هل يكون «جنينة» مرشح الساعات الأخيرة؟

تردد اسم المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا في بورصة مرشحي الرئاسة، بعد القبض على الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، الذي كان قد اختاره في بداية إعلانه الترشح ليكون نائبًا له.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعقد فيه المحامي خالد علي، مؤتمرًا صحفيًا مساء غد لحسم موقفه من الترشح.
وكان جنينة، سبق وأعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة، قبل أن يتراجع؛ بسبب عدم وجود ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات، ويحظى بشعبية كبيرة بعد تقلده لمنصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وهي الفترة التي تم القبض فيها على العديد من الشخصيات وإعلان الكثير من التفاصيل عن الفساد المستشري في الدولة.
ورفض إبراهيم يسري، مساعد وزير الخارجية الأسبق، الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، معتبرًا أن الإجراءات التي صاحبت ترشح الفريق سامي عنان، والضغط على خالد علي، "يؤكدان أن الانتخابات الرئاسية القادمة لا يمكن أن تتحلى بشيء من النزاهة والشفافية، ويؤكد وجهة نظر الشخصيات المقاطعة، بضرورة وجود ضمانات حقيقية تتيح لجميع المرشحين كل الوسائل التي تمنع عنهم السجن".
وأضاف يسري ل"المصريون": "المستشار هشام جنينة نفسه سبق وأعلن مقاطعته لسباق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية؛ بسبب عدم وجود ضمانات حقيقية من قبل النظام السياسي، تمنع تغول مؤسسات الدولة وتأثيرها على نتيجة الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي لا يزال قانعًا به، ولا يمكن أن يتخلى عنه خاصة بعدما حدث مع الفريق سامي عنان".
وقال مجدي حمدان، نائب رئيس حزب "الجبهة الديمقراطية"، إنه من المستبعد أن يطرح جنينة نفسه كمرشح للرئاسة على ضوء التطورات الأخيرة.
وأضاف: "هناك أسباب كثيرة جدًا، أولها أن الوقت أصبح ضيقًا جدًا للحصول على التوكيلات، ثانيًا عدم إعلان المستشار جنينة عن نفسه وطرح رؤيته وآثر أن يتولى ملفًا محددًا، ثالثًا أن السلطات التى قمعت الفريق أحمد شفيق والفريق سامي عنان والعقيد أحمد قنصوة لن تقبل بمرشح يحظى بقوة ولديه شعبية، هم يبحثون عن كومبارس جديد أو محلل لإصباغ شرعية على العملية الانتخابية برمتها".
وأضاف حمدان ل"المصريون": "الحل هو في المقاطعة وأن يعلن خالد علي انسحابه وترك الساحة للرئيس عبدالفتاح السيسي لينافس نفسه ويحصل على المقعد باستفتاء، بنسبة 5% من أصوات الناخبين".