإنسان بتلقي الشكاوي نيابة عن اللجنة وأعددنا نماذج للشكاوي وسنبدأ بالمحافظات التي شهدت أحداثا أكثر من غيرها خلال الثورة.
وأضاف أنه يجب الانتباه للفرق بين المسجون أو المحتجز علي ذمة قضية والمعتقل دون سبب .. لافتًا إلي أن القرار الجمهوري كلف اللجنة أيضا، ببحث أوضاع الثوار الصادر بحقهم أحكام من محاكم عادية.
وبالنسبة لتقييم اللجنة لمدي صحة الأحكام التي صدرت من القضاء العسكري خلال هذه الفترة، أوضح عضو الأمانة الفنية أن الأحكام كانت في سياقها وزمانها متناسقة علي كل أنحاء الجمهورية.
وبالنسبة للجزء القضائي، فقد اتخذت اللجنة مسلكا منذ بداية عملها بعدم مراجعة أحكام قضائية أو التعليق عليها.
ولفت إلي أن اللجنة التي شكلها الرئيس لمراجعة الأحكام العسكرية ضد المدنيين برئاسة المستشار محمد أمين المهدي رئيس مجلس الدولة الأسبق، اجتمعت منذ اللحظة الأولي وشكلت أمانة فنية من خبرات متنوعة من قضاة ومن المجلس القومي لحقوق الانسان ومن المجتمع المدني، حرصا علي سرعة الإنجاز في أسرع وقت.
ومن جانبه، وجه الدكتور ياسر علي القائم بأعمال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الشكر للمستشارين وكل أعضاء اللجنة علي الجهد الكبيرالذي بذلوه في المرحلة الأولي من عملهم التي أثمرت عن الإفراج للدفعة الأولي من المسجونين، لافتا إلي أن هناك بعض الأحداث لا زالت قيد التحقيق وبخاصة وقائع محمد محمود ومجلس الوزراء.