5 طرق لاغتيال مرشحي الرئاسة المحتملين

أصبح من اللافت للانتباه خلال الفترة السابقة، استخدام جميع الأساليب القانونية وغير القانونية، بل وغير الأخلاقية، لتشويه مرشحي الرئاسة المحتملين والتشهير بهم، ذلك على الرغم من عدم إعلانهم بشكل رسمي خوض الانتخابات الرئاسية المقلبة، والمزمع إجراؤها في منتصف العام المقبل 2018.
وتعرضت غالبية الشخصيات المحتمل خوضهم السباق الرئاسي، لحملات تشويه واسعة، وتم تلويث سيرة بعضهم، وإلصاق التهم والتشهير بآخرين أمام الرأي العام، إضافة إلى اتهام بعضهم بالحصول على تمويلات من الخارج، أو الانتماء وتمويل جماعات متطرفة، وغيرها من الوسائل التي تستنزف رصيدهم الانتخابي، ذلك دون الاستناد إلى وثائق وأدلة تثبت صحة تلك الاتهامات.
وبرزت أسماء شخصيات من المحتمل خوضهم الانتخابات، لكن لا تخرج عن كونها تكهنات حتى الآن، ولم تعلن أي منها الترشح بشكل رسمي، لكنها تعرضت للتشويه، ولعل أبرزها المحامى خالد على، والفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الأسبق، وكذلك الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة سابقًا، والمستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات.
كما طالت تلك الحملات أيضًا أسماء مثل، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، والدكتور عصام حجي، والدكتور مصطفى حجازي، المستشار السياسي للرئيس السابق عدلي منصور.
وعلى الرغم من إعلان عدة شخصيات سبق لها خوض الانتخابات الرئاسية، عن أنهم غير عازمين على الترشح مجددًا، إلا أنهم لم يسلموا هم الآخرون من مثل هذه الحملات، وكان أبرزهم، حمدين صباحى، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وعمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، والسفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق.
وقال أمين إسكندر، القيادي بحزب "الكرامة"، إن هناك أساليب كثيرة تستخدمها السلطة الحالية لتشويه وقتل سمعة مرشحي الرئاسة المحتملين، وذلك على الرغم من عدم إعلانهم الترشح بشكل رسمي، منوهًا بأن هذه الطرق أصبحت لا تستخدم ضد المرشحين فقط، ولكنها تطال المعارضين أيضًا، ومن لهم آراء مخالفة ومعارضة لقرارات وإجراءات النظام.
وخلال حديثه ل"المصريون"، أوضح إسكندر، أن أبرز هذه الأساليب، هي استخدام الكتائب الإلكترونية التابعة لها؛ لتشن هجومًا حادًا على هؤلاء المرشحين، وأيضا من له تواجد شعبي في الشارع، ويحظى بتأييد قطاع عريض من المواطنين.
القيادي بحزب "الكرامة"، أضاف أن النظام يستخدم أذرعه الإعلامية أيضًا من أجل توجيه النقد اللاذع لمن يبرز اسمه كمرشح محتمل في الانتخابات القادمة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يزداد مع الأنظمة التي لا تهتم بالحريات والديمقراطية.
ورأى أن إغلاق المجال العام، وعدم فتح باب الحريات، مع عدم السماح لهؤلاء بالظهور في الفضائيات لعرض وجهات نظرهم، وللرد على ما يتم ترويجه عنهم، من ضمن الوسائل التي يتم اللجوء إليها للتشهير، وتلويث سمعة المرشحين.
واستطرد: "كذلك يجتهد النظام في تلفيق التهم للمرشحين المحتملين؛ حتى يحرمهم من خوض الانتخابات، وللتأثير على سمعتهم أمام الرأي العام، ولعل أبرز مثال على ذلك ما يحدث مع عمرو موسى، المرشح الرئاسي الأسبق، وحمدين صباحي، المرشح السابق، وأيضا السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق".
واختتم حديثه، قائلًا: "نظرًا لأن هؤلاء يسيطرون على وسائل الإعلام بمختلف صوره، وأيضا امتلاكهم سلطة اتخاذ القرار، فإن هذه الوسائل تؤثر في النهاية على أسماء هؤلاء المرشحين وتسهم في خسارة جزء من المواطنين المؤيدين لهم".
أما، السفير عبد الله الأشعل، المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، ومساعد وزير الخارجية الأسبق، رأى أن النظام يسعى في بعض الأحيان إلى تلفيق بعض التهم غير المنطقية للمرشحين المحتملين من أجل التخلص منهم وتشويههم وتلويث سمعتهم.
الأشعل، في تصريحه ل"المصريون"، قال إنهم يسعون أيضًا إلى استغلال بعض الأسرار الأسرية، ويقومون بترويجها، وتسليط الضوء عليها عن طريق وسائل الإعلام المختلفة؛ لتشويه المرشح.
ولفت المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، إلى أنهم يجتهدون في اغتيال المرشح معنويًا، وذلك عن طريق مجموعة من الطرق، كمطاردته بالسجن، والطعن في سمعته، وغيرها الكثير.
وتابع: "لعل أبرز الأمثلة على ذلك، ما حدث مع المحامي خالد علي، والذي برز اسمه كمرشح رئاسي قوي، وكذلك ما حدث معي خلال الفترة الماضية على الرغم من إعلاني عدم خوض الانتخابات المقبلة".
وأوضح أن النظام عليه توفير المناخ المناسب لإجراء الانتخابات الرئاسية المقلبة، وتوفير الضمانات الكافية لنزاهتها، مع السماح للمعارضين وليس لمرشحي الرئاسة المحتملين فقط، بالتعبير عن وجهات النظر المختلفة، وانتقاد النظام، طالما أن الهدف من ذلك إصلاح بعض الأخطاء، وليس الغرض منه التدمير أو النقد من أجل النقد.
ودفعت تلك الحملات، عدة شخصيات ذات ثقل سياسي، وكذلك برلمانيين، إلى المطالبة بضرورة إصدار تشريعات تتضمن ضوابط جادة لحماية مرشحي انتخابات الرئاسة، من جميع البلاغات والاتهامات الكيدية التي تهدف إلى التشهير بالمرشحين والنيل من سمعتهم، وإقصائهم من المنافسة الانتخابية، والإنقاص من رصيدهم الانتخابي، وزعزعة الثقة فيهم.