هذه شروط المعارضة لخوض انتخابات الرئاسة

دفعت حملات التشويه التي يتعرض لها المرشحون المحتملون لانتخابات الرئاسة القادمة، ومن يبرز اسمه كمرشح يحظى بتأييد شعبي، معارضين إلى المطالبة ب "ضمانات" حول نزاهتها، وخوض السباق على كرسي الرئاسة، مؤكدة أن المشهد الحالي لا يشجع على اتخاذ تلك الخطوة.
وعلى الرغم من اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية القادمة، والمزمع إجراؤها في منتصف العام القادم، لم تعلن أي شخصية أو حزب حتى الآن، عزمها خوض المنافسة على كرسي الرئاسة، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذا ما قرر الترشح لولاية ثانية.
وتعرضت غالبية الشخصيات المحتمل خوضهم السباق الرئاسي، لحملات تشويه واسعة، وتم تلويث سيرة بعضهم، وإلصاق التهم والتشهير بآخرين، إضافة إلى اتهام بعضهم بالحصول على تمويلات من الخارج، أو الانتماء وتمويل جماعات متطرفة.
وبرزت أسماء شخصيات من المحتمل خوضهم الانتخابات، لكن لا تخرج عن كونها تكهنات حتى الآن، ولم تعلن أي منها الترشح بشكل رسمي، لكنها تعرضت للتشويه، ولعل أبرزها المحامى خالد على، والفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الأسبق، وكذلك الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة سابقًا، والمستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات.
كما طالت تلك الحملات أيضًا أسماء مثل، الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح رئيس حزب "مصر القوية"، والدكتور عصام حجي، الباحث بوكالة "ناسا"، والدكتور مصطفى حجازي، المستشار السياسي للرئيس السابق عدلي منصور.
وعلى الرغم من إعلان شخصيات سبق لها خوض الانتخابات الرئاسية عدم اعتزامهم الترشح مجددًا، إلا أنهم لم يسلموا من مثل هذه الحملات، وكان أبرزهم، حمدين صباحى، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وعمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، والسفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق.
السفير معصوم مرزوق، القيادي ب "تيار الكرامة"، ومساعد وزير الخارجية الأسبق، قال ن "هناك مجموعة من الشروط والضمانات، التي يجب توافرها، للتأكد من صحة ونزاهة الانتخابات المقلبة، ولكي تُقدم المعارضة على خوضها".
وأضاف مرزوق - الذي يتردد اسمه كمرشح محتمل - ل"المصريون"، أن "أهم شرط، هو الإفراج الشامل عن كل معتقلي الرأي، والذي تجاوز عددهم بالآلاف داخل السجون، لا سيما الشباب الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال التظاهرات الرافضة لاتفاقية "تيران وضنافير"، وأيضًا الذين ألقي القبض عليهم بموجب قانون التظاهر"، واصفًا هذا الشرط ب "المهم والجوهري".
وأوضح أنه "لابد من السماح برقابة دولية، إضافة إلى رقابة منظمات المجتمع المدني، مطالبًا النظام بالإفراج عن كافة المنظمات المدنية، التي يتم حصارها حاليًا ولا يسمح لها بأداء عملها، فضلًا عن القيود التي تفرض عليها".
وشدد على ضرورة السماح لكافة الأحزاب والحركات السياسية، ومن يرغب في الترشح، بالظهور في وسائل الإعلام المختلفة، سواء التابعة للدولة أو الخاصة، قائلاً إن "غالبية وسائل الإعلام لا تتيح الفرصة إلا للمؤيدين للسلطة الحالية فقط، ومن يتحدث عن ترشح الرئيس السيسي لولاية ثانية، لذا لابد أن يقف الإعلام على مسافة واحدة من الجميع".
واستطرد: "يركزون فقط على الدعاية الانتخابية للرئيس، ويتم تسليط الضوء عليها، لذا يجب على الجهات المسئولة أن تدفع وسائل الإعلام لتولي الأمور بنزاهة وشفافية"، مشيرًا إلى ضرورة ضمان التزام جميع مؤسسات الدولة بالحياد الكامل تجاه جميع المرشحين، وتغليظ العقوبة على المتجاوزين.
وطالب ب "وجود قاض في كل لجنة، مع ضرورة إعادة النظر في تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات التي شكلها الرئيس، مع الاحترام الكامل لها".
وتابع: "يجب منع وتجريم إهانة من يتقدم للترشح، كما يجب ضمان سلامة اليوم الانتخابي ذاته، وعدم تعرض المندوبين للمضايقة أو الإهانة".
وقال مجدي حمدان، القيادي السابق بجبهة الإنقاذ، وعضو "جبهة التغيير"، إنه من الممكن خوض الانتخابات القادمة في حال وجود مجموعه من المعايير والضمانات، التي تشير إلى نزاهتها.
وأضاف ل"المصريون": "الإعلام لا يتعامل بحيادية مع الجميع، فهو يسير في اتجاه واحد، وصوت واحد، ولا يسمح للطرف الآخر –المعارضة- بالظهور وعرض وجهات نظره، في حين أنه يحشد كل طاقته من أجل دعم الرئيس والدعاية له، وهذا الأمر يجب القضاء عليه".
ولفت إلى أن "جميع مؤسسات الدولة تسير هي الأخرى في اتجاه واحد، وهو دعم الرئيس، وأنه لا يصلح أحد لهذه المرحلة سواه"، مشيرًا إلى أنه "يجب منع هذه الأمر وعدم السماح لهم بالقيام بذلك، وأيضًا يجب إيقاف حملات التشويه والتشهير التي يتعرض لها المحتمل ترشحهم".
ودعا القيادي السابق ب "جبهة الإنقاذ"، إلى "السماح بوجود رقابة دولية على الانتخابات المقبلة، مع السماح لجميع المرشحين بالتحرك في الشوارع وعرض مشروعهم الانتخابي والتواصل مع الجماهير، فالنظام لا يسمح بكل هذا، على الرغم من كونه أحد الحقوق الأساسية للمرشح".
وأشار إلى أن "اختيار الرئيس للمشرفين على العملية الانتخابية أمر يثير الشكوك، إذ أنه لا يجوز أن يختار مرشح من يشرفوا على الانتخابات التي سيرشح نفسه غالبًا فيها".
وأكد أنه في حال وجود ضمانات فعليه، وانتخابات حقيقية وشفافية، فإن الحركة الوطنية المدنية الديمقراطية ستخوض الانتخابات؛ لأنه في هذه الحالة لا يوجد ما يدعو للشك أو الريبة.