لجنة بحث حالة المحاكمين عسكريًا تناقش تقريرها النهائى.. اليوم

منى سيف: لا نثق فى الوعود حتى يتم الإفراج الفعلى

قال مقرر اللجنة المكلفة ببحث حالات المدنيين المحاكمين عسكريا، المستشار محمود فوزى، إن اللجنة ستجتمع اليوم لمناقشة تقريرها النهائى بشأن من يستحقوا العفو عن العقوبات الصادرة ضدهم، قبل أن ترفعه للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، للبت فى أمرهم.

وأضاف فوزى أنه بحسب المؤشرات الأولية، فمن يستحقون العفو من المدنيين المحاكمين عسكريا منذ ثورة 25 يناير، وحتى 30 يونيو الماضى، يمثلون نسبة كبيرة من بين 2165 حالة تبحث اللجنة ملفاتهم، وهم ينفذون عقوبات صادرة ضدهم بالفعل.

وقال فوزى ل«الشروق»، إن المؤشرات الأولية عن الأعداد التى سيرفع بها تقرير لرئيس الجمهورية والتى تستحق إصدار عفو منه موجودة لكنه رفض الإعلان عنها لحين اجتماع اللجنة اليوم، حيث من المتوقع أن يكون التقرير النهائى جاهزا أيضا.

وكان رئيس اللجنة، المستشار أمين المهدى، الذى فضل أن يطلق على لجنته اسم «لجنة حماية الحرية الشخصية»، أعلن فى مؤتمر صحفى بداية الأسبوع الجارى، أن «المجتمع المصرى سيسمع أخبارا تثلج صدره بشأن المسجونين»، كما أشار إلى أن وزارة الداخلية والقضاء العسكرى أعلنا عدم وجود معتقلين بدون أحكام قضائية، مطالبين من لديه شكوى تتعلق بشبهة وجود معتقلين أو توافرت لديه بيانات عن أى أمر آخر يدخل فى اختصاص اللجنة أن يتقدم بشكواه.

وفى هذا الصدد أشار فوزى إلى أن اللجنة تلقت حتى الآن أكثر من 100 شكوى عن معتقلين أو حالات تدخل فى اختصاصات اللجنة، لافتا إلى أن «الناس لا تعرف الفرق بين معتقل ومن على قيد قضية أو صادر ضده حكم، واللجنة ستفحص الشكاوى للاستيضاح».

وأضاف أنه «من المحتمل من ضمن التوصيات التى سترفع لرئيس الجمهورية طلب مد فترة عمل اللجنة حتى الانتهاء من اختصاصها لأن المدة المقررة قصيرة جدا».

من جانبها، أشارت منسقة مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، منى سيف إلى تحفظات المجموعة على تشكيل اللجنة قائلة «اللجنة تضم فى عضويتها ممثلين عن المؤسسات الأمنية المسئولة عن أزمات المحاكمات العسكرية طوال الثورة، ووجودهم داخل اللجنة لا يقتصر على مدها بالمعلومات، ولكن من الواضح أنهم جزء من مشاوراتها وقراراتها».

وعلقت سيف على تضارب الأرقام الخاصة بحصر المعتقلين السياسيين على مدى أحداث الثورة، بقولها «الجهات الأمنية تلعب بالمصطلحات، وتتعامل مع مفهوم (معتقل) بمعناه القانونى: أى محتجز لم توجه له تهم، وبالتالى فقاعدة بياناتهم لا تشمل معتقلين بهذا المعنى».

وتابعت «فيما نصر نحن على استخدام كلمة معتقل، بمعناها الشائع: أى محتجز بإجراءات غير معترف بشرعيتها، وبما أننا غير معترفين بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، سنظل نستخدم كلمة معتقل».

هذا الخلط فى تعريف كلمة «معتقل»، هو ما أدى إلى تضارب أرقام المدنيين المحاكمين عسكريا، بحسب منسقة مجموعة لا للمحاكمات العسكرية، التى علقت على تصريحات المتحدث باسم رئاسة الجمهورى، ياسر على الخاصة بالإفراج عن المعتقلين قبل شهر رمضان، قائلة: «حتى الآن هذه مجرد أخبار، لم يصدر بها بيان رسمى من الرئاسة أو اللجة الكلفة ببحث حالات المدنيين المحاكمين عسكريا».

وأضافت «بطلنا نستجيب للوعود»، مضيفة «لغاية ما المحاكمين يتم الإفراج عنهم فعليا لن أثق فى مجرد وعود»، ومع ذلك ترى أن الإفراج عن أية مجموعة من المعتقلين ولو واحد منهم فقط «مكسب» وخطوة للإفراج عن الباقين.