لماذا لم تحسم القوى المدنية موقفها من انتخابات 2018؟

نحو شهور تفصل المصريين عن الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها فى منتصف العام القادم 2018، وعلى الرغم من ذلك لم تعلن أى شخصية عن خوضها الترشح، فيما لم تتوصل القوى المدنية لاتفاق حتى الآن فيما بينها حول مرشح رئاسى توافقي.
ما أثار تكهنات بأن هناك نية مبيتة لمقاطعتها منها، مع إغلاق المجال العام، وعدم إتاحة الفرصة لأحد للتعبير عن وجهة نظر مخالفة لوجهة النظر الرسيمة، فضلًا عن حملات التشويه والتشهير التى تطال الجميع، بمجرد إبداء الرغبة حول خوض الانتخابات.
وأعلن حمدين صباحى، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وعمرو موسى الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، والسفير عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق، الذين سبق لهم خوض الانتخابات الرئاسية أنهم غير عازمين على الترشح مجددًا.
وبرزت أسماء شخصيات من المحتمل خوضهم الانتخابات، لكن لا تخرج عن كونها تكهنات حتى الآن، وإن كانت لم تعلن أي منها الترشح بشكل رسمي، ولعل أبرزها الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى الأسبق، الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة سابقًا، والمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
كما ترددت أسماء الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، والمحامى خالد على، والمحامى طارق العوضي، والدكتور عصام حجى، والدكتور مصطفى حجازى المستشار السياسى للرئيس السابق عدلى منصور.
الدكتور حازم عبد العظيم، الناشط السياسي، والقيادى السابق بحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ل "المصريون"، إن "القوى المدنية تعقد خلال المرحلة الحالية اجتماعات للتوصل إلى قرار توافقى بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة"، موضحًا أن "القرار محصور ما بين مقاطعتها أو الاتفاق على مرشح يلتف حوله الجميع".
وأشار عبدالعظيم إلى أنه فى حال عدم اتفاق القوى المدنية على مرشح قوي، أو تأكدها من أنه سيصبح "كومبارس"، سيكون القرار مقاطعة الانتخابات، متابعًا: "لو تم خوضها فى هذه الحالة، فالنظام سيكون هو الوحيد المستفيد".
ولفت عبدالعظيم - والذي شارك في الحملة الانتخابات للرئيس عبدالفتاح السيسى"- إلى أنه فى حال الاتفاق على مرشح قوى، وشخصية قادرة على المنافسة، ولها حظوظ قوية فى الفوز، "فسيكون قرار خوض الانتخابات هو الأقرب".
وتابع: "إذا حدث أى انقسام بين القوى المدنية، أو لم تصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات، فسيخدم ذلك السلطة الحالية، وسيصب فى مصلحتها".
بينما، قال هشام فؤاد القيادى بحركة "الاشتراكيين الثوريين"، إن "استمرار عمليات التشويه والتشهير التى تمارسها السلطة ضد المعارضين، أو المحتمل خوضهم السباق الرئاسى القادم، وأيضًا عدم وجود ضمانات حقيقية تؤكد نزاهة الانتخابات القادمة، وأنها لن تكون صورية، ستدفع القوى المدنية إلى التفكير بشكل جدى فى مقاطعتها".
وفى تصريح إلى "المصريون"، أضاف فؤاد، أن "الوضع الحالى يسيطر عليه وجهة النظر الواحدة، وفرض سيطرة كاملة على غالبية وسائل الإعلام، وعدم إتاحة الفرصة لطرح وجهات نظر مختلفة، منوهًا إلى أن استمرار كل هذا يشجع على مقاطعة الانتخابات".
القيادى بحركة الاشتراكيين الثوريين، قال إن "القوى المدنية عليها أن تعمل جاهدة على انتزاع ضمانات نزاهة الانتخابات، وإذا لم تحصل عليها أعتقد أنها ستقاطع الانتخابات".
ورأى أمين إسكندر، القيادى بحزب "الكرامة"، أن "القوى المدنية عليها ألا تقاطع الانتخابات الرئاسية المقلبة، بل من الضرورى نزول منافسين أقوياء، بصرف النظر عن النجاح أو الفشل"، مشيرًا إلى أن هذا مهم جدًا لاستعادة حيويتها فى الشارع، وإظهار مساوئ السلطة الحالية.
وأضاف أسكندر ل"المصريون": "الشعب تعود على إعطاء "ضهره" للحكومة، وسادت حالة من السلبية خلال الفترة السابقة، لذا يجب دفعه للحراك مرة أخرى".
وقال إن "مقاطعة الانتخابات، لن تضر السلطة كثيرًا، لأنه فى حال اتخاذ قرار بالمقاطعة، سيدفع النظام بمرشحين تابعين له، وستمر الانتخابات، مضيفًا "فى كل الأحوال لن تستطيع الحصول على ضمانات حقيقية".
وتابع: "يجب التفرقة بين مقاطعة الانتخابات، ومقاطعة التصويت، ففى الانتخابات المقلبة سيقاطع كثيرون التصويت، أما الأولى فلا يجوز أن تقوم بها القوى المدنية".